الوزارة توفد موظفين لأداء أعمال تدخل في مهام إدارات أخرى

أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية في ملاحظاته التفصيلية عن الرقابة على الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم وجود بعض التجاوزات أهمها: عدم القيام بتزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخ من الرؤية والأهداف والبرامج المتعلقة بها، وعدم تضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة مؤشرات أداء واقعية تضمن تحقيق أهدافها.
وعليه أوصى التقرير بتزويد ديوان الخدمة بنسخ من الرؤية والأهداف والبرامج المتعلقة بالوزارة، والعمل على وضع مؤشرات أداء واقعية تتناسب مع قدرات وظروف الوزارة بشكل يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة.
وفيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، أورد التقرير ملاحظات شملت: عدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين، وعدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين.
وأوصى التقرير أيضًا بوضع خطة سنوية لاحتياجات “التربية” والالتزام بها بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها، وتحديد سقف وظيفي محدد لوظائف المعلمين قبل بداية السنة الدراسية. 
وبشأن الهيكل الوظيفي، بيّن التقرير أن إدخال تعديلات متكررة على هيكل الوزارة التنظيمي شمل عمليات استحداث وإلغاء وإعادة تنظيم وحدات إدارية وإعادة تصنيف مسميات الوظائف، وتعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية.
وعليه أوصى التقرير بعدم اللجوء المتكرر للتعديلات الجزئية على الهيكل التنظيمي، والعمل على ملء الشواغر في الوظائف الإدارية المهمة في المدارس وفي إدارات وأقسام الوزارة.
ولاحظ أن التنظيم الإداري لوظيفة التدقيق الداخلي في الوزارة لا يتماشى مع أهمية وحجم الدور الموكل إليها.
كما بيّن قيام الوزارة بإيفاد بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الأخرى، وإصدار قرارات إيفاد الموظفين - بحالات - قبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة. 
ووفقًا لذلك أوصى التقرير بالعمل على استحداث وظائف جديدة عند الاقتضاء وإعادة النظر بقرارات الإيفاد اللازمة. الالتزام بالحصول على موافقة ديوان الخدمة قبل إدخال أي تغيير على أوضاع الموظفين.
وتبين في التقرير عدد من أوجه الضعف في الإجراءات المتبعة عند منح الترقيات للموظفين تمثلت في: عدم وجود لجنة للبت في مقترحات ترقية الموظفين من الكادرين الإداري والتعليمي. مخالفة الوزارة للمادة (14) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على موافقة الديوان عند ترقية الموظفين. منح ترقيات لبعض الموظفين دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي.
وعليه، جاءت توصية التقرير كالتالي: تشكيل لجنة للبت في ترقيات الموظفين عملاً بالممارسات المتبعة في هذا الشأن. التحقق قبل إصدار قرارات الترقية من استيفاء الاشتراطات المطلوبة وأخذ موافقة ديوان الخدمة مسبقًا عليها. والالتزام بأحكام قانون الخدمة ولائحته بمنح الترقيات وفقًا لمستويات أداء الموظفين.
ولوحظ أيضًا بالنسبة لترقيات الموظفين الأجانب منح عدد منهم على جدول رواتب الوظائف التعليمية أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، وكذلك القيام بترقية الموظفين الأجانب بإنهاء عقودهم السارية إبرام عقود توظيف جديدة. 
وعليه أوصى التقرير بعدم منح الموظفين الأجانب أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، وعدم ترقية الموظفين الأجانب المتعاقدين قبل إنهاء فترات تعاقدهم. 
كما لوحظ وجود بعض أوجه القصور في إجراءات إقرار بعض العلاوات للموظفين وصرفها، وأوصى التقرير وفقًا لذلك بالالتزام بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للموظفين المستحقين لها، والالتزام باحتساب المسافات المقطوعة بين المناطق بحسب الجدول الاسترشادي للمسافات. 
وأشار التقرير لقصور في تقييم الأداء الوظيفي للموظفين كالتالي: لم يشمل تقييم الأداء الوظيفي جميع الموظفين الإداريين. ولوحظ بالنسبة لنظام تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الكادر التعليمي استخدام استمارات التقييم المعتمدة من ديوان الخدمة دون مراعاة طبيعة عملهم، وعدم عكس نتائج تقييمات أداء المعلمين على أداء المعلمين الخاص بديوان الخدمة المدنية، ولم يتم حتى نوفمبر 2014 الاستفادة من نظام إدارة الأداء، وعدم وجود تقارير تقييم الموظفين بالكادرين التعليمي والإداري خلال فترة التجربة.
ووفقا لهذه الملاحظات أوصى التقرير بما يلي: الالتزام بتقييم أداء جميع الموظفين الإداريين. وضع اعتمادات استمارات تقييم أداء وظيفي خاصة بموظفي الكادر التعليمي يراعى فيها طبيعة وظائفهم، والالتزام بإعداد تقارير تقييم أداء الموظفين خلال فترة التجربة.