اعتماد راتب 1500 دينار سيؤدي لزيادة الطلبات بمقدار 7 آلاف.. الحكومة:
اعتماد راتب 1500 دينار سيؤدي لزيادة الطلبات بمقدار 7 آلاف.. الحكومة:
نتمسّك براتب الـ 900 دينار لقبول طلبات «الوحدات الإسكانية»
حسين سبت:
تمسّكت الحكومة باعتماد راتب الـ 900 دينار للزوج كحدّ أقصى لقبول أي طلب للاستفادة من «الوحدات السكنية»، وعدم تجاوز الراتب الـ 1200 دينار عند تسليم الوحدة السكنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه النواب لرفع «الحد الأقصى» للاستفادة من «الوحدات السكنية»، حيث رفع مقترحاً للحكومة برفع السقف إلى 1500 دينار.
وقالت الحكومة في رسالة بعثت بها للنواب «يطيب لنا إفادتكم بأن الحكومة قد درست الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة المقدم من مجلس النواب بشأن تفعيل قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة في استحقاق الخدمة الاسكانية مع التمسك بتوصيات حوار التوافق الوطني أن يكون سقف راتب الزوج 1500 دينار، وإذ تقدر الحكومة حرص مجلسكم على تحقيق ما ترمي اليه تلك الرغبة من اهداف، فان الحكومة ومع تقديرها التام لحرص مجلس النواب على الاهتمام يهمها ان تؤكد على تنفيذ الشق الأول من الرغبة بالفعل وتعذر تحقيق الشق الثاني منها».
وأوضحت الحكومة أن وزارة الاسكان عدلت المعيار الخاص بدخل الزوج في مشروع القرار الجديد بنظام الاسكان، وحددته بأن يكون 900 دينار عند التقدم بالطلب و1200 دينار عند التخصيص، وذلك بديلا للمعيار السابق الذي كان يشترط عدم تجاوز الراتب 900 دينار عند التقدم بالطلب وعند التخصيص.
وأضافت «أجرت وزارة الاسكان دراسات مستفيضة في هذا الخصوص بواسطة المختصين لديها ولدى بنك الاسكان، وخلصت تلك الدراسات الى نتائج تقريبية للتصور المبدئي لما قد يتمخض عنه تطبيق معيار الفصل بين دخلي الزوجين من تأثير قد ينعكس على الجانب المالي، او يؤدي الى تزاحم في قوائم المتقدمين بالطلبات الاسكانية حال اعتماد الحد الاقصى لدخل الزوج ليكون 1200 دينار بحريني عند التخصيص، وقد أسفرت تلك الدراسات عن ان التعديل الى 1500 دينار عند التخصيص يستتبع ادراج ما يقارب من 7000 طلب اسكاني جديد نظرا لقيام المواطنين من الفئة الجديدة المستحقة للخدمات الاسكانية بالتقدم بطلباتها الاسكانية، بما مؤداه الحاجة لميزانية تقديرية تبلغ حوالي 370 مليون دينار بحريني، لاستيعاب الوفاء بتلك الطلبات وتخصيص الخدمات الاسكانية لمستحقيها».
وقالت الحكومة «أقرت وزارة الاسكان بناء على تلك الدراسات زيادة الدخل عند التخصيص ليكون 1200 دينار بديلا عن مبلغ 900 دينار المطبقة في ظل القرار القديم ومن ثم فإن الحكومة تشير الى ان الشق الثاني من الاقتراح برغبة قد تم تحقيقه جزئيا، حيث ان تلبية كامل الرغبة عن طريق رفع السقف ليصبح 1500 دينار يتعارض مع نهوض الحكومة ووزارة الاسكان بتقديم الخدمات الاسكانية والتي تستهدف وبحسب ما هو منصوص عليه دستوريا في المادة 9 من الدستور من ذوي الدخل المحدود، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان زيادة السقف الى 1500 دينار سيسمح بإدخال فئات كبيرة تحت المظلة الاسكانية مما سينجم عنه بالطبع ضغط على موازنة الحكومة وذلك بزيادة عدد الطلبات وزيادة طوابير الانتظار تبعا لذلك الامر الذي تتحفظ الحكومة بموجبه على هذا الشق من الرغبة».
