تمتلك 340 % من أسهم 20 شركة كبرى
تمتلك 340 % من أسهم 20 شركة كبرى
مكافآت ممثلي التأمينات في الشركات 1.5 مليون دينار
كشفت المعلومات التي حصلت “البلاد” عليها من أوراق رسمية خاصة بالهيئة أن الهيئة تمتلك ما مجموع نسبته 340.62 % من تمثيل سهمي في مجالس إدارات 20 شركة كبرى في المملكة متنوعة مالية وعقارية واستثمارية وسياحية وأخرى.
وذكرت الإحصاءات أن ممثلي الهيئة في هذه الشركات يستلمون مكافآت شهرية يبلغ مجموع قيمتها السنوية نحو 1.5 مليون دينار؛ نظير تمثيل هؤلاء للهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك الهيئة جزءًا من الأسهم فيها أو شاركت في رأس مال الشركة.
وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، إذ قرر في اجتماعه رقم 1/2004 المنعقد بتاريخ 13 يوليو 2007 الاستمرار في اتباع السياسة السابقة نفسها بالنسبة لمكافآت ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تسهم الهيئة فيها باعتبار ما يصرف له من مكافآت يعتبر حقا لهم، جاء هذا في رد لرئيس مجلس إدارة الهيئة السابق وزير المالية محمد آل خليفة على سؤال لأحد النواب في البرلمان.
وأوضح الوزير أن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تتم وفقاً للآلية التي حددتها المادة “190” من قانون الشركات البحرينية التي تنص على أن “تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الإدارة أداء تلك المبالغ إلى خزانة الشخص المعنوي العام خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تُصرف لهؤلاء الممثلين”، لافتاً إلى أن المادة المذكورة تخاطب الشركات لا المساهمين.
وأكد وزير المالية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار رقم “1” للعام 2007، فإن معايير اختيار ممثلي صندوق التقاعد في مجالس إدارات الشركات تنص على أن يكون المرشح حاملاً مؤهلا جامعيا أو ما يعادله، وأن تكون لديه خبرة عمل لا تقل عن خمسة أعوام، وأن تكون لديه الخبرة في مجال الإدارة والشؤون المالية، وأن تكون لديه القدرة على التفاوض وصنع القرار، وألا يقل المستوى الوظيفي للمرشح عن رئيس قسم إلا في الحالات التي ترى إدارة الهيئة الموظف المرشح لديه الخبرات والمؤهلات المناسبة.
وبشأن توجيه ممثلي الهيئة أو أعضاء مجالس الإدارة، أكد الوزير أنه وفقاً للمادة الخامسة من القرار رقم “1” للعام 2007 بشأن واجبات ومسؤوليات ممثلي الهيئة، فإنه من أهم ما يتم بهذا الشأن حضور الاجتماعات والمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ولجانه، واضعاً المصلحة العليا للهيئة فوق كل اعتبار، والتنسيق المستمر مع مدير إدارة الاستثمار بالهيئة بشأن الموضوعات المطروحة، والتي تتطلب الدراسة المسبقة؛ وذلك للتأكد من أن اتجاه العمل يسير وفقاً لسياسات وتوجهات الهيئة، والقيام بحفظ جميع المستندات ومحاضر الاجتماعات والمراسلات المتعلقة بأعمال مجلس الإدارة في الهيئة ولا يجوز له بأي حال من الأحوال حفظها في مكان آخر.
http://www.albiladpress.com/article310478-1.html
