967 سيارة “أجرة” وأكثر من 72 مخالفًا...

967 سيارة “أجرة” وأكثر من 72 مخالفًا...

جمعية السواق ل “البلاد”: 50 “تاكسي” غير مرخّص وشركتان مخالفتان “دون رادع”

تحدّث رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام (التكاسي) محمد البربوري لـ “البلاد” عن وجود شركتين غير مرخصتين تزاولان المهنة وتعملان في السوق أمام الجميع لم يتخذ ضدهما أي إجراء، مضيفًا أنهما تستخدمان عمال (الفري فيزا) وسيارات الإيجار. وقدّر عددهم من 30 إلى 50 سيارة يوميًّا تم التحقق منهم عبر أحد برامج الأجهزة الذكية التي يستخدمونها. وقال إن الآسيويين المستخدمين يعملون في أكثر من وظيفة ولتوافر رخص السياقة لديهم يتم تسجيلهم في الشركات بسيارات مؤجرة وباستخدام أحد البرامج على الهواتف الذكية كعداد ومرشد لهم. وأكد أن العمالة السائبة أصبحت منظمة تحت مرأى ومسمع الجميع ودون رادع عن طريق المتنفذين، ضاربين بالقوانين عرض الحائط. دون رادع وذكر البربوري أن هناك مخالفين للعمل النقل العام يعملون أمام مرأى الجميع ودون رادع. وتابع أن الأرقام الأخيرة التي كشفتها إدارة المرور من مخالفين يعملون دون ترخيص ليس هي الواقعية، فالقطاع يعاني من هؤلاء ويعملون وأنه ليسوا إلا جزءًا بسيطًا من المزاحمين في القطاع. وأوضح أن عدد السيارات المرخصة الأهلية التي تعمل في قطاع النقل العام بلغ عددها 967 سيارة يعانون من مزاحمة المخالفين بعلم وزارة المواصلات والاتصالات. أرقام ليست واقعية  وشكر البربوري جهود الإدارة العامة للمرور على الحملة التي قامت بها، من ضبط 72 سائقًا من ضمنهم 64 من جنسيات آسيوية و6 بحرينيين و2 خليجيين يقومون بنقل الركاب مقابل أجر من دون ترخيص. وأكد أن الرقم الحقيقي للمخالفين يفوق هذه الأعداد التي تم ضبطها بكثير وكل ما يحدث من مخالفات أمام مرأى الجميع دون أن يحرك أحد ساكنًا، ما هو إلا ظلم واقع على السواق. ولفت إلى أن الجمعية تبعث بالشكاوى والمخالفات بالصور والأدلة إلى قسمي الإعلام والشئون القانونية بإدارة المرور. لقاء “المواصلات” وتابع أنه خلال اللقاء الأخير مع وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد الشهر الماضي تم إيصال هذه المعلومات له ولأكثر من مرة يتم مناقشة هذه الشكاوى ضد شركات التي لا تعمل بالقانون. وتابع أنه رغم توافر كل الإثباتات والأدلة والصور والوثائق التي تدين عمل هؤلاء إلا أنه لم يتم علاج المشكلة ويتم تتجاهل الشكاوى وكأن الوزارة ليس لها سلطة على المخالفين. تهميش وتجاهل وقال: سائق النقل العام البحريني يعاني من التهميش والتجاهل فضلاً عن إيقاف الترخيص للعمل في هذا المجال للبحرينيين ففي العام 2014 رفض بقانون المرور توقيف الرخص على الأجانب كونه يخالف مبادئ حقوق الإنسان، ولكن حين يأتي دور البحريني في هذا المجال لا نسمع عن حقوقه. وأضاف أن عدد السيارات المرخصة الأهلية التي تعمل في قطاع النقل العام بلغ 967 سيارة، أما الشركة العربية للنقل فلديها 313 رخصة إلا أن العدد المفعل منها يتراوح بين 50 إلى 70 رقمًا، وهي تعمد إلى تأجير سياراتها بقيمة 50 دينارًا تقريبًا دون التوظيف براتب ثابت.

http://www.albiladpress.com/article310807-1.html