خلال اجتماع الخدمة المدنية مع مسؤولي الموارد البشرية
خلال اجتماع الخدمة المدنية مع مسؤولي الموارد البشرية
تكليف الموظف بأداء الواجبات والمسؤوليات في الوصف الوظيفي
نظم ديوان الخدمة المدنية اللقاء السابع لمسؤولي الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية، حيث تم التطرق إلى نظام «أداء»، والشراكة بين الجهات الحكومية والديوان، العمل التطوعي وتأثيره في القطاع العام، الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للوظيفة العامة، وإجراءات نهاية الخدمة، فيما أكّد مدير عام السياسات والأجور السيد عادل حجي إبراهيم محمد أن الهدف من اللقاءات التي ينظمها الديوان هو التواصل مع المسؤولين في الموارد البشرية والمالية لتعزيز التعاون وتدارس كل الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بالموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الديوان لجميع الجهات الحكومية.
وحول إجراءات تقاعد الموظفين من الجهات الحكومية، أكّد ديوان الخدمة المدنية خلال العرض الذي قدمه رئيس قسم مستحقات نهاية الخدمة السيد عيسى جاسم الظاعن بأن إجراءات التقاعد لا تقع ضمن مسؤوليات الديوان حيث انه من اختصاص جهة العمل التي يتبعها الموظف والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
أما فيما يتعلق بترقية نهاية الخدمة للموظف أوضح رئيس قسم مستحقات نهاية الخدمة أن الديوان يقوم وفي غضون أسبوع واحد فقط بالانتهاء من هذا الإجراء بعد طلب الجهة الحكومية لهذه الترقية وبعد أن يتم الموافقة عليها من قبل المسؤولين بالديوان يتم إدخالها في نظام سير العمل الإلكتروني (work flow)، وبعدها تعود إلى جهة عمل الموظف التي بدورها تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإنهاء إجراءات تقاعده.
ومن جانبه أوضح مدير عام السياسات والأجور في كلمته أن اللقاء السابع بمسؤولي الموارد البشرية والمالية استعرض عدداً من المواضيع المهمة التي وردت من بعض الجهات الحكومية والتي تم إدراجها ضمن بنود جدول الأعمال لمناقشتها في الاجتماع، وهو ما يأتي من باب الشراكة بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية، حيث تم استعراض ومناقشة السبل الكفيلة بالتوصل إلى حل للاستفسارات من الجهات الحكومية والعمل على تذليلها بالتنسيق مع المعنيين بالديوان، والتي وردت من الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة الاشغال، وزارة الصناعة والتجارة.
وأكّد السيد عادل حجي أن الهدف من اللقاء هو الوقوف على الآليات المثلى التي يمكن عن طريقها دراسة المعوقات التي تواجه المسؤولين في الموارد البشرية والمالية في الجهات الحكومية ومحاولة العمل على تذليلها من خلال حصر المشاكل للوصول إلى حلول ناجعة لها بما ينعكس على قطاع الخدمة المدنية وتطوير ورفع كفاءة الأداء في أجهزة الحكومة وتعزيز الأداء المؤسسي.
من جانبها قدمت رئيسة قسم الأداء بإدارة أداء وعلاقات الموظفين السيدة علياء مراد عرضاً عن نظام «أداء» الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في شهر يوليو 2014، حيث استعرضت كيفية الالتزام بتطبيق مراحل دورة إدارة الأداء الوظيفي والإشراف على عمل فريق العمل والمراجعة الدورية لتقارير مراحل التطبيق ومراحل الانتقال بين النظامين ومن ثم رفعها لديوان الخدمة المدنية.
وتناولت رئيسة قسم الأداء خلال العرض الذي قدمته تطبيق النظام بواقعية وتقييم الموظف بموضوعية لضمان تحقيق النتائج المتعلقة بالترقية، الحوافز، المكافآت، التدريب والتطوير والمساءلة والتأديب التزام المشرفين والمنوط بهم تقييم الموظفين بعملية ادخال نتائج التقييم في مواعيدها عدم المبالغة في نسب التقدير وضرورة تطابق نسب التقدير مع الاداء الفعلي للموظف.
وأكّدت السيدة علياء مراد أهمية التعاون والشراكة بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية للانتقال من نظام إدارة الأداء الحالي إلى نظام «أداء»، وشددت على تفعيل دور فرق العمل في الجهات الحكومية والدور البارز للجنة تقييم نسب الأداء لإرساء مبادئ العدالة والمساواة في نتائج التقييم.
ومن جهتها قدمت مديرة إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة موجزاً عن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للوظيفة العامة، حيث أكّدت إلزام الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف من تحديد المهام والمسؤوليات الوظيفية لكل موظف جديد عن طريق تضمين هذه المهام في الأوصاف الوظيفية للوظيفة ذاتها.
وشددت مديرة إدارة الرقابة الإدارية على ضرورة التزام كل الجهات الحكومية بتكليف الموظف بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في الوصف الوظيفي، وعدم تكليف الموظف بالقيام بمسؤوليات وواجبات وظيفية أخرى قد تختلف عن الدرجة المعين عليها الموظف في المقام الأول، مما سيضع الجهة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
إلى ذلك قدمت المدير العام لصرح الميثاق الوطني الدكتورة خولة المهندي ورقة عمل عن «العمل التطوعي وتأثيره في القطاع العام»، وأكّدت أهمية تمكين الموظف من تطوير مهاراته وقدراته بما يتناسب مع طموحه الوظيفي واكتساب الخبرة الإدارة من خلال العمل التطوعي بما يساعده على تحمل مسؤولياته في القطاع الحكومي وأثر العمل التطوعي على سير العمل واكتشاف المهارات التي ستعود بالفائدة على التميز في الخدمات المقدمة للمواطنين التي تقدمها الوزارات الخدمية في الدولة بصورة أفضل ترتقي بالوطن وتعزز قدرته على دعم أبنائه وتحقيق الحياة الكريمة والرفاهية لهم،
http://www.akhbar-alkhaleej.
