من بعد امتناعهم 49 يوماً... قصابو المحرق يستأنفون اليوم تداول اللحوم

من بعد امتناعهم 49 يوماً... قصابو المحرق يستأنفون اليوم تداول اللحوم

أكمل قصابو سوق المحرق المركزي للحوم أمس الأربعاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) عملية تسجيل طلبات استلام الذبائح من شركة البحرين للمواشي. لتعود الذبائح اليوم (الخميس) في جميع المقاصب من جديد بعد مرور 49 يوماً امتنعوا من خلالها عن شراء وبيع اللحوم لسبب عزوف الزبائن عن الشراء نتيجة رفع الدعم الحكومي عنها وارتفاع أسعارها.

وقال القصاب إبراهيم سالم إن «جميع المقاصب بلا استثناء سجلت طلبات استلام الذبائح. والكميات المسجلة لكل مقصب تباينت. وعن نفسي طلبت ذبيحتين ويوجد غيري طلب ذبيحة واحدة فقط. كما يوجد أكثر من مقصب طلب عشر ذبائح كي يحصل على ذبيحة مجانية ويستفيد من المعرض المتوافر من قبل شركة البحرين للمواشي والذي يقضي بحصول المقصب على ذبيحة مجانية مع كل عشر ذبائح يشتريها».

وأضاف أن السعر في المحرق المركزي سيكون مطابقاً للأسعار في المنامة، إذ ستباع لحوم الأغنام بدينارين للكيلوغرام بينما ستباع لحوم الأبقار بـ2.200 دينار.

بدوره، أكد القصاب عبدالسلام عبدالغفار أن القصابين قرروا استئناف تداول اللحوم ولكنهم لم يقرروا ما إذا كان البيع سيستمر للأيام القادمة أم لا. مبيناً «نحن سنشتري الذبائح وسنعرضها للبيع ومن يقرر استمرار هذا العمل من عدمه ليس نحن بل هو المستهلك. فإذا تقبل المستهلك الأسعار وداوم على الشراء سنستمر في البيع. أما إذا اشترينا الذبائح وبعنا منها فقط عشرة كيلوغرامات في اليوم الواحد فإن الاستمرار في هذا العمل بالنسبة لنا سيكون غير وارد لأننا سنجني منه خسارة أكبر من الخسارة التي جنيناها في فترة امتناعنا عن تداول اللحوم».

وعن الأسباب التي دفعت القصابين لاستئناف تداول اللحوم أوضح عبدالغفار أن «السبب هو لمعرفة إذا ما كان قرارنا بخصوص الامتناع عن تداول اللحوم كان قراراً صائباً أم لا. فالكثير من العتب وصلنا وعليه قررنا أن نعود للعمل لنرى ماذا سيكون حال السوق بعد ارتفاع الأسعار. وهل المستهلك سيداوم على الشراء كما كان أم سنكون نسخة ثانية من سوق المنامة المركزي».

وأضاف أن القصابين يرفضون وصفهم بالمضربين عن العمل. مبيناً «فُرض علينا الامتناع عن تداول اللحوم ولم نختَر ذلك بمحض إرادتنا. فلقد وضعتنا الأزمة بين مطرقة الحكومة التي تسببت برفع الأسعار وسندان المستهلك الذي رفض هذه الأسعار. فالحكومة رفعت الدعم والمستهلك امتنع عن الشراء فتوقف مصدر رزقنا. وأصبح موقفنا بينهم لا نحسد عليه. ففي الشراء ورطة وفي عدمه ورطة أخرى. وفي كلا الحالتين نعلم أننا الطرف الخاسر. لكننا مع هذا سنستأنف عملية البيع ونتمنى أن تكون حساباتنا خاطئة، مع أننا نشك في ذلك».

http://www.alwasatnews.com/4821/news/read/1047252/1.html