تشمل دمج إدارات وإلغاء المعاملات الورقية وتقليص سفر النواب
تشمل دمج إدارات وإلغاء المعاملات الورقية وتقليص سفر النواب
أمين عام «النواب»: خفض النفقات بمعدل 15%.. ولا مساس بمكتسبات الموظفين
كشف الامين العام لمجلس النواب عبد الله بن خلف الدوسري عن تنفيذ عدة خطوات ضمن استراتيجية تقليص النفقات بالامانة العامة، مشيرا الى انه قد تم دمج ادارة اللجان مع ادارة الجلسات واصبحت ادارة واحدة وهي ادارة اللجان والجلسات، كما تم دمج ادارتي الاعلام البرلماني والعلاقات العامة والمراسم، واصبحت ادارة الاتصال، وايضا سيتم استحداث ادارة جديدة وهي ادارة السجل العام، والتي تشمل الكثير من الاقسام والادارات لافتا الى ان الهيكل الاداري الجديد سيخضع للتقييم بعد 6 اشهر لرصد مدى فعاليته وأدائه.
وقال الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس النواب صباح امس ان من ضمن خطوات تخفيض النفقات فقد تحولت كل التعاملات في مجلس النواب الى تعاملات الكترونية وتم الانتهاء من التعاملات الورقية، وهذه الخطوة تقلل الكثير من المبالغ التي كانت تصرف على شراء الورق.
واشار الدوسري انه في ظل التوجيهات الملكية في مواجهة التحديات الاقتصادية، فقد شكلت الامانة العامة لمجلس النواب لجنة لمراجعة المصروفات وترشيد الانفاق، مع تطوير الخدمات وتأكيد عدم المساس بحقوق الموظفين وفي نفس الوقت التركيز على التدريب والتطوير للموظفين في الامانة العامة، كاشفا أنه في غضون فترة قليلة سيتم افتتاح مركز البحرين للتدريب والدراسات البرلمانية، قائلا «هذا المركز هو برنامج طموح ونسعى ان يكون مجلس النواب البحريني رائدا في هذا الموضوع حيث سيكون مركزا محليا وخليجيا بارزا يهدف الى تطوير اداء النواب والموظفين، مشيرا الى ان افتتاح المركز لن يتجاوز نهاية هذا العام».
واوضح الدوسري انه ستكون هناك مراجعة شاملة للائحة شئون الموظفين تتواكب مع الهيكل الاداري الجديد، مضيفا ان الامانة العامة تبحث تطوير اداء الموظفين، وانه سيتم فحص اداء الموظفين ومن خلال هذا الفحص ستتم الترقيات والتدرج في الوظائف، مشيرا الى انه قد تم اعداد دراسة كاملة من خلال مستشارين واساتذة جامعات لعقد دورات تدريبية في المستقبل للموظفين وايضا اقامة دورات تدريبية للجمهور من اجل نشر وتعزيز الوعي والثقافة البرلمانية، كما ستكون الدورات والبرامج ضمن معايير التقييم السنوي لموظفي الامانة العامة.
ونفى الامين العام لمجلس النواب ان تؤثر عملية دمج الادارات على مكتسبات الموظفين قائلا ان الدمج سيستفيد منه الموظفون ولن يتم تسريح اي موظف نتيجة للدمج، مشيرا الى ان لدى الامانة العامة بعض الادارات التي اصبحت شاغرة ومن دون مدير وتم دمجها مع ادارات اخرى، موضحا ان الوضع الاداري السابق في الامانة العامة تم اخضاعه للتقييم والدراسة وتبين بعد التقييم الحاجة الملحة الى تسكين الموظفين من خلال تخصصاتهم العلمية، حيث لوحظ من خلال الوضع السابق ان الوظائف بالامانة العامة لم يستوعب سوى 30% فقط من الموظفين المعينين في اماكن وفق تخصصاتهم العلمية.
واشار الدوسري الى عدم وجود تعيينات جديدة في المجلس حاليا حتى يتم ضبط الاوضاع، وعندما تتحسن الامور سيتم فتح باب التوظيف مرة اخرى، مضيفا ان الموظفين الذين يحالون للتقاعد سيتم الاستعانة بغيرهم من الكوادر الموجودة في المجلس.
وذكر ان هناك موظفين يجب ان ينقلوا الى اماكن اخرى حتى يتم الاستفادة منهم بشكل اكبر، قائلا ان بعض الاقسام كان بها تكدس بالموظفين، ولكن بعد الدمج واعادة تدوير الموظفين اصبح التكدس غير موجود، كاشفا عن انه قد تمت اعادة تدوير حوالي 70% من الموظفين بناء على تخصصاتهم.
وحول سفر النواب قال الامين العام للمجلس انه قد تم تقليصه بشكل كبير، ولكن بعض المحافل العربية والدولية المهمة يجب مشاركة البحرين فيها حتى لا يكون مقعد البحرين شاغرا، ولكن في نفس الوقت تم تقليص سفريات لجان الصداقة الى درجة انها لم تعد موجودة، وايضا تم تخفيض درجات تذاكر السفر .
من جانبه قال ياسر صقر الشيراوي الامين العام المساعد للموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات ان ادارة السجل العام التي تم استحداثها في الهيكل الجديد ستتضمن عدة اقسام مدمجة مثل قسم التوثيق وقسم التنسيق والمتابعة، مضيفا ان الفائدة من انشاء هذه الادارة هو عدم ازدواجية العمل، حيث اصبح هناك تكرار في عدة اعمال سواء في الامانة العامة او على مستوى ادارة شئون الرئاسة وكان العمل يكرر نفسه، لذلك تم دمج هذه الاقسام وجعلناها ادارة واحدة وهي ادارة السجل العام.
ولفت الى ان دمج الادارات في الامانة العامة سيوفر الكثير من المصروفات، مضيفا ان التخفيض سيتماشى مع التخفيض الحكومي البالغ 15% والذي تم في ميزانيات الدولة.
http://www.akhbar-alkhaleej.
