ترقية 130 موظفًا في “طيران الخليج” بشكل مخالف
ترقية 130 موظفًا في “طيران الخليج” بشكل مخالف
سجل تقرير ديوان الرقابة أن الإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج قامت بترقية أكثر من 130 موظفاً خلال السنتين الماضيتين, وذلك يعتبر مخالفة لقرار مجلس الإدارة الذي يقضي بوقف جميع الترقيات حتى إشعار آخر.
وأشار التقرير لعدم استلام الشركة في نوفمبر 2009 مطالبة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمتأخرات لصالح الهيئة بلغت مليون و650 ألفا و760 دينارا مما أدى إلى غرامة تأخير بسنبة 5 % من مبلغ المتأخرات، حيث بلغت الغرامات المدفوعة 362 ألفا و994 دينارا.
ومن أبرز المخالفات التي سجلها التقرير ما يلي:
- تجاوز الميزانية المعتمدة لبعض بنود مصروفات الموارد البشرية بالمقر الرئيس دون اعتمادها من مجلس الإدارة.
- اعتماد جدول رواتب الإدارة في أبريل 2012 من قبل الرئيس التنفيذي للشركة دون عرضه على مجلس الإدارة؛ لاعتماده بما يخالف مستوى الصلاحيات الذي يخول لمجلس الإدارة دون غير اعتماد جدول رواتب الإدارة.
- لوحظ أن الشركة لم تقم بإعداد دراسة شاملة لبرنامج إعادة هيكلة الموارد البشرية ويحدد بمقتضاها الوظائف المستهدفة في ضوء التكلفة المثلي التي بلغت 148 ميلون و237 ألف دينار.
- قررت اللجنة التنفيذية إعادة الهيكلة بتخفيض عدد العاملين من 3 آلاف و766 موظفا في ديسمبر 2012 إلى ألفين، و500 موظف في ديسمبر 2013 بنسبة 33.6 %.
- قام مجلس الإدارة بتعيين هيكل تنظيمي جديد قوامه ألفان و917 موظفا في اجتماع مجلس الإدارة.
- قام المجلس بزيادة الهيكل التنظيمي في أغسطس 2014 إلى ألفين و971 موظفا بعد إجراء العديد من التعديلات على الهيكل.
- وذكر التقرير أن تم السماح لجميع العاملين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون للتقديم على برنامج التقاعد المبكر الاختياري, الأمر الذي ترتب عليه الاستغناء عن وظائف مهمة بالشركة وتحملها تكاليف غير مبررة تمثلت بمكافأة التقاعد المبكر، إضافة لاستفادة المتقاعد لمكافأة تشجيعية تبلغ نحو 32 ألفا و793 دينارا.
- وأشار إلى احتساب مكافأة نهاية الخدمة لبعض الموظفين الذين سبق لهم العمل بالشركة وتوظيفهم للمرة الثانية الالتحاق بالعمل مما بلغت إحدى الوظائف المذكورة في التقرير 130 ألفا و413 دينارا مكافأة عن سنوات الخدمة.
وسجل التقرير إضافة علاوة تجاوز الحد الأقصى إلى الأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين وذلك بالمخالفة لشروط وأحكام البرنامج المعتمد الذي يقضي باحتساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على الأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط.
وذكر في التقرير حصول موظف لخدمة 29 سنة في الطيران على علاوة ألف و116 دينارا.
وحول تقييم الأداء الوظيفي والترقيات لوحظ في التقرير عدم قيام الشركة خلال السنوات من 2012 إلى 2014 بتقييم أداء موظفيها وذلك بالمخالفة للسياسية التي تلزم بإجراء تقييم سنوي لجميع موظفين الشركة.
- بالإضافة لمنح ترقيات لعدد من موظفي الشركة دون تقييمهم؛ للوقوف على مستوى أدائهم الوظيفي مما يعتبر مخالفاً لسياسة الترقيات الذي ينص على أساس تقييم معتمدة.
- ولوحظ مخالفات بشأن عدم وجود خطة تأهيل وإحلال الموظفين البحرينيين، حيث مازال يتم الاعتماد على الموظفين غير البحرينيين في العديد من الوظائف لخدمة أكثر من 37 سنة.
- ورأى التقرير عدم وجود أية خطة للتتابع والتأهيل لتلك الوظائف تساعد على تعيين الشخص الكف للوظائف التنفيذية .
وأشار التقرير على التأخر في صرف العلاوات المستحقة لبعض موظفي الشركة مما يترتب على منحهم العلاوات بأثر رجعي لفترات طويل تقارب السنة كتأخر علاوة الأنابة لمدة 11 شهرا.
وذكر التقرير أن الشركة استمرت في منح علاوة خاصة لموظف بمبلغ ألف و698 دينارا شهرياً، فيما يعتبر بأنه لا يستحق العلاوة من 8 سنوات.
- منح علاوة للموظفين الطهاة الجويين بنسبة تتجاوز 100 % من الأجر الأساسي.
- استمرار منح بعض الموظفين علاوة الفرق على الرغم من تغيير وظيفتهم وترقيتهم دون التأكيد من تقييمهم لاستحقاقهم تبلغ ألفا و116 دينارا.
- لوحظ وجود قيام الشركة بصرف بدل ساعات العمل الإضافي بشكل مسترسل شهرياً لبعض الموظفين لمدة 8 أشهر متتالية.
- يتم إدخال ساعات العمل الإضافي يدوياً للموظفيم من واقع الاستمارة المعتمدة دون مراجعة البيانات في النظام الآلي.
- وأشار التقرير إلى منح بعض الموظفين إجازات سنوية تزيد عن رصيد إجازاتهم بأكثر من 10 أيام عمل.
- قيام الشركة بمخالفة سياسة الإجازة السنوية الذي يقضي بأن يستنفد الموظف رصيد الإجازة السنوية، وتبين رصيد أحد الموظفين 132 يوما مستحقا.
- منح الشركة حصول 154 موظفا خلال السنة الماضية على إجازة سنوية تقل عن الحد الأدنى للإجازات الواجب على الموظف الاستفادة بها سنوياً.
- الموارد البشرية لا تحتفظ بسجل يوضح استحقاقات الموظفين من الإجازات التعويضية ورصيد تلك الإجازات.
- ذكر التقرير ألا يتم الحصول على موافقة المسؤولين المباشرين عن الموظفين على مسبقا على ساعات العمل الأساسية.
- وذكر في التقرير استقالة أحد الموظفين من الشركة في 31 مارس 2013، وقدم بالمطالبة بالأيام التعويضية بعد مضي 5 أشهر على تاريخ الاستقالة.
- قيام الشركة بمخالفة قرار وزير العمل بشأن قواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراكات التأمينات الأجتماعية بإدراج العلاوات المنصوص عليها في القرار.
- عدم وجود مراجعة من قبل إدارة الموارد البشرية؛ لمراقبة وتسجيل ساعات العمل والحضور والانصراف والإجازات.
- عدم التزام الإدارة بصلاحياتها كمستخدم لنظام (AIMS) بوجود تغييرات يدوية على العناصر المتغيرة للأجر لطاقم الطائرة.
ومن أبرز المخالفات التي سجلها التقرير ما يلي:
- تجاوز الميزانية المعتمدة لبعض بنود مصروفات الموارد البشرية بالمقر الرئيس دون اعتمادها من مجلس الإدارة.
- اعتماد جدول رواتب الإدارة في أبريل 2012 من قبل الرئيس التنفيذي للشركة دون عرضه على مجلس الإدارة؛ لاعتماده بما يخالف مستوى الصلاحيات الذي يخول لمجلس الإدارة دون غير اعتماد جدول رواتب الإدارة.
- لوحظ أن الشركة لم تقم بإعداد دراسة شاملة لبرنامج إعادة هيكلة الموارد البشرية ويحدد بمقتضاها الوظائف المستهدفة في ضوء التكلفة المثلي التي بلغت 148 ميلون و237 ألف دينار.
- قررت اللجنة التنفيذية إعادة الهيكلة بتخفيض عدد العاملين من 3 آلاف و766 موظفا في ديسمبر 2012 إلى ألفين، و500 موظف في ديسمبر 2013 بنسبة 33.6 %.
- قام مجلس الإدارة بتعيين هيكل تنظيمي جديد قوامه ألفان و917 موظفا في اجتماع مجلس الإدارة.
- قام المجلس بزيادة الهيكل التنظيمي في أغسطس 2014 إلى ألفين و971 موظفا بعد إجراء العديد من التعديلات على الهيكل.
- وذكر التقرير أن تم السماح لجميع العاملين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون للتقديم على برنامج التقاعد المبكر الاختياري, الأمر الذي ترتب عليه الاستغناء عن وظائف مهمة بالشركة وتحملها تكاليف غير مبررة تمثلت بمكافأة التقاعد المبكر، إضافة لاستفادة المتقاعد لمكافأة تشجيعية تبلغ نحو 32 ألفا و793 دينارا.
- وأشار إلى احتساب مكافأة نهاية الخدمة لبعض الموظفين الذين سبق لهم العمل بالشركة وتوظيفهم للمرة الثانية الالتحاق بالعمل مما بلغت إحدى الوظائف المذكورة في التقرير 130 ألفا و413 دينارا مكافأة عن سنوات الخدمة.
وسجل التقرير إضافة علاوة تجاوز الحد الأقصى إلى الأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين وذلك بالمخالفة لشروط وأحكام البرنامج المعتمد الذي يقضي باحتساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على الأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط.
وذكر في التقرير حصول موظف لخدمة 29 سنة في الطيران على علاوة ألف و116 دينارا.
وحول تقييم الأداء الوظيفي والترقيات لوحظ في التقرير عدم قيام الشركة خلال السنوات من 2012 إلى 2014 بتقييم أداء موظفيها وذلك بالمخالفة للسياسية التي تلزم بإجراء تقييم سنوي لجميع موظفين الشركة.
- بالإضافة لمنح ترقيات لعدد من موظفي الشركة دون تقييمهم؛ للوقوف على مستوى أدائهم الوظيفي مما يعتبر مخالفاً لسياسة الترقيات الذي ينص على أساس تقييم معتمدة.
- ولوحظ مخالفات بشأن عدم وجود خطة تأهيل وإحلال الموظفين البحرينيين، حيث مازال يتم الاعتماد على الموظفين غير البحرينيين في العديد من الوظائف لخدمة أكثر من 37 سنة.
- ورأى التقرير عدم وجود أية خطة للتتابع والتأهيل لتلك الوظائف تساعد على تعيين الشخص الكف للوظائف التنفيذية .
وأشار التقرير على التأخر في صرف العلاوات المستحقة لبعض موظفي الشركة مما يترتب على منحهم العلاوات بأثر رجعي لفترات طويل تقارب السنة كتأخر علاوة الأنابة لمدة 11 شهرا.
وذكر التقرير أن الشركة استمرت في منح علاوة خاصة لموظف بمبلغ ألف و698 دينارا شهرياً، فيما يعتبر بأنه لا يستحق العلاوة من 8 سنوات.
- منح علاوة للموظفين الطهاة الجويين بنسبة تتجاوز 100 % من الأجر الأساسي.
- استمرار منح بعض الموظفين علاوة الفرق على الرغم من تغيير وظيفتهم وترقيتهم دون التأكيد من تقييمهم لاستحقاقهم تبلغ ألفا و116 دينارا.
- لوحظ وجود قيام الشركة بصرف بدل ساعات العمل الإضافي بشكل مسترسل شهرياً لبعض الموظفين لمدة 8 أشهر متتالية.
- يتم إدخال ساعات العمل الإضافي يدوياً للموظفيم من واقع الاستمارة المعتمدة دون مراجعة البيانات في النظام الآلي.
- وأشار التقرير إلى منح بعض الموظفين إجازات سنوية تزيد عن رصيد إجازاتهم بأكثر من 10 أيام عمل.
- قيام الشركة بمخالفة سياسة الإجازة السنوية الذي يقضي بأن يستنفد الموظف رصيد الإجازة السنوية، وتبين رصيد أحد الموظفين 132 يوما مستحقا.
- منح الشركة حصول 154 موظفا خلال السنة الماضية على إجازة سنوية تقل عن الحد الأدنى للإجازات الواجب على الموظف الاستفادة بها سنوياً.
- الموارد البشرية لا تحتفظ بسجل يوضح استحقاقات الموظفين من الإجازات التعويضية ورصيد تلك الإجازات.
- ذكر التقرير ألا يتم الحصول على موافقة المسؤولين المباشرين عن الموظفين على مسبقا على ساعات العمل الأساسية.
- وذكر في التقرير استقالة أحد الموظفين من الشركة في 31 مارس 2013، وقدم بالمطالبة بالأيام التعويضية بعد مضي 5 أشهر على تاريخ الاستقالة.
- قيام الشركة بمخالفة قرار وزير العمل بشأن قواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراكات التأمينات الأجتماعية بإدراج العلاوات المنصوص عليها في القرار.
- عدم وجود مراجعة من قبل إدارة الموارد البشرية؛ لمراقبة وتسجيل ساعات العمل والحضور والانصراف والإجازات.
- عدم التزام الإدارة بصلاحياتها كمستخدم لنظام (AIMS) بوجود تغييرات يدوية على العناصر المتغيرة للأجر لطاقم الطائرة.
