تقليص المصروفات غير الضرورية هو الحل الأنسب .. كاظم:
تقليص المصروفات غير الضرورية هو الحل الأنسب .. كاظم:
لا خشية على رواتب الموظفين من نزول أسعار النفط
حسين العابد:
أكد عضو مجلس النواب النائب جلال كاظم أن ما يشاع بشأن إمكانية تعطل دفع الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي جراء انخفاض سعر النفط هو أمر «مبالغ فيه»، مؤكدا أن الحكومة البحرينية وإن كانت تعتمد على النفط في إيراداتها بصورة أساسية، إلا أنها تملك إيرادات أخرى يمكن أن تغطي المصروفات الأساسية.
وأشار إلى أن الدولة لن تكون غافلة عن وضع خطط وبرامج، تمكنها من تغطية المصروفات الأساسية في حال استمر انخفاض اسعار النفط، مؤكدا أن السلطة التشريعية في مجلس النواب ستعمل مع الحكومة على وضع تصورات تمكن من إيجاد حالة الاستقرار.
وذكر أن هناك العديد من التدابير التي يمكن الأخذ بها دون المس بمكستبات المواطنين بشكل مباشر، كاستغلال المباني ومساحات الأراضي المملوكة لوزارات الدولة، من خلال استثمارها بالإيجارات، أو الاستفادة منها لأجل مؤسسات حكومية. وأضاف» وزارة الصحة على سبيل المثال تملك مبنى شاسعا وأراض وبنايات غير مستغلة في منطقة السلمانية، ناهيك عن مبناها في منطقة الجفير، وكذلك بالنسبة لهيئة تنظيم سوق العمل، الأمر الذي يستدعي استغلالها بالشكل المطلوب، بما يعود نفعه للمواطن البحريني». وبين أن الدولة قد تسير باتجاه سياسة التقشف، غير أن الأمر لا يصل لرواتب الموظفين، بل من خلال تقليص المصروفات غير الضرورية، فمثلا وزارة التنمية بإمكانها الاستفادة من المباني غير المستغلة لدى بعض المؤسسات الحكومية، بدلا من دفع إيجارات كبير في المرفأ المالي، بالإضافة إلى تقليص النفقات والمصروفات التي لا تشكل دائرة مهمة في إطار العمل الحكومي.
وأكد على أن هناك إيرادات غير النفط يمكن الاستفادة منها، كإيرادات الوزارات الخدمية، وتحصيلات الضرائب، مستدركا»هناك فوائض في بعض الحافظات المالية للوزارات الحكومية، كحقيبة التأمين ضد التعطل، ولدى شركة ممتلكات القابضة، التي يجب أن تكون سندا في حال شكت الدولة من أي تعثر في أسعار النفط، خصوصا وأن السلطة التنفيذية تعتبر أكبر مساهم في تلك المؤسسات شبه الحكومية». وتابع» دخل الدولة لا يعتمد على النفط فقط، بل من إيرادات الوزارات الخدمية أيضا، لذا لابد من استخدام آلية جديدة عبر فرض الضرابط على الأجانب والشركات، ورفع الدعم الحكومي عن الأجانب بصورة شاملة، خصوصا وأنهم يمثلون 53% من القاطنين في البحرين».
وأكد أنه لا توجد خشية على رواتب المواطنين في القطاع الخاص من نزول أسعار النفط، خصوصا وأن الدولة لديها إجراءات تحرزية تمكنها من استيعاب أن مشكلة قد تحصل، وهو ما اعتادت عليه البحرين من وجود قيادة حكيمة قادرة على دراسة الأوضاع الطارئة والتعاطي معها بكل حكمة. وأكد كاظم في الوقت نفسه على ضرورة تغيير سياسة الدولة، والتعاطي مع سياسة التقشف في بعض الأمور، من خلال الاستفادة من تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإيقاف المصروفات التي في غير محلها، وليس من خلال تقليص امتيازات الموظفين. وأكد كاظم في الوقت نفسه على ضرورة تغيير سياسة الدولة، والتعاطي مع سياسة التقشف في بعض الأمور، من خلال الاستفادة من تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإيقاف المصروفات التي في غير محلها، وليس من خلال تقليص امتيازات الموظفين.
