وزير العمل: هياكل واختصاصات جديدة لتقليل المصروفات
لا اسـتـعـجـال فـي اتخاذ القرارات حــالـيــاً..
-
وزير العمل: هياكل واختصاصات جديدة لتقليل المصروفات
-
أفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة بدأت دراسة الهياكل والتخصصات بعد إدماج الوزارتين، بهدف إزالة الازدواجية والتكرار بين مختلف الأجهزة لتوفير النفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، تفعيلاً للهدف الأساسي من دمج الوزارات والأجهزة الحكومية.
وأشار في تصريح لـ«الأيام» إلى أنه: «سيتم العمل على وضع أطر وقوانين جديدة تسهم في تعزيز الاستراتيجيات، إلى جانب تقييم شامل للمنجزات المتحققة، بهدف وضع خطط تنموية جديدة في ضوء النتائج، كما سيتم تطوير الأقسام والإدارات وفق ما ستخلص إليها الدراسة، والإعلان عن كل ذلك بشفافية في حينه». وفيما يتعلق بنقل موظفي قطاع الشؤون الاجتماعية من المرفأ المالي إلى مبنى الوزارة بمنطقة سلماباد، قال: «الحديث عن هذه الخطوة مبكر، لن يتم الاستعجال في اتخاذ قرارات حالياً إلا بعد الانتهاء من الدراسة، حرصاً على ضمان سير وكفاءة العمل وجودة جميع الخدمات، وكل القرارات التي سيتم اتخاذها ستستند على أسس مدروسة». وأكد أن فلسفة المرحلة القادمة تقوم على تعزيز دور الوزارة في تنمية المجتمع، موضحاً، «نريد التركيز على الجانب التنموي إلى جانب الدور الرعائي الذي تقوم به التنمية الاجتماعية، إذ أن الانشغال والتركيز على المساعدات غير كافٍ، ونحن بحاجة لخطوات استراتيجية فيما يتعلق بتنمية كافة الشرائح التي يعنى بها القطاع ضمن اختصاصاته سواء ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين وتنمية الطفولة، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة بما يراعي الأسس العلمية والإنسانية ويجاري الدول المتقدمة». وبيّن أن بالرغم من المتغيرات والتحديات التي نشهدها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن دعم الأفراد وتقديم الخدمات الاجتماعية يعد الهدف الاستراتيجي الذي يمثل محور برنامج عمل الحكومة للفترة القادمة. وقال: «نحتاج لتطوير الأنظمة في كافة مجالات العمل والشؤون الاجتماعية، وتعزيز قدرات الأفراد بشكل ملموس من خلال تأهيلهم جيداً في المقام الأول، وإدماجهم بشكل فعال، بحيث يكون لهم دور فاعل بالمجتمع». وفي السياق ذاته أكد أن «الخطط التنموية التي تنتهجها الحكومة تقوم على المحافظة على مكتسبات المواطن، وبالتالي فإن المساعدات الاجتماعية لن تتوقف أو تتأثر سلباً بالخطوات التي يتم اتخاذها حالياً لتقليص النفقات». وأكد على ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني فضلاً عن دور القطاع الخاص، وأهمية الشراكة المجتمعية والتعاون مع الأجهزة الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والتنموية، مشيراً لما إلى ذلك من دور في توحيد الجهود وتحقيق الأهداف التي من شأنها تجاوز التحديات الراهنة والمستقبلية.
