بيان المجلس المركزي للاتحاد الحر حول تسمية الاتحاد الحر ممثلا لعمال البحرين

بيان المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

حول تسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلا لعمال البحرين

إن المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ومن خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاءالموافق 30 يناير 2013م يؤكد على حق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين خاصة بعد التزامه بتسليم كافة البيانات والكشوفات المطلوبة منه لوزارة العمل وقبل انتهاء الفترة المحددة لذلك.

وإن المجلس المركزي إذ يستنكر وبشدة امتناع وزارة العمل عن اعطاء الاتحاد الحر هذا الحق القانوني، فإنه يطالب المجلس التنفيذي اتباع كافة الوسائل القانونية المشروعة لاستحصال هذا الحق الشرعي، وعدم السماح لوزارة العمل بالمماطلة والتسويف بأية أعذار أو حجج واهية هدفها أعطاء المجال للاتحاد الآخر الفرصة لاستكمال بياناته خاصة بعد تسليم الاتحاد الحر لهذه البيانات واطلاع موظفي الوزارة عليها في الفترة التي حددتها الوزارة، حيث نحذر من نشر هذه البيانات أو تسليمها لأي جهة كانت وتحت أي حجة.

إن المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يرى أنه ألزاماً على وزارة العمل أن تحدّد موقفها بوضوح وجلاء في صف من تقف هل هو في صف من يسعى لقلب الحقائق ونشر الأكاذيب لتشويه سمعة البحرين خدمة لأجندات سياسية محلية كانت وخارجية أو في صف الوطن ومع من أنشىء اتحاده على أسس وطنية في سبيل الدفاع عن اسم البحرين وتصحيح ما أفسده وشوهه بعض المنتسبين للعمل النقابي.

خاصة وأننا نرى أن الاستراتيجية المتبعة من وزارة العمل لا تؤدي الأهداف المطلوبة فسياسة مسك العصا من المنتصف ممكن أن تطبق إذا كان الطرفان وطنيان ويسعيان لهدف وطني مشترك، ولكن هنا الفرق شاسع ولا يمكن أبداً التقريب بينهما فالأول مسيّس وبعيد عن مصالح العمال والوطن والثاني يسعى لخدمة البحرين و خدمة عمالها والحفاظ على مكتسباتهم ومنجزاتهم.

كما أن المجلس المركزي يستنكر وبشدة التمييز الصارخ الذي مارسه وزير العمل ضد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وذلك بطلبه من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتسمية ممثلين أثنين لعضوية مجلس هيئة التأمين الاجتماعي في حين أعطى للاتحاد الحر مقعد واحد وذلك بدون أي مبرر منطقي لهذا التصرف الغير مقبول، لذا فإن المجلس المركزي للاتحاد الحر يطالب وزير العمل بالعودة عن مثل هذه القرارات الجائرة والتي لا تصب في صالح العمل والعمال، ويدعو المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لدراسة كافة الخيارات المطروحة في مواجهة قرارات وزير العمل غير المنصفة.