احتجاج نيابي على رفض إلغاء الرسوم الصحية على العمّال الأجانب

احتج نواب على رفض الحكومة لمقترح مستعجل رفعه مجلس النواب في أبريل الماضي بشأن وقف قرار رفع الرسوم الصحية على العمال اﻷجانب الى 72 ديناراً تتحملها المؤسسات التجارية.

وحذر النائب محمد المعرفي من ان النواب قد يحتكمون الى القضاء ﻹيقاف هذا القرار. وقال في مداخلة له «إن ارتفاع رسوم الصحة سيكون لها اضرار كبيرة على جميع المستويات وقد أنذرنا الوزارة المعنية لوقف التجاوزات وتجاوز دور المجلس ونطالب النواب بأن يقوموا بحماية مصالح المواطنين ونطالب الحكومة للتراجع عن هذا القرار».
فيما طالب النائب العمادي بضرورة تغيير القوانين التي تعطي الحكومة الحق في سن الرسوم المختلفة، وقال «إن كنتم تريدون تعديل رسوم الصحة يجب ان تقوموا بتعديل القانون ويجب ان تشمل الميزانية القادمة جميع المشاريع التي يطالب بها النواب في دوائرهم، ويجب رفع المقترحات الى اللجنة المالية كي تدرج في الميزانية القادمة».
ودعا النائب عادل حميد الحكومة إلى عدم إثقال كاهل التجار بالمزيد من الرسوم، وقال «أنا أستغرب من إصرار الحكومة على إرهاق المؤسسات التجارية الصغيرة منها والكبيرة برسوم تلو رسوم.، وضرائب تلو ضرائب، وغرامات، وغيرها»، متسائلاً «هل تريد الحكومة أن تدفع الدين العام من أموال التجّار والشركات والمؤسسات التجارية المختلفة؟!».
وأضاف «إننا في وضع اقتصادي حرج، حيث أن أسعار النفط تراجعت بنسبة أكثر من 50%، وهذه الأسعار ستستمر معنا إلى سنوات قادمة، وهو مايعني أن الحكومة يجب أن توفّر المزيد من التسهيلات للشركات والمؤسسات التجارية، حتى تشجّع على نمو الاقتصاد، وليس بأن تخنق هذا الشركات وتحاربها بهذه القرارات الخاطئة».
وتابع «لقد عارض هذا القرار كل التجار صغيرهم وكبيرهم، وعارضه النواب، وعارضه الناس، ولكن الحكومة ولا كأنها تسمع».
فيما حذر النائب عبدالحميد النجار أن هذا القرار الحكومي شمل ﻷول مرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اﻷمر الذي سيؤدي لضرر كبير لهذا القطاع.
من جانبه قال وزير شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أنه لا يوجد دولة في المنطقة تقدم العلاج مجانًا للعمال، منوهًا الى ان الرسوم التي يدفعها التجار والبالغة 72 ديناراً سنويًا عن كل عامل أجنبي لا تغطي التكلفة الحقيقية لعلاج اﻷجنبي والبالغة 99 ديناراً تقريبًا.
من جانبه قال النائب أسامة الخاجة حول رفع الرسوم الصحية وقال «نحن نتكلم عن 500 ألف عامل تشملهم مبلغ 72 دينارا، هذه مبالغ كبيرة جدا تفرض ونحن نريد ان نتعاون مع القطاع الخاص والقطاع التجاري من الشركات المتوسطة والصغيرة، لأن اليوم هذه الشركات كافة الحكومة من كل مصاريفها لذلك يجب علينا تشجيعهم وليس الزيادة عليهم، فرفع الرسوم تعمل على كسر الاقتصاد والتنمية والمبلغ ارتفع بشكل جدا كبير». من جانبه قال النائب أحمد قراطة ان وضع السوق لا يسمح برفع رسوم الصحة، فهناك اكثر من 20 رسما يفرض على العامل الأجنبي، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرر كبير في الاستثمارات والقطاع التجار.
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس النائب علي العرادي «أن هناك مجموعة من النواب غير راضية على ردود الحكومة، فكيف يتم تحقيق التعاون والاتفاق على رؤية واحدة مع الحكومة؟!»، مشيرا الى أن ردود الحكومة في مجملها رافضة للمقترحات ونحن غير راضين على هذه الردود، اذا لم تبادر الحكومة بتحقيق رغبات الشعب فنحن أمام مشكلة، ليس هناك تعاون حقيقي وليس هناك جدية في التعامل مع المجلس، الردود كانت دون الطموح».