الاتحاد الحر يطالب وزارة العمل الالتزام بتعهداتها

الاتحاد الحر يطالب وزارة العمل الالتزام بتعهداتها

طالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وزارة العمل الالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بأنها ستقوم بتسمية الاتحاد العمالي الممثل لعمال البحرين محليا وخارجيا، بناء على البيانات التي سيتم تسلميها لوزارة العمل خلال الفترة التي تم تحديدها في رسائل الوزراة للمنظمات العمالية، والتي انتهت بتاريخ 15 يناير 2013م. خاصة وأن وزارة العمل قد صرحت على لسان وكيل الوزارة  بتاريخ 4 فبراير 2013 بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد قام بتسليم بياناته بعد أسبوعين من انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لتسليم هذه البيانات، وبعد أن قام الاتحاد الحر بتسليم بياناته وإطلاع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على هذه البيانات من خلال موظفي الوزارة ولدينا الشواهد والأدلة التي تؤكد ذلك.

وهذا يؤكد تصريحات الأتحاد الحر التي أدلى بها في وقت سابق بوجود لوبي بوزارة العمل يعمل على دعم ومساندة الاتحاد العام ويحارب الاتحاد الحر ويسعى لتقويضه. وكيف لوزارة العمل أن تصرح بأن الاتحاد العام قد قام بتسليم بياناته بعد انتهاء المدة المحددة بأسبوعين، وهي التي أكدت في خطاب رسمي للاتحاد الحر بتاريخ 27 يناير 2013 ، بأن الوزراة لن تقوم باعتماد اعداد النقابات العمالية التي لم تبادر بتحديث بياناتها لدى الوزارة لغايات التمثيل المحلي والدولي للاتحاد النقابي والتفرغ النقابي أو أي أثر قانوني يترتب عليه القانون مرتبط بعدد أعضاء النقابة بعد تاريخ15 يناير 2013.

كما بيّن الاتحاد الحر بأن سعادة وزير العمل قد تجاهل العديد من خطابات الاتحاد الحر والتي من خلالها طالبت وزارة العمل الالتزام بتعهداتها التي قطعتها من خلال مراسلاتها، ولكن الوزراة قد ردت على الاتحاد الحر بخصوص التمثيل العمالي ولكن بعد استلامها لبيانات الاتحاد العام بعد انتهاء الفترة المحددة للتسليم بأسبوعين، وهنا يكمن التساؤل في ما سبب تأخر رد  وزارة العمل على خطابات الاتحاد الحر إلى حين تسليم الاتحاد العام لبياناته؟؟؟!!!

إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وتجاه ما يشعر به من ضيم وظلم واضح تمارسه وزارة العمل تجاهه بهدف اضعافه وتحجيمه منذ ان تأسس في يوليو من العام الماضي، فإنه يؤكد سوف يسلك كافة الطرق والسبل لنيل حقه المشروع في تسميته كاتحاد شرعي ممثل لعمال البحرين، وإن حاولت وزارة العمل متمثلة في هيكليتها لغير ذلك. فأن جميع الخيارات متاحة و مطروحة لتأكيد هذا الحق وعلى رأسها اللجوء للقضاء البحريني العادل والنزيه لانتزاع حقه في تمثيل عمال البحرين رغماً عن المؤزمين.