في جلسة لمجلس المحرق البلدي
في جلسة لمجلس المحرق البلدي
الأعضاء يطالبون برفع الظلم عن الصيادين ويؤيدون حملة مكافحة العمالة السائبة
ناقش مجلس المحرق البلدي خلال الاجتماع الاعتيادي الذي عُقد صباح أمس في بمبنى بلدية المحرق عددا من المواضيع المتعلقة بأهالي المنطقة بشكل مباشر، كما وجهوا نحو عدد من الاحتجاجات لبعض القضايا المصيرية، حيث سجل عضو مجلس بلدي المحرق يوسف الذوادي احتجاجه على إزالة معدات الصيادين في منطقة الحد بشكل غير قانوني على اعتبار أنها تمس معيشتهم بشكل مباشر.
وقال الذوادي إن هذه الخطوة تضر أهالي المنطقة، مطالبا بضرورة العدول عنها، كما أن بلدية المحرق تمارس تخويفا على الصيادين بعد أن قامت بإزالة مخازنهم ومخالفة طراريدهم من دون إيجاد البديل، كما وجهوا ردا إلى محافظ محافظة المحرق قال فيه إن الحد منطقة بحرية، وأهاليها مرتبطون ارتباطا وثيقا بالبحر، لذلك نرفض بشدة كل الإساءات والاشاعات لتشويه صورتهم، فأكّد جميع الأعضاء ضرورة التمييز بين مخازن الصيادين الملبية لاحتياجات الصيد وبين المنشآت الأخرى، ومشيرين إلى وجود بعض الجهات اللامسؤولة التي قامت بنشر إشاعات قاسية تمس الصيادين كالدعارة والسُّكْر وغيرها من الأفعال المشينة.
لذلك طالب رئيس المجلس البلدي محمد بن عبدالله آل سنان بضرورة العمل على إيجاد كل الحلول المثلى التي من شأنها أن تحقق أفضل ضمانة للصيادين وحقوقهم، مطالبا الجهاز التنفيذي بإرجاع صناديق التخزين إلى أصحابها لأنّ هذا الأمر يعد مصدر رزقهم اليومي.
كما وجه أعضاء المجلس احتجاجا رسميا إلى هيئة الثقافة والآثار نظرا إلى تعطيلها لمصالح المواطنين المتمثل في منعهم من بناء بيوتهم وقد يتحول الأمر إلى ساحة القضاء في حال قيام المواطن بأي خطوة من هذا الجانب، مطالبين في الوقت ذاته بإيجاد لجنة مشتركة بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وقسم التراخيص بالجهاز التنفيذي، ووضع آلية فعّالة لحل هذه المعضلة، وعلى الجانب الآخر أكّد أعضاء المجلس أنهم سيسعون إلى استخدام أقوى الأدوات التي يمتلكها المجلس من خلال الصلاحيات الممنوحة لهم للكشف عن درجة تضرر المواطنين المحيطين بمبنى وزارة التنمية الاجتماعية في مجمع 226 بالبسيتين.
ومن جانبها، طالبت العضو صباح الدوسري بتعويض القصابين عن فترة العزوف عن شراء اللحوم أسوة بتعويض الصيادين في وقت سابق، مؤكدة أن هذه الفترة تسببت لهم في كثير من الخسائر، ومن حقهم الحصول على مبلغ تعويضي بعد قرار رفع الدعم الذي جاء صادما لهم، وأشار العضو يوسف الريس إلى أن شركة البحرين للمواشي تضر بمصالح القصابين حيث تقوم ببيع كيلو اللحم إلى البرادات الكبيرة بـ1,200 فيما يتم بيعه إلى القصابين بـ1,800، وعلق غازي المرباطي على قرار رفع الدعم عن اللحوم وبقية السلع قائلا إنه كان يجب أن يكون تدريجيا، لذلك أجمع الأعضاء على فكرة تعويض القصابين.
ومن جانبه، أشار محمد خليفة حرز إلى أهمية الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية بشأن القضاء على ظاهرة العمالة السائبة حيث قامت بإخراج عدد كبير من هذه العمالة في منطقة قلالي، مطالبا بضرورة تعميمها على محافظة المحرق والمجلس يوافق على هذا الأمر، كما تقدم بمقترح إنشاء ملعب البرشا الرياضي في منطقة قلالي وسيقوم بتنفيذه أحد المستثمرين، بالإضافة إلى مسبح، وقد وافق الأعضاء على هذا المقترح.
http://www.akhbar-alkhaleej.
