إقناع القطاعين الطبي والتعليمي لإيجاد فرص مناسبة...

إقناع القطاعين الطبي والتعليمي لإيجاد فرص مناسبة...

“العمل”: توظيف 1336 من إجمالي مجموعة ال 1912

أكدت وزارة العمل أن جهودها أسفرت بعد متابعة توجيهات مجلس الوزراء عن توظيف 1336 فردا من تلك مجموعة 1912 في القطاعين العام والخاص (أي بنسبة 70 % من الاجمالي)، هذا إضافة إلى استبعاد أعداد منهم وعلى فترات مختلفة لأسباب عديدة، منها توجههم إلى العمل الحر، أو بسبب ظروفهم الاجتماعية الخاصة أو بسبب الاعتذار عن قبول فرص العمل المعروضة في القطاع الخاص أو أية أسباب أخرى. وأفادت الوزارة أن العدد المتبقي حاليًا تحت المتابعة هو 121 متدربًا فقط وجميعهن من الإناث عدا متدرب واحد من الذكور. وبينت الوزارة أنها قررت بداية العام 2014 حسم موضوع العقود المؤقتة للعدد المتبقي؛ نظرًا لعدم إمكان تجديدها، ومن ثم فقد عززت جهودها في هذا المجال بغية إيجاد حلول نهائية لصالح العدد المتبقي إيماناً منها بحق كل بحريني باحث عن عمل في التمتع بوظيفة مناسبة ودائمة وبمستوى معيشي لائق. وأشادت الوزارة بالعدد المتبقي من مجموعة 1912، والتي قامت بواجباتها الوظيفية والتدريبية على أكمل وجه ممكن في مختلف مواقع العمل، سواء في الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى أو منشآت القطاع الخاص، مؤكدة في الصدد ذاته على اهتمامها ومتابعتها لجميع الباحثين عن عمل من المواطنين، وخصوصاً أولئك المدرجة أسماؤهم في قوائم وسجلات الوزارة للباحثين عن عمل، وأنها لن تدخر أي جهد أو مسعى من أجل توفير وظائف تناسب مؤهلات من تبقى من قائمة 1912 في منشآت القطاع الخاص وذلك في إطار مهام واختصاصات الوزارة. وأشارت إلى أنه منذ أن قرر مجلس الوزراء إحالة هذا الملف من صندوق العمل (تمكين) إلى وزارة العمل، بعد أن تم ترشيحهم من قبل تمكين قبل سنوات عدة كمتدربين مؤقتين لدى العديد من الجهات الحكومية – وليس موظفين دائمين- وذلك لمساعدتهم على اكتساب المزيد من التأهيل والخبرة، فقد بادرت الوزارة إلى بذل أقصى الجهود واتخاذ الكثير من المبادرات والمساعي الدءوبة لتوظيفهم في القطاع الخاص أو تسكينهم في وظائف متوفرة لدى الجهات التي يتدربون فيها في القطاع العام، حيث وجدت تعاونا مشكورا من تلك الجهات كافة، وفي مقدمتها ديوان الخدمة المدنية.  واشترطت الوزارة في حال توفرت الإمكان لدى الجهات والوزارات التي تتدرب فيها المتدربات، بتقديم كل الدعم المطلوب لهن حتى تم تسكينهن كما وافقت على تمديد عقود التدريب في الحالات التي تتوفر فيها وظائف شاغرة ومناسبة للمتدربات ضمن الهياكل الوظيفية المعتمدة في تلك الجهات، وذلك على أمل تسكين أكبر عدد منهن في وظائف دائمة ومجزية. وتابعت: “في حال تعذر إمكان التوظيف لعدم وجود وظائف شاغرة على الهياكل الوظيفية في تلك الجهات، فقد سعت الوزارة إلى اقناع أصحاب العمل في العديد من المنشآت الجاذبة في القطاع الخاص، مثل المنشآت التعليمية والطبية والصحية؛ لضمان الحصول على فرص وظيفية مناسبة لتخصصات وظروف المتدربات المتبقيات”. واعتمدت الوزارة على حزمة من الحوافز والتسهيلات الإجرائية والميزات الإيجابية وتقديمها لأصحاب العمل؛ من أجل تذليل المعوقات، من ناحية، وإقناع المتدربات المتبقيات من ناحية أخرى، من خلال التوجه نحو منشآت القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الوظيفية البديلة التي تعرضها، خصوصاً مع تأكيد الجهات الحكومية التي يتدربن بها استحالة تسكينهن لأسباب تتعلق بالهياكل الوظيفية، وعدم توفر الاعتمادات المالية، ومدى ملاءمة مؤهلات المتدربات مع متطلبات الوظائف المتوفرة. وأشارت الوزارة أنها بذلت جهودا حثيثة مع مؤسسات القطاع الخاص؛ لإدماج العدد المتبقي منهن في سوق العمل، وقد لمست تعاونا إيجابيا وتفهما كبيرا من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين على نحو خاص، إلا أن العديد من المتبقين في القائمة لا يقبلون بساعات العمل والظروف الأخرى المحيطة ببيئة العمل في هذا القطاع. هذا ولا تزال أبواب الوزارة مفتوحة لمن تقبل العمل في القطاع الخاص وبأجور مجزية. ولفتت أن أي متابع ينظر إلى هذه المسألة من زاوية موضوعية وشاملة، سيرى بوضوح حجم الإنجاز المتحقق في هذا المجال، وما أثمرت عنه المساعي المشتركة وجهود التنسيق والتعاون بين الوزارة ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب منشآت القطاع الخاص، من نتائج طيبة أدت إلى توظيف غالبية الواردة أسماؤهم في القائمة، وتفضيل قسم آخر الاتجاه إلى العمل الحر، وأن المطلوب من جميع المتدربات المتبقيات إبداء المرونة لقبول فرص العمل البديلة المتاحة في حال تعذر على الجهات والوزارات المعنية توفير الفرص الوظيفية المطلوبة؛ وذلك سعياً للتوصل إلى حلول مرضية للجميع وعدم إطالة اعتماد عقود تدريبية مؤقتة تستنفد الموارد المالية المخصصة دون إمكان فعلية وجادة للتوظيف. وأعربت الوزارة عن شكرها وتقدير الجهات كافة الحكومية والخاصة التي تعاونت معها في حل هذا الملف، وتوضح بأن من تعذر تسكينهم حتى الآن سيظلون موضع متابعة جادة وحثيثة؛ بغية توظيفهم في وظائف مناسبة في القطاع الخاص وبأجور تفوق مكافآتهم المالية السابقة التي كانوا يتقاضونها كمتدربين مؤقتين، ونشير في هذا الشأن إلى أن العديد منهم قد قبلوا تلك الفرص الوظيفية المعروضة، والعمل جار لإقناع البقية بقبول الفرص الوظيفية المناسبة المتوفرة في القطاع الخاص.

http://www.albiladpress.com/article304971-1.html