حفاضاً لكرامة العمالة الوطنية المخلصة: النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج تطالب اصحاب القرار بالشركة وقف ما سمى بخطه اعادة الهيكلة

حفاضاً لكرامة العمالة الوطنية المخلصة: النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج

تطالب أصحاب القرار بالشركة وقف ما يسمى بخطة إعادة الهيكلة

أعرب مجلس ادارة النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج استنكاره وشجبه للترهيب والضغوطات النفسية التي تمارس بحق موظفوا شركة طيران الخليج ، كما أن صمت المؤسسات الحكومية والمدنية وتجاهلها لقضية تعتبر هي الأكبر من ناحية حجم التسريح للعمالة الوطنية ان تم المضي قدماً فيما اسمته إدارة الشركة (خطة إعادة الهيكلة)، كما طالب المجلس بضرورة إيقاف هذه الخطة وخصوصاً فيما يتعلق بتقليص العمالة والذي سيطال العديد من العمالة الوطنية المخلصة، وأبدى المجلس استغرابه من تحركات وزارة العمل ومجلس النواب وتناقض القرارات التي تصدر من إدارة الشركة، ففيما يصرح السادة النواب وتصرح وزارة العمل بأنهم مازالوا يتفاوضون مع إدارة الشركة للخروج بحلول مرضية تكون مناسبة لجميع الأطراف، حيث صرح عدد من النواب للصحافة بأنهم خرجوا بحل للقضية، نرى في الجانب الآخر قيام إدارة الشركة بإرسال خطاب إلى وزير العمل لتبين بأنها ماضية قدماً في خطتها لتسريح العمالة الوطنية.

ان مطالب عمال وموظفوا شركة طيران الخليج ليست بالمستحيلة، فاننا نطالب الجهات اصحاب القرار ان ينظروا اليها بعين الاعتبار لتحقيقها، فهذه المطالب هي التي ستحفظ كرامة العامل البحريني، بل يجب على كل من يهمه أمر العمالة الوطنية أن يسعى من أجل أن ينال العمال حقوقهم، وأن لا يتم إجبار أو الضغط على أي عامل بحريني وتسريحه من العمل.

كما يأمل مجلس ادارة النقابة الوطنية بأن تتبنى المؤسسات المدنية والحكومية القضية على محمل الجد، ففي وقت تصر الادارة على تطبيق قانون العمل المادة(110) والتي تنص على "يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل لسبب اغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها او استبدال نظام انتاج بآخر بما يمس بحجم العمالة على أن لا يتم انهاء العقد الا بعد اخطار الوزارة بسبب الانهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار العامل بالانهاء . ويستحق العامل في حالة انهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأه تعادل نصف التعويض المشار اليه في المادة (111) من هذا القانون" ، الا أن الادارة تضرب بعرض الحائط نفس القانون في الباب الرابع عشر الفصل الأول بجميع مواده والمتعلقة بالمفاوضة الجماعية وبالأخص المادة ((140 التي تنص على " يحظر على صاحب العمل اثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ قرارات او اجراءات متعلقة بالموضوعات محل التفاوض الا في حالة الضرورة والاستعجال بشرط أن تكون هذه الاجراءات او القرارت مؤقته"، متحدية بذلك كل المساعي المبذولة من قبل النقابات ووزارة العمل ومجلس النواب.

إضافة إلى ذلك إننا نؤيد تصريح سعادة النائب/ عادل العسومي في ( صحيفة الوطن بتاريخ 31 يناير2013 العدد ((2609 ) عندما طلب تغيير المادة ((110 من قانون العمل الجديد والتي تعتبر نقطة ضعف تواجه العامل البحريني، مشيراً إلى أنه تم استغلال هذه المادة بشكل سيء من قبل أصحاب الأعمال للايقاع بالعمالة البحرينية وتسريحهم بدون وجه حق.

كما اننا ننوه بأن هناك برنامج تصعيدي من قبل نقابتي الشركة سيتم الاعلان عنه قريباً في حال استمرار اصحاب القرار في الشركة على المضي قدماً في خطة تسريح العمالة الوطنية.