الاتحاد الحر يأسف للحادث المأساوي الذي راح ضحيته مجموعة من العمال الوافدين

الاتحاد الحر يأسف للحادث المأساوي الذي راح ضحيته مجموعة من العمال الوافدين

يتقدم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لأهالي ضحايا الحادث المأساوي الذي تعرضت له مجموعة من العمالة الوافدة أثر احتراق المبنى السكني الذي يقطنون فيه بمنطقة المنامة، ومن منطلق المسئولية التي تقع على عاتق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فإنه يدعو كافة الجهات المسئولة إلى تقصي الحقائق وكشف الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 13 عامل من العمالة الوافدة التي تركت عوائلها وموطنها وجاءت للعمل في مملكة البحرين بحثاً عن لقمة العيش الكريم، وذلك لمنع تكرار اي من الحوادث المماثلة مستقبلاً، لقد بات من الضروري بأن يتم مراجعة النظم والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين المعنية بحقوق تشغيل العمالة الوافدة بما يصون حقوقها ومكتسباتها، فقد أكدت المملكة إلتزامها التام عبر التوقيع على الأتفاقيات الدولية الرامية في الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمالة الوافدة في كل ما يعنيها من تحسين بيئة العمل إلى تأمين السكن الملائم لها والذي يجب ان يكون مزودا بكافة أشتراطات السلامة الوقائية.

لقد شهدت مملكة البحرين في السنوات القليلة الماضية عدة حوادث شبيهة وراح ضحيتها العديد من الأرواح البريئة، حيث أغلب تلك الحوادث كانت بسبب عدوم توفير أبسط اشتراطات السلامة الازمة

ومن هذا المنطلق فإن الأتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد على ما يلي:

1.  ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة التي صادقت عليها مملكة البحرين لضمان حماية العمالة الوافدة بما يحفظ حقوقها وصون كرامتها في العيش الآمن الكريم.

2.  يجب على الجهات المعنية التي لها شأن مباشر بالعمالة الوافدة كوزارة العمل وغيرها من الجهات القيام بحملات تفتيشية إلى مباني سكن العمالة، حيث أن العديد من تلك الأماكن تفتقر إلى أبسط سبل الصحة والسلامة.

3.  يجب على السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب مراجعة التشريعات والأنظمة المعنية بتشغيل العمالة الوافدة في مملكة البحرين والعمل على تطبيقها على أرض الواقع وفقاً للأتفاقيات المصادق عليها والنظر فيها بعين الأعتبار لإصدار المزيد من التشريعات الازمة التي من شأنها تأمين الحماية الآمنة للعمال بشكل عام وبالأخص العمالة الوافدة في كل ما يعنيها ويحيط بها سواء في مواقع العمل أو في اماكن السكن.

4.  يجب أن يكون هناك تعاون متبادل ورابط بين كافة الجهات المعنية بشئون العمالة الوافدة بداً من الأطراف الثلاثية  الحكومة المتمثلة بوزراة العمل وأرباب العمل ممثلين بغرفة تجارة وصناعة البحرين والعمال ممثلين بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالإضافة للسفارات ومؤسسات المجتمع المدني كجمعية حماية العمال الوافدين وأتحاد الجاليات الأجنبية، حيث ثبت مؤخراً بأن أغلبية المشاكل العمالية للعمالة الوافدة يصعب حلها نتيجة عدم وجود تفاهم ورابط بين كافلة تلك الجهات.

وعليه أذ يؤكد الأتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأهمية توفير بيئة ملائمة للعمل وتكون مزودة باشتراطات الصحة والسلامة الازمة الضرورية، بحيث تعكس التزام مملكة البحرين بالأتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وتكون مثالاً واضحاً يحتذى به في إحترام حقوق العمالة الوافدة، وفقاً للأعراف الحقوقية الأنسانية العالمية.