طُرحت فكرة زيادة الرواتب بعد إعادة توجيه الدعم.. ورفض لارتباطه بارتفاع الأسعار
طُرحت فكرة زيادة الرواتب بعد إعادة توجيه الدعم.. ورفض لارتباطه بارتفاع الأسعار
أحمد الملا:
أكد عضو اللجنة المعنية بدراسة إعادة توجيه الدعم النائب مجيد العصفور أن فكرة تأجيل إعادة توجيه الدعم للعام 2016 مطروحة في ظل مواصلة المناقشات بين اللجنة الأم واللجنة المصغرة لاستقاء المعلومات من الحكومة.
واوضح العصفور أن هناك عدة أفكار تم طرحها على الحكومة لإعادة توجيه الدعم من بينها زيادة رواتب المواطنين، إلا أن ذلك لم يحظ بتأييد من الحكومة على اعتبار أن زيادة الرواتب سيتبعها زيادة في الأسعار.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال العصفور ان المشكلة هي في الدين العام وكيفية معالجته، خصوصا وأن الموازنة العامة تم اعتمادها على 60 دولارا لبرميل النفط، وكما هو معلوم فإن النفط يشكل 86% تقريبا من إيرادات الموازنة، وفي ظل الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط والذي وصل إلى 40 دولارا للبرميل فإن 36% من الموازنة غير موجود.
وأشار العصفور إلى أن زيادة رواتب المواطنين كانت من ضمن المقترحات التي تم طرحها وذلك لما سيوفره رفع الدعم في الموازنة عن السلع، إلا أن ذلك خلق مشكلة أخرى وذلك لارتباط زيادة الرواتب بزيادة الأسعار من جهة.
«الأيام» تساءلت عن دور الجهات المعنية في ضبط الأسعار فأجاب «تم طرح هذه الفكرة ولكن كما قلت فإن إعادة توجيه الدعم هو لمعالجة الدين العام».
وتابع «لدينا دراسة تتعلق باعادة توجيه الدعم والمواطن هو ما يهمنا أولا بعدم تضرره، ولذا فإننا ما زلنا نتباحث مع الحكومة الآلية التي تصلنا إلى ذلك الهدف ودراسة كل المقترحات المطروحة».
ولفت إلى أن اللجنة الأم لإعادة توجيه الدعم قامت مؤخرا بإنشاء لجنة مصغرة معنية بجمع التفاصيل من الجهات الحكومية المعنية كل على حدة عن خطتها لإعادة توجيه الدعم».
وأكد أن إعادة توجيه الدعم »يحتاج لطولة بال« وأنه ليس بالأمر السهل، والحكومة أبدت تعاونا في هذا المجال وليس مستبعدا تأجيل الموضوع لموازنة 2016 إذا ما توصلنا إلى حلول في هذه الفترة خصوصا وأن التطبيق يبدأ الشهر المقبل وهي مدة قليلة.
وعن الدراسة التي قامت بها الحكومة حول هذا الموضوع وما إذا تم عرضها على اللجنة قال العصفور »الحكومة لديها دراسة عن طريق إيداع مبالغ مالية في حساب المواطنين عن اللحوم، إلا أن اللجنة ارتأت البطاقة التموينية، وحتى الآن مازالت النقاشات مستمرة للوصول إلى اتفاق».
وقال »كان واضحا الخطة التي اعلنت عنها الحكومة وهي عبارة عن مبالغ مالية بشكل شهري واستعرضت الآلية على اللجنة ولكن اللجنة طلبت المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع لكي نرجح أيا من الفكرتين.
ورأى العصفور أن الموضوع لا بد أن يتم دراسته بشكل متأن بحيث لا يتعرض المواطن لأي ضرر إثر أي قرار.
