ترقية 2256 موظفًا دون الاستناد إلى تقييمات الأداء الوظيفي
ترقية 2256 موظفًا دون الاستناد إلى تقييمات الأداء الوظيفي
لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية ضعف التخطيط الإستراتيجي، ووجود أوجه قصور عديدة في مجال التخطيط السنوي للتوظيف في وزارة الصحة، حيث تبين التوظيف على وظائف غير مدرجة بخطتي السنتين 2012 و2013، كوظائف طبيب بشري مقيم ومساعد خدمات طبية وممرض عام وفني صحة الفم والأسنان، حيث بلغ أجمالي الموظفين على الوظائف غير المخطط لها خلال 2012 عدد 246 موظفا، إضافة إلى التوظيف على وظائق تفوق أعدادها الاحتياجات المحددة لكل وظفية في تلك الخطط. وقال التقرير: في العام 2012 كان عدد الوظائف المطلوبة لممرض العام 14 ووصل عدد عمليات التوظيف الفعلية إلى 55، أي أن الفرق 14. وفي العام 2013 عدد الوظائف المطلوبة لطبيب بشري مقيم كان 33، بينما وصل عدد عمليات التوظيف الفعلية 54، والفرق 44، واختصاصي علاج طبيعي العدد المطلوب 3، ولكن قفز الرقم في عمليات التوظيف الفعلية إلى 14، وهذا الضعف في عملية التخطيط من شأنه أن يؤدي الى عدم ترشيد الموارد المخصصة للتوظيف في الوزارة، وعدم سد النقص في التخصصات التي تحتاجها؛ الأمر الذي يتسبب في زيادة الضغط على العاملين.
كما رصد الديوان بخصوص تنظيم وتصنيف الوظائف لجوء الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنويا على هيكلها التنظيمي شملت استحداث وظائف جديدة، وإلغاء أو إعادة تنظيم وتصنيف مسميات وظيفية في الهيكل شملت 419 وظيفة جديدة تم استحداثها في 24 مرة في الفترة من يناير 2012 حتى أغسطس 2014. وهذا التعديل الجزئي والمتكرر على الهيكل التنظيمي من دون الاستناد إلى دراسة شاملة للوظائف المسكنة عليه لا يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة والرامية إلى الحفاظ على ثبات الهيكل التنظيمي.
وفيما يتعلق بتسكين الموظفين وتحديد تبعية الوحدات الإدارية، لوحظ وجود العديد من النواقص بشأن تسكين الموظفين على الهيكل الوظيفي، وتحديد تبعية بعض الوحدات، فمثلا قامت الوزارة بنقل أو ندب موظفيها إلى مواقع أخرى أو إلى وظائف شاغرة في وحدات إدارية أخرى غير مسكنين عليها دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية. فحسب المسمى الوظيفي حسب التسكين “اختصاصي تمريض عام” الموقع وبحسب الهيكل التنظيمي جناح العناية بمرضى القلب جناح 208، والموقع الفعلي وحدة المواعيد وإدخال المرضي بمجمع السلمانية، وأيضا مشرف تمريض بحسب الهيكل مركز البلاد القديم الصحي، والفعلي مكتب رئيس التمريض للرعاية الأولية، وأيضا قابلة بحسب الهيكل التنظيمي في مستشفيات الولادة، إلا أن الموقع الفعلي جناح العناية بمرض القلب جناح 312.
كما لوحظ وبخصوص الشواغر الوظيفية أنه من بين الوظائف الشاغرة البالغ عددها 1,751 وظيفة حتى أغسطس 2014 وجود العديد من الوظائف المهمة والحيوية في الكادرين الصحي والإداري؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على سير خدمات المرافق الصحية، وقد يعرقل سير العمل الإداري في بعض الأقسام بسبب غياب الدور الإشرافي عليها علاوة على النقص الموجود على مستوى بعض الوظائف الفنية المتخصصة. فمثلا في مجموعة التنفس الاصطناعي، الوظيفة الشاغرة، فني تنفس اصطناعي، عدد الشواغر 9، وإجمالي عدد الوظائف 13، ومثلا قسم التعليم الطبي للرعاية الصحية الأولية الوظيفة الشاغرة استشاري طب بشري ومدرب أطباء، عدد الشواغر 5 وإجمالي الوظائف 12.
ومن الملاحظات أيضا محدودية الشواغر الوظيفية المخصصة لاستيعاب أعداد الأطباء المقيمين الجدد في الهيكل التنظيمي الخاص بإدارة التدريب، فعلى سبيل المثال يوجد 37 طبيبا مقيما انتهت فترة تدريبهم دون استفائهم متطلبات الحصول على شهادة المجلس العربي للتخصصات الصحية. ويوجد 22 طبيبا أتموا بنجاح متطلبات الحصول على شهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية، ولم يتم إعادة تسكينهم في أقسام أخرى حتى نوفمبر 2014.
ولوحظ فيما يخص تدريب الأطباء المقيمين وجود بعض أوجه القصور في تحديد المسؤولين عن متابعة تدريب الأطباء، إذ لا يتعدى عدد الوظائف المشغولة بمسمى استشاري طبيب بشري ومنسق تعليم طبي في الهيكل التنظيمي لإدارة التدريب 5 وظائف من أصل 17 وظيفة.
وهناك كذلك ضعف في تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الوزارة، حيث بلغت نسبة الموظفين الذين لم يتم تقييم أدائهم الوظيفي من إجمالي الموظفين الخاضعين للتقييم خلال 2012 - 2013 نسبة 22 % و23 %. ولوحظ فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات قصور في عمليات إقرار منح العلاوات وصرفها.
ولوحظ كذلك صرف بدل التفرغ للعمل الحكومي كاملا لبعض الأطباء الاستشاريين على الرغم من أن فترات عملهم خارج ساعات الدوام الرسمي تقل عن 9 ساعات أسبوعيا، أي 36 ساعة شهريا، وصرف بدل التفرغ للعمل الحكومي استنادا إلى استمارات غير معتمدة من المسؤول المباشر أو التحقق من مطابقتها مع كشوف الحضور والانصراف.
كما استمر استلام بعض الموظفين بدل طبيعة عمل رغم نقلهم لوظائف أخرى لا تستوجب صرف ذلك البدل. وهناك قصور في صرف المكافآت والعلاوات التشجيعية للموظفين، حيث يحصل بعض الموظفين على مكافأة الانضباط الوظيفي دون وجود تقييم لأدائهم السنوي، ومنح موظفين مكافآت تشجيعية رغم حصولهم على إجازات مرضية لأكثر من خمسة أيام عمل خلال سنة كاملة.
ولوحظ أيضا قيام الوزارة بمنح ترقيات إلى 2,256 موظفا دون الاستناد إلى تقييمات الأداء الوظيفي لهم، وأيضا عدم قيام الوزارة بتوقيع اتفاقات تدريب مع الموظفين المبتعثين لبرامج تدريبية ودراسية تزيد عن 3 أشهر مما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية، ناهيك عن وجود قصور في الحماية الصحية للعاملين الصحيين.
كما رصد الديوان بخصوص تنظيم وتصنيف الوظائف لجوء الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنويا على هيكلها التنظيمي شملت استحداث وظائف جديدة، وإلغاء أو إعادة تنظيم وتصنيف مسميات وظيفية في الهيكل شملت 419 وظيفة جديدة تم استحداثها في 24 مرة في الفترة من يناير 2012 حتى أغسطس 2014. وهذا التعديل الجزئي والمتكرر على الهيكل التنظيمي من دون الاستناد إلى دراسة شاملة للوظائف المسكنة عليه لا يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة والرامية إلى الحفاظ على ثبات الهيكل التنظيمي.
وفيما يتعلق بتسكين الموظفين وتحديد تبعية الوحدات الإدارية، لوحظ وجود العديد من النواقص بشأن تسكين الموظفين على الهيكل الوظيفي، وتحديد تبعية بعض الوحدات، فمثلا قامت الوزارة بنقل أو ندب موظفيها إلى مواقع أخرى أو إلى وظائف شاغرة في وحدات إدارية أخرى غير مسكنين عليها دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية. فحسب المسمى الوظيفي حسب التسكين “اختصاصي تمريض عام” الموقع وبحسب الهيكل التنظيمي جناح العناية بمرضى القلب جناح 208، والموقع الفعلي وحدة المواعيد وإدخال المرضي بمجمع السلمانية، وأيضا مشرف تمريض بحسب الهيكل مركز البلاد القديم الصحي، والفعلي مكتب رئيس التمريض للرعاية الأولية، وأيضا قابلة بحسب الهيكل التنظيمي في مستشفيات الولادة، إلا أن الموقع الفعلي جناح العناية بمرض القلب جناح 312.
كما لوحظ وبخصوص الشواغر الوظيفية أنه من بين الوظائف الشاغرة البالغ عددها 1,751 وظيفة حتى أغسطس 2014 وجود العديد من الوظائف المهمة والحيوية في الكادرين الصحي والإداري؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على سير خدمات المرافق الصحية، وقد يعرقل سير العمل الإداري في بعض الأقسام بسبب غياب الدور الإشرافي عليها علاوة على النقص الموجود على مستوى بعض الوظائف الفنية المتخصصة. فمثلا في مجموعة التنفس الاصطناعي، الوظيفة الشاغرة، فني تنفس اصطناعي، عدد الشواغر 9، وإجمالي عدد الوظائف 13، ومثلا قسم التعليم الطبي للرعاية الصحية الأولية الوظيفة الشاغرة استشاري طب بشري ومدرب أطباء، عدد الشواغر 5 وإجمالي الوظائف 12.
ومن الملاحظات أيضا محدودية الشواغر الوظيفية المخصصة لاستيعاب أعداد الأطباء المقيمين الجدد في الهيكل التنظيمي الخاص بإدارة التدريب، فعلى سبيل المثال يوجد 37 طبيبا مقيما انتهت فترة تدريبهم دون استفائهم متطلبات الحصول على شهادة المجلس العربي للتخصصات الصحية. ويوجد 22 طبيبا أتموا بنجاح متطلبات الحصول على شهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية، ولم يتم إعادة تسكينهم في أقسام أخرى حتى نوفمبر 2014.
ولوحظ فيما يخص تدريب الأطباء المقيمين وجود بعض أوجه القصور في تحديد المسؤولين عن متابعة تدريب الأطباء، إذ لا يتعدى عدد الوظائف المشغولة بمسمى استشاري طبيب بشري ومنسق تعليم طبي في الهيكل التنظيمي لإدارة التدريب 5 وظائف من أصل 17 وظيفة.
وهناك كذلك ضعف في تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الوزارة، حيث بلغت نسبة الموظفين الذين لم يتم تقييم أدائهم الوظيفي من إجمالي الموظفين الخاضعين للتقييم خلال 2012 - 2013 نسبة 22 % و23 %. ولوحظ فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات قصور في عمليات إقرار منح العلاوات وصرفها.
ولوحظ كذلك صرف بدل التفرغ للعمل الحكومي كاملا لبعض الأطباء الاستشاريين على الرغم من أن فترات عملهم خارج ساعات الدوام الرسمي تقل عن 9 ساعات أسبوعيا، أي 36 ساعة شهريا، وصرف بدل التفرغ للعمل الحكومي استنادا إلى استمارات غير معتمدة من المسؤول المباشر أو التحقق من مطابقتها مع كشوف الحضور والانصراف.
كما استمر استلام بعض الموظفين بدل طبيعة عمل رغم نقلهم لوظائف أخرى لا تستوجب صرف ذلك البدل. وهناك قصور في صرف المكافآت والعلاوات التشجيعية للموظفين، حيث يحصل بعض الموظفين على مكافأة الانضباط الوظيفي دون وجود تقييم لأدائهم السنوي، ومنح موظفين مكافآت تشجيعية رغم حصولهم على إجازات مرضية لأكثر من خمسة أيام عمل خلال سنة كاملة.
ولوحظ أيضا قيام الوزارة بمنح ترقيات إلى 2,256 موظفا دون الاستناد إلى تقييمات الأداء الوظيفي لهم، وأيضا عدم قيام الوزارة بتوقيع اتفاقات تدريب مع الموظفين المبتعثين لبرامج تدريبية ودراسية تزيد عن 3 أشهر مما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية، ناهيك عن وجود قصور في الحماية الصحية للعاملين الصحيين.
