النائب الخاجة يطالب العمل بإرجاع مبلغ التأمين ضد التعطل إلى موظفي القطاعين الحكومي والخاص
النائب الخاجة يطالب العمل بإرجاع مبلغ التأمين ضد التعطل إلى موظفي القطاعين الحكومي والخاص
طالب النائب أسامة الخاجة من وزارة العمل بضرورة إرجاع مبلغ التأمين ضد التعطل 1% المستقطع من موظفي القطاعين الحكومي والخاص وذلك بعد ورود أنباء على لسان احد مسؤوليها تفيد بوصول فائض ميزانية المشروع إلى 400 مليون دينار، مشيداً بخطوة وزارة الداخلية التي قامت بها مؤخراً في سبيل استرجاع قيمة المبالغ المستقطعة عن موظفيها منذ إطلاق المشروع في عام 2006، مؤكداً ضرورة حذو جميع وزارات ومؤسسات الحكومة بما قامت به الأخيرة في إرجاع حقوق موظفيها.
وأكد الخاجة ان المشروع منذ إطلاقه جاء ليرسم استراتيجية واضحة مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوظيف الباحثين عن العمل وإيجاد أفضل السبل الممكنة لوضعهم على خريطة العمل في المملكة ولكنه لم يرتقي إلى المستوى المأمول بحسب حالات العديد من الباحثين عن العمل الذين اصطدموا بمستوى الوظائف التي لا ترتقي ومخرجاتهم الجامعية، مشيراً إلى ان حال رفض الباحثين عن العمل تسحب عنهم الإعانة التي هي بالأساس مرتبات عائلاتهم المستقطعة من معاشاتهم الشهرية وحقوقهم المكتسبة وليست حسنة تقدمها الوزارة للعاطلين.
وقال الخاجة عن الأهداف التي حققها المشروع منذ اطلاقه أو بالأحرى ديمومة الوظائف التي استقر بها العاطلون منذ إيجاد الوزارة وظائف لهم، مؤكداً أن تأمين حقوق العاطلين عن العمل لا يكون فقط بصرف مستحقات تطول بين عدة مراجعات في أروقة الوزارة بل في استثمار قدراتهم وصولاً حتى دمجها في سوق العمل بعد تأهيلهم لمختلف التخصصات.
وأكد الخاجة ان جميع المواطنين ناقمين بشدة على استقطاع الوزارة مبلغ 1% من مرتباتهم منذ بدء المشروع دون إيجاد آلية واضحة يتضح من خلالها مصير فائض المشروع الذي بلغ 400 مليون دينار بوصفه مشروعا قام على أكتاف أهل البحرين وبالتالي من حقهم معرفة مصير هذا الفائض. http://www.akhbar-alkhaleej.
