ديوان الخدمة يُحدد سنويًّا حصص الوزارات من الحوافز...
ديوان الخدمة يُحدد سنويًّا حصص الوزارات من الحوافز...
“الأشغال” ل “البلاد”: تكرار أسماء المكرَّمين سنويًّا قانوني وعددهم 34 موظفًا
البلاد - محرر الشؤون المحلية
قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ردًّا على مقال للكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب إن 34 موظفا استحقوا التكريم السنوي وبشكل مكرر.
وأكدت الوزارة أنه جرى تكريم وكيل الوزارة ومدير مكتب الوزير بجائزة في العام 2010 ومكافأتهم لمشاركتهم في فرق عمل الوزارة طوال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن تكرار أسماء تكريم موظفين سنويا يأتي نتيجة لجهودهم ولا يوجد ما يمنع ذلك سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقيات المهنية ويضمن الحياد في ذلك بأن الترشيح يكون من قبل إداراتهم والتقييم من خلال لجنة محايدة ترفع توصياتها للوزير للاعتماد. وفيما يلي نص الرد الوارد للصحيفة:
3 لجان للحوافز والجوائز
رداً على ما أوردته صحيفة (البلاد) مؤخراً، بمقال (تيارات) للكاتب راشد الغائب بعنوان (إلى وزير الأشغال)، حول توزيع الحوافز والمكافآت التشجيعية بالوزارة، أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن لجنة مراجعة ترشيحات الحوافز والمكافآت التشجيعية تقوم بمراجعة الترشيحات المقدمة من قبل مديري الإدارات أو من في حكمهم وذلك بناءً على معايير محددة وموضوعية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتكريم جميع أعضاء فرق العمل سنوياً دون استثناء وإنها ستستمر على هذا النهج في تكريم المجدين والمخلصين.
بداية لابد من التوضيح أن هناك 3 لجان للحوافز والجوائز، الأولى هي لجنة مراجعة ترشيحات الحوافز والمكافآت التشجيعية وفق توجيه ديوان الخدمة المدنية بتأسيسها في الوزارات، وهي لجنة كما هو واضح من اسمها تقوم بمراجعة ترشيحات الحوافز والمكافآت التشجيعية، وبالتالي فإن اللجنة لا تقوم بترشيح المستحقين للحوافز والمكافآت، وإنما يتم ذلك الترشيح من قبل مديري الإدارات وينحصر عمل اللجنة في مراجعة هذه الترشيحات بناء على معايير محددة وموضوعية وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وعليه تقوم اللجنة برفع توصياتها التفصيلية بأسباب قبول أو رفض الترشيحات إلى الوزير لاعتمادها، لذلك فإن خطوة ترشيح الأسماء من قبل الإدارات المعنية تسبق دور عمل اللجنة المتمثل في “تقييم هذه الترشيحات”، وعليه فإن اللجنة ليس بوسعها ترشيح موظفين للحصول على مكافآت الوزارة، علماً أن عدد الحوافز والمكافآت، وبحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم سنوياً بتحديد حصص الوزارات والجهات الحكومية من الحوافز والمكافآت التشجيعية، كما يحدد قيمتها ومعايير استحقاقها.
واللجنة الثانية هي لجنة اختيار الفائزين بالجوائز التقديرية لوزارة الأشغال (جوائز الوزارة السنوية) التي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة الأشغال وعضوية جميع الوكلاء المساعدين والمستشار القانوني للوزير ومدير إدارة الموارد البشرية، وكما هو واضح فإن اللجنة التي تتم الترشيحات فيها من قبل مديري الإدارات تضم في عضويتها المستشار القانوني وليس عضو فيها مدير مكتب الوزير كما اعتقد الكاتب.
أما اللجنة الثالثة هي (لجنة تكافؤ الفرص) التي ترأسها الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة والمشكلة بقرار رقم 14 لسنة 2014 الصادر من ديوان الخدمة المدنية وهي معنية بمكافأة الموظفات بالوزارة بمناسبة يوم المرأة البحرينية وبشكل سنوي ويتم دمج ترشيحات اللجنة ضمن الاحتفال السنوي للوزارة لتكريم الموظفين وفق مسميات المكرمين (جائزة الوزارة التقديرية لموظف العام، جائزة الوزارة التقديرية للموظف المتميز بالقطاع، جائزة الوزارة التقديرية للموظف المتميز للتنظيم الإداري، جائزة الوزارة التقديرية للانجاز أو العمل المتميز، جائزة الوزارة التقديرية للجودة، جائزة الوزارة التقديرية للجان العاملة).
تكريم 34 موظفا
وفي ما يتعلق بتكريم أعضاء فرق العمل، فقد سلط الكاتب الضوء في سطوره على موظفين ضمن مجموعة بلغ عددها 34 موظفاً استحقوا التكريم وبشكل مكرر، فأننا نتوقع أن يكون الأمر قد التبس عليه - في ما نُقل إليه - حين استشهد بحصول وكيل الوزارة في السنوات السابقة ومدير مكتب الوزير في السنة الماضية على مكافأة الوزارة لفرق العمل، ومن يقرأ المقال قد يُفهم منه أن الوزارة قد كرمت هذين الموظفين فقط من بين باقي أعضاء فرق العمل.
وحقيقة الأمر، فإن الوزارة تكرم جميع أعضاء فرق العمل في الوزارة وبشكل سنوي نظير عملهم في اجتماعات خارج مهامهم الوظيفية وبعد أوقات دوامهم الرسمي، وتختلف أعداد المكرمين من عام إلى آخر بحسب اجتماعات الفرق والمعايير التي تحدد صرف هذه المكافآت، لذا فإنه من الواضح تكرار أسماء من يتم تكريمهم طوال فترة وجودهم كأعضاء في فرق العمل بالوزارة وإن كان هذا بشكل سنوي، وذلك ضمن حفل التكريم السنوي الذي تقيمه الوزارة للمتميزين والعاملين بالوزارة، وهذا عرف مستمر.
يستحقان التكريم
وللعلم فإن وكيل الوزارة ومدير مكتب الوزير اللذين تطرق إليهما الكاتب هما عضوان في الكثير من فرق العمل، وهما يستحقان التكريم عن عضويتهما بكافة فرق العمل تلك، إلا أن التكريم انحصر على عملهما في فريقي عمل فقط بحسب المعايير الموضوعة لتكريم العاملين في الفرق بحيث لا يتعدى التكريم عن لجنتين فقط حتى لو كان الموظف عضواً في أكثر من ذلك.
وحول تساؤل الكاتب عن المرات التي جرى فيها تكريم وكيل الوزارة ومدير مكتب الوزير، فإننا نود الإشارة إلى أن آخر جائزة حصل عليها وكيل الوزارة ومدير مكتب الوزير كانت في عام 2010 أي قبل خمس سنوات، ما عدا مكافآت فرق العمل - التي تم شرحها أعلاه - طالما استمر عملهم كأعضاء في فرق العمل.
سكرتيرة الوكيل
ورداً على سؤال الكاتب، حول تكريم سكرتيرة وكيل الوزارة، فأننا نوضح أن تكريم الموظفة المذكورة يندرج ضمن 198 موظفة يجري تكريمهن منذ العام 2008، حين بدأ التكريم بمناسبة يوم المرأة البحرينية - أي بمعدل 28 موظفة في كل عام - وذلك وفق معايير محددة وموضوعية، علماً أن ترشيحها كان من قبل (لجنة تكافؤ الفرص) التي ترأسها الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة وليس من قبل لجنة مراجعة ترشيحات الحوافز والمكافآت التشجيعية، إضافة إلى أن آخر تكريم لها من قبل الوزارة كان قبل 10 سنوات (في العام 2005) وهي تعمل في المكتب لساعات مطولة وتؤدي مهاماً إضافية مضحية بأوقاتها المخصصة لعائلتها.
مقدار المكافأة
وحول مقدار المكافأة الممنوحة للموظفين، فإنها تعتمد على عدد فرق العمل التي يدخل الموظف في عضويتها وعدد الاجتماعات التي يحضرها ذلك الموظف، ولا تدخل مراجعة الترشيح لمنح هذه الجوائز ضمن صلاحيات لجنة مراجعة اختيار الفائزين بجوائز الوزارة التقديرية، وإنما ترفع اللجنة تقريراً إحصائياً بالمستحقين لاعتماد الوزير بناء على محاضر اجتماعات فرق العمل.
الجدير بالذكر إلى أنه يحق للموظف الذي يعمل بصورة مهنية وبالشكل المطلوب أن يتم تكريمه سنوياً تقديراً لعطائه وتشجيعاً لدوره البارز وذلك عملاً بمبدأ (لكل مجتهد نصيب)، بل على الجهات المعنية (الوزارات والمؤسسات) تقدير هؤلاء الموظفين المجدين عن طريق تكريمهم؛ من أجل المحافظة على هذا العطاء والاستدامة فيه.
الأسماء تتكرر
لذا فإن كانت هناك جهات تكرم موظفين بعينهم سنوياً (الأسماء تكرر) فإن هذا نتيجة لجهودهم ولا يوجد ما يمنع ذلك سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقيات المهنية ويضمن الحياد في ذلك بأن الترشيح يكون من قبل إداراتهم والتقييم من خلال لجنة محايدة ترفع توصياتها للوزير للاعتماد.
وختاماً، تؤكد الوزارة أنها كباقي الوزارات والمؤسسات الأخرى تخضع إلى عملية التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي انتهى مؤخراً من التدقيق الإداري على الإجراءات بشؤون الأشغال دون رصد أية ملاحظات على حوافز والمكافآت التقديرية.
ندعو الكاتب لتبني المعايير المهنية في طرح الملاحظات والابتعاد عن نقل المعلومات دون تحري الدقة أو مراجعة أنظمة ديوان الخدمة المدنية والتي هي متاحة للجميع عبر الموقع الإلكتروني للديوان والالتزام في بمسؤولية الكلمة التي يحمل أمانتها الإعلاميون جميعاً.
كما تؤكد أن أبواب جميع مسؤولي الوزارة مفتوحة أمام الجميع للسؤال والتحقق ضمن مبدأ الشفافية وبصدر رحب. وذلك تحقيقا للهدف المشترك الذي نسعى له جميعاً والمتمثل في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
مقال الغائب
وكان الزميل راشد الغائب نشر مقالا بعنوان “إلى وزير الأشغال”، وذلك في عدد يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2015، وصلة المقال: http://www.albiladpress.com/
وسلّط الغائب الضوء حول تذمر في صفوف موظفي وزارة الأشغال، من مزاعم حول المحاباة في توزيع الحوافز والمكافآت التشجيعية بالوزارة، خلال الفترة الماضية.
http://www.albiladpress.com/
