واثقون من سلامة موقفنا ولتكتب أسماؤنا ولتنشر صورنا...
واثقون من سلامة موقفنا ولتكتب أسماؤنا ولتنشر صورنا...
موظفو «بلدية الشمالية»: 20 عاماً على الدرجة الـ 3... ونار التقاعد أرحم من جنة الوزارة
شكا عدد من موظفي بلدية الشمالية، ممّا أسموه «الظلم الفاحش»، ودللوا على ذلك بإبقائهم على الدرجة الثالثة دون أي تغيير لرواتبهم الأساسية والتي لا تتجاوز الـ 400 دينار رغم عملهم لمدد زمنية تقارب الـ 20 عاماً.
وخلال التقاء «الوسط» بهم، لم يخفِ الموظفون حجم قنوطهم من أي تغيير إيجابي لصالحهم، وقالوا «رسالتنا للوزير وللمسئولين، أطلقوا سراحنا، وأحيلونا على التقاعد، فناره أرحم بكثير من جنتكم».
ولم يكترث الموظفين الذين اقترب بهم العمر من سن التقاعد، وهم يعملون في مهن متعددة، تشمل: وظيفة بستاني، وسائق مركبات ثقيلة، وفنيين، من تبعات التصريح بأسمائهم، مؤكدين سلامة موقفهم وحقهم في الشكوى للصحافة بعد إغلاق وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، جميع أبواب الأمل في وجوههم.
يقول الموظف علي حسن حجيري «أعمل بمسمى (بستاني)، وعلى عاتقنا نحن الموظفين العشرة، مساحة مترامية الأطراف تقدر بـ11 كيلو متراً من المساحات الخضراء في مدينة حمد، ورغم عملنا تحت حرارة الشمس وتعرضنا للكربون لا بل وجودنا في دائرة خطر الحوادث المروية، إلا أننا لم نحصل على علاوة إلا حين شكونا الحال قبل سنوات فكانت النتيجة 30 ديناراً فقط».
وأضاف «ليس هذا فحسب، فالإهمال طال حتى أدوات العمل، والتي هي بدائية وتشتمل على «الشيول» و«المحش».
أما الموظف عباس علي يوسف فقال «عملي في الواقع هو سباك، لكن على الورق أنا مجرد عامل، وأمثالي كثيرون، وبسبب ذلك فإن رواتبنا لاتزال على الدرجة الثالثة، بحجة عدم وجود الهيكل الوظيفي».
ويوجه الموظفون نقدهم للوزارة، انطلاقاً من تأكيدهم على «هيمنة غير البحرينيين، ومن ذهاب مبالغ الوقت الإضافي للأجانب»، على حد قولهم.
بدوره، قال الموظف جعفر عبدالكريم سلمان «أعمل في الواقع سائق محركات ثقيلة، وعلى الورق سائق ثقيل، وبسبب استمرار هذا الظلم لسنوات، استمر الراتب دون أي تغيير».
بجانب ذلك، شكا الموظفون من حملة تضييق شملت استدعاءهم مؤخراً للتحقيق بسبب عدم انضباطهم في الحضور والانصراف خلال الدوام الرسمي.
وعبر الموظفون عن تفاجئهم باقتطاع مبالغ من رواتبهم تتراوح ما بين 70 - 80 ديناراً خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأضافوا «حين اعترضنا على عدم قانونية ذلك، جاء رد الوزارة ليؤكد استنادها على اللوائح الداخلية».
ولم تقتصر شكوى الموظفين على الجانب المادي، بل طالت جوانب أخرى من بينها إهمال الوزارة لمقر عملهم والذي ظل على حاله رغم إنشائه قبل 31 عاماً.
وشملت الشكوى دورة المياه، التي بدت بدائية وغير صالحة للاستعمال.
http://www.alwasatnews.com/
