د. عصام فخرو : إطلاق الاتحاد الحر لنقابات العمال يثري التنافس الوطني الشريف
أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو عن تقديره واعتزازه الكاملين لعمال البحرين، مؤكداً ان إطلاق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين هو إثراء للعمل النقابي في ظل التعددية النقابية والتنافس الوطني الشريف لتعزيز المكاسب العمالية ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة النأي بالعمل النقابي عن أية أهداف ومشاريع سياسية وتركيز كافة الجهود على ما يحقق علاقة إنتاجية متوازنة ويطور من بيئة العمل، ويحقق مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتكريس الحوار البنـّاء بين أطراف المعادلة الإنتاجية في سبيل كل ما يحقق استقرار وتعزيز هذه العلاقة، والابتعاد عن كل ما يثير فيها بواعث القلق والضغوط أياً كانت، ومضاعفة الجهود في سبيل الحفاظ على معدلات مناسبة ومتواصلة لنمونا الاقتصادي تعزز قدراتنا التنافسية، جاء ذلك خلال اجتماعه ببيت التجار صباح أمس برئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابة عمال البحرين برئاسة يعقوب يوسف محمد بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمجلس التنفيذي للاتحاد الحر.
أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو عن تقديره واعتزازه الكاملين لعمال البحرين، مؤكداً ان إطلاق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين هو إثراء للعمل النقابي في ظل التعددية النقابية والتنافس الوطني الشريف لتعزيز المكاسب العمالية ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة النأي بالعمل النقابي عن أية أهداف ومشاريع سياسية وتركيز كافة الجهود على ما يحقق علاقة إنتاجية متوازنة ويطور من بيئة العمل، ويحقق مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتكريس الحوار البنـّاء بين أطراف المعادلة الإنتاجية في سبيل كل ما يحقق استقرار وتعزيز هذه العلاقة، والابتعاد عن كل ما يثير فيها بواعث القلق والضغوط أياً كانت، ومضاعفة الجهود في سبيل الحفاظ على معدلات مناسبة ومتواصلة لنمونا الاقتصادي تعزز قدراتنا التنافسية، جاء ذلك خلال اجتماعه ببيت التجار صباح أمس برئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابة عمال البحرين برئاسة يعقوب يوسف محمد بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمجلس التنفيذي للاتحاد الحر.
ودعا الدكتور عصام فخرو إلى العمل على إنجاح وتسريع المساعي الوطنية الرامية إلى تجاوز آثار الأزمة وإغلاق كل الملفات العالقة، ودفع مسيرة البناء والنمو من خلال ضمان بيئة عمل صحية ومنتجة ومتماسكة في جميع مواقع العمل والقطاعات الإنتاجية في البلاد، وتركيز الجهود على تحقيق المزيد من المكتسبات العمالية وتحسين وتطوير بيئة العمل والإنتاج بعيداً عن أية اعتبارات سياسية أو عرقية أو طائفية، وقال بأن الغرفة في إطار إيمانها بمبدأ التعددية النقابية ستمد يد العون للاتحاد الحر للقيام بدوره في خدمة العمال ورعاية مصالحهم والإسهام في تحقيق المصالح العليا للوطن، وقال إننا بصفتنا ممثلين لطرف أصحاب العمل نشجع الحوارات الاجتماعية بين القوى المحركة لعملية الإنتاج لأن مصلحة العمل تقتضي إجراء هذه الحوارات التي من خلالها يتحقق الاستقرار في العمل ورفع معدلات الإنتاجية وتحسين جودة مخرجات الإنتاج وغيرها من الأمور التي تنعكس بصورة ايجابية على مستوى الأداء والعمل، وتعود بالمنفعة المشتركة على طرفي المعادلة الإنتاجية.
وأضاف أن الغرفة تثمن الدور الذي لعبه القطاع العمالي في نهضة وتطور الحركة التنموية والاقتصادية، وهي على قناعة بعمق شراكتهما مع طرفي الإنتاج وهما الحكومة والعمال، كما أنها حريصة على تحقيق هذا الهدف وترجمته على ارض الواقع من خلال التنسيق والتعاون في الفعاليات الإقليمية والعربية والدولية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، والغرفة تساند كل الجهود الطيبة المبذولة في تأسيس حوار بناء وايجابي أكثر عمقاً وفعالية من أي وقت مضى نظراً لما تفرضه معطيات المرحلة الراهنة والتحديات المقبلة في أسواق العمل والإنتاج، وما تفرزه من منافسة محتدمة على الأسواق والمهارات، مشيراً إلى أن مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي مقبلة على تطورات في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلب الدفع بالشراكة الفاعلة بين أطراف الإنتاج إلى الآفاق الجديدة التي تخدم البحرين ونموها الاقتصادي.
وبدوره أكد يعقوب يوسف بأن الاتحاد الحر يعمل وفق منهج إبعاد العمل العمالي والنقابي عن التسييس من اجل انتزاع مكتسبات بعيدة عن مصلحة العامل، وإبقاء العمل النقابي في إطاره المهني المستقل بعيدا عن التجاذبات السياسية والمنزلقات الفئوية أو الطائفية والتركيز على حقوق العمال وتحسين الإنتاجية وتطوير بيئة العمل وتحقيق المزيد من المكاسب للأيدي العاملة باعتبار ذلك أبرز مهام العمل النقابي، مشيراً الى أن تحقيق المكاسب العمالية يرتبط بشكل رئيسي بتحسن الوضع الاقتصادي، وتحريك العجلة الاقتصادية والتي بدورها تحتاج إلى ترويج البحرين باعتبارها بيئة استثمارية جاذبة، والحفاظ على سمعتها في المحافل الاقتصادية الدولية والعالمية.
وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين الجانبين في جميع المواضيع ذات العلاقة بالشأن العمالي، كما تم طرح إمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين وإقامة لجنة مشتركة بينهما، بهدف تأطير التعاون المشترك بين ممثلي أطراف الإنتاج، والوصول بالعلاقات البناءة من التنسيق والتشاور والحوار إلى ما يخدم مصلحة أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، وفي سبيل تهيئة بيئة عمل مستقرة تحقق مصالح الطرفين، كما بحث الاجتماع تحسين المستوى المعيشي للعمال والمتقاعدين على حد سواء.
