اعتماد دراسة أحدث لتحديد خط الفقر...

اعتماد دراسة أحدث لتحديد خط الفقر...

وزير العمل ل “البلاد”: مراجعة معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن عزم الوزارة إجراء مراجعة للمعيار المعتمد لاستحقاق المساعدات الاجتماعية التي تدفعها لعدد من الأسر ذات الدخل المحدود. وأضاف في تصريح لصحيفة “البلاد” أن هنالك توجهاً لاعتماد دراسات أحدث في احتساب خط الفقر النسبي للأسر والأفراد عوضاً عن الدراسة والمعتمدة حالياً من قبل قطاع التنمية.  ولفت إلى تشكيل مجموعة من الفرق لدراسة وبحث الملاحظات التي سجلها ديوان الرقابة المالية والإدارية في التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي، وتضمن العديد من الانتقادات والملاحظات على أداء وزارة التنمية “قبل الدمج” القطاع الآخر وأشار إلى أن التقرير لم يوجه أي ملاحظات إلى قطاع العمل بالوزارة، وهذا ما نطمح بالوصول إليه مع القطاع الآخر، مؤكدا أن الوزارة لن تدافع عن خطأ ولن تُضيع فرصة تحسين. وأكد أن معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية تحتاج تقييما، كما أن هنالك عدداً من الدراسات الحديثة في احتساب خط الفقر، إلا أن الصعوبة والأهمية في تقرير المؤشرات.  وقال: سيشهد العمل وقفة جادة للتطوير والتحسين، ولن ندافع عن الملاحظات التي وجهت، كما أن وزارة التنمية سارعت في وقتٍ سابق إلى تبيان وجهة نظرها لدى الديوان عندما طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات.  ولفت إلى أن قطاع التنمية يتملك أصلاً عددا من الأفكار لتطوير عمله، وسنجمعها مع ما قدم من ملاحظات لتشكيل خطة للتحديث في المستقبل. المراقب المصحح وتحدث بإيجابية عن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، قائلاً: أمرُ جيد أن تعمل ولدي من يراقب ويصحح، ويشكل دافعاً ومكملاً لما نقرره من خطوات لتقديم خدماتنا للمواطنين. وانتقد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عدم قيام وزارة التنمية الاجتماعية بأي دراسة حديثة لاحتساب الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية “خط الفقر النسبي”. وأشار التقرير الصادر إلى أن وزارة التنمية تعتمد معيار 337 دينارا للأسرة المكونة من 6 أشخاص بما يعادل 56 دينارا لكل فرد بناءً على دراسة أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث عام 2003.  الدراسة المعتمدة وأضاف: على الرغم من مرور حوالي 12 سنة على تلك الدراسة، إلا أن الوزارة لم تقم بإجراء أي دراسات حديثة في هذا المجال حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2015.  ولفت ديوان الرقابة إلى أن الدراسة المعتمدة من “التنمية” اقتصرت على تحديد خط الفقر النسبي حتى الأسرة المكونة من 6 أفراد، الأمر الذي أدى إلى تطبيق ذات المعيار “الحد الأدنى من الدخل 337 دينارا” بشكل ثابت للأسر التي يزيد أفرادها عن ذلك. متوسط الدخل  وذكر التقرير أن اعتماد هذه الدراسة جعل من متوسط دخل الفرد في الأسر الكبيرة أقل من متوسط دخل الفرد المحدد في الدراسة المعمول به، مشيراً إلى وجود 708 أسر يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص وتستفيد من الضمان الاجتماعي بحسب كشوف الوزارة. وأشار التقرير أن اعتماد الدراسة القديمة كمعيار أدى إلى استثناء جميع الأسر التي يتجاوز إجمالي دخلها مبلغ 337 دينارا، بغض النظر عن عدد أفرادها “وإن كان كبيراً” من الضمان الاجتماعي.  ولاحظ الديوان تأخر من قبل لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية في إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض بالرغم من استيفاء الطلبات لجميع المستندات المطلوبة في مخالفة لقرار وزاري بهذا الخصوص.

http://www.albiladpress.com/article310778-1.html