1500 بحرينية على رصيف البطالة منذ 6 سنوات... و«التعطل» يخفق في توظيفهن
1500 بحرينية على رصيف البطالة منذ 6 سنوات... و«التعطل» يخفق في توظيفهن
أخفق نظام التأمين ضد التعطل، في انتشال نحو 1500 باحثة عن عمل، من على رصيف البطالة، حيث يقفن لمدة بلغت 6 سنوات.
ذلك، لا يقلل من حيوية النظام، الذي تعتدُّ به وزارة العمل بوصفه «أحد مشروعاتها الناجحة»، في إشارة لمجيئه ضمن قائمة أفضل الممارسات الحكومية، بعد أن تمكن من إعانة وتعويض نحو 58 ألف فرد من المواطنين والوافدين، في الفترة من 2007 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2014.
وبحسب تصريحات لمسئولي وزارة العمل، فإنّ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تخطط لتنفيذ دراسة إكتوارية لنظام التأمين ضد التعطل في العام 2016، فيما الأنباء تؤشر إلى أن المزاج الرسمي العام يتجه للإبقاء على مزايا النظام كما هي، وغضّ الطرف عن المطالبات المنادية بتطوير النظام ونقله للمرحلة الثانية.
وسجلت البيانات الخاصة بمستحقي إعانة التعطل، هبوط أعداد المستحقين إلى النصف، أو أكثر بقليل، من إجمالي عدد العاطلين شهرياً، ما يعني أن النظام ظلَّ يصرف إعانته على نحو 3 آلاف باحثة عن عمل، بصورة شهرية، 50 في المئة منهن (1500 باحثة) كنّ ثابتات ضمن القائمة طوال 3 سنوات (من مجموع التسجيل في النظام البالغ 6 سنوات).
1500 بحرينية على رصيف البطالة منذ 6 سنوات... و«التعطل» يخفق في توظيفهن
الوسط - محمد العلوي
أخفق نظام التأمين ضد التعطل، في انتشال نحو 1500 باحثة عن عمل، من على رصيف البطالة، حيث يقفن لمدة بلغت 6 سنوات.
ذلك، لا يقلل من حيوية النظام، الذي تعتد به وزارة العمل بوصفه «أحد مشروعاتها الناجحة»، في إشارة لمجيئه ضمن قائمة أفضل الممارسات الحكومية، بعد أن تمكن من إعانة وتعويض نحو 58 ألف فرد من المواطنين والوافدين، في الفترة من 2007 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2014
وبحسب تصريحات لمسئولي وزارة العمل، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تخطط لتنفيذ دراسة إكتوارية لنظام التأمين ضد التعطل في العام 2016، فيما الأنباء تؤشر إلى أن المزاج الرسمي العام يتجه للإبقاء على مزايا النظام كما هي، وغض الطرف عن المطالبات المنادية بتطوير النظام ونقله للمرحلة الثانية.
وكانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، قد بينت في سياق حديثها عن النظام، حاجته لما أسمته بـ «المراجعة».
وأكدت الأنصاري عبر حديثها، أن نصف العاطلات المسجلات لدى وزارة العمل مضى على تسجيلهن 6 سنوات في النظام، وطالبت في الوقت ذاته، الباحث ببذل جهد أكبر في انتهاز الفرص المناسبة، والعمل على عدم الدخول في دائرة الرفض من أجل الرفض.
بدوره، اكتفى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري بالتعليق على ذلك، بالقول لـ «الوسط»، إن «توظيف الباحثات عن عمل من أصحاب بعض التخصصات الأكاديمية، يواجه صعوبة، ليبقيهن ذلك ضمن نظام الإعانة التي يدفعها نظام التأمين ضد التعطل، ولفترة أطول من غيرهن».
وأرجع الدوسري ذلك لجملة أسباب، تتمثل في «تشبع سوق العمل بتخصصات هذه الفئة، إلى جانب اشتراطات تقدمها الباحثات أنفسهن، وتطال ساعات الدوام، والمواصلات».
وبلغة الأرقام، فإن معدل العاطلين عن عمل المسجلين رسمياً لدى وزارة العمل في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2014 حتى يونيو/ حزيران 2015، يبلغ 7 آلاف عاطل تقريباً، من بينهم 6 آلاف باحثة من الإناث، واللاتي يشكلن 85 في المئة من جسد البطالة في البحرين.
وسجلت البيانات الخاصة بمستحقي إعانة التعطل، هبوط أعداد المستحقين إلى النصف، أو أكثر بقليل، من إجمالي عدد العاطلين شهرياً، ما يعني أن النظام ظل يصرف إعانته على نحو 3 آلاف باحثة عن عمل، بصورة شهرية، 50 في المئة منهن (1500 باحثة) كن ثابتات ضمن القائمة طوال 3 سنوات (من مجموع التسجيل في النظام البالغ 6 سنوات).
ذلك يعني أن صندوق نظام التأمين ضد التعطل، كان باباً لصرف أكثر من 180 ألف دينار على 1500 باحثة عن عمل، كانت «تخصصاتهم واشتراطاتهم»، حجر عثرة في سبيل توظيفهن.
http://www.alwasatnews.com/
