مقترح نيابي: 5 دنانير فقط.. رسوم أوّل 10 عمّال في المنشأة التجارية

مقترح نيابي: 5 دنانير فقط.. رسوم أوّل 10 عمّال في المنشأة التجارية

مرر مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية لتكون خمسة دنانير لأول عشرة عمال لدى صاحب العمل. وتحفظ وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي على المقترح وطالب بإعادته للجنة لمزيد من الدراسة.
وفي مداخلة له قال الحمادي «تم مناقشة الاقتراح مع هيئة تنظيم سوق العمل، ولكن تم بعد ذلك تغيير الاقتراح، وما أقترحه أن يعاد التقرير للجنة لتتم إعادة دراسته مع الحكومة».
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد «لا توجد أي مخالفة في الاقتراح، لأن رئيس الوزراء أصدر في أبريل2011 قرارا بوقف رسوم العمل، فهل كان ذلك مخالفا؟ أم أنه حلال على الحكومة وحرام على النواب؟»
أما النائب عادل العسومي، فقال «اقترح دعم القطاعات التي تحتاج إلى دعم، لا توجيه الدعم عشوائيا، لأن القصد التخفيف على كاهل التجار».
وأوضح النائب أحمد قراطة أن «اقتراح العسومي سيخدم المؤسسات التي تضم أقل من عشرة عمال، صلاة الحكومة مقبولة لدى سوق العمل، ولكن صلاة النواب غير مقبولة، المؤشرات في البلد تكسر كاهل رب العمل، تأشيرة العامل تكلف رب العمل 584 دينارا، وكانت التأشيرة 200 دينار فقط، فهل يعقل أن أصحاب المشروعات المتناهية الصغيرة يدفعون هذه المبالغ الكبيرة؟ وما طلبته الحكومة أضفنا عليه ولم نخالف اللائحة الداخلية كما ادعت الحكومة».
وأضاف قراطة «ويجب أن يستشار رب العمل، وهذا ما لا يحدث في هيئة تنظيم سوق العمل، ونأمل في هذه الأيام أن تكون هناك دراسة مستوفية، نأمل أن يتم استثمارها الاستثمار الجيد في أن تعود على المواطن البحريني وأن يكون البحريني الخيار الأفضل بالنسبة لرب العمل».
واعتبرت هيئة تنظيم سوق العمل أن المقترح مخالف لقانون تنظيم سوق العمل الصادر في العام 2006، ومخالف أيضاً للائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص مادتها الـ129 على عدم جواز تضمّن المقترح برغبة لأي أمر مخالف لأحكام قانون ساري المفعول.
وقالت الهيئة في مرئياتها للنواب إن قانون سوق العمل نص بوضوح على فرض رسوم شهرية على تصاريح العمل الصادرة بشأن العمال الاجانب من دون فئة خدم المنازل ومن في حكمهم.
وأوضحت أن تلك الرسوم تورد بنسبة 80% إلى صندوق العمل «تمكين» بهدف توفير ودعم برامج التدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم وقدرتهم الانتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة الى رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال، بالإضافة لتوفير دعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل، فضلاً عن دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي ودور عجلة التنمية في المملكة، وكذلك دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، والاسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة التي تهدف إليها الرؤية الاقتصادية للدولة.
من جانبها قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إنها توافق من حيث المبدأ على الاقتراح برغبة الذي يهدف الى التخفيف من الأعباء المالية التي يتكبدها اصحاب الاعمال مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن شريطة ألا يؤثر ذلك على ايرادات صندوق العمل «تمكين».