العمل»: 129 معاقًا فقط عاطل عن العمل.. قانون نيابي جديد:

العمل»: 129 معاقًا فقط عاطل عن العمل.. قانون نيابي جديد:

%2 من الوظائف الحكومية الشاغرة سنويًا للمعاقين

يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مقترح بقانون ينص على إجراء تعديلات على قانون «رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين»، يتم بموجبها تخصيص 2% من الوظائف الشاغرة سنويا في الجهات الحكومية لتعيين المعاقين المؤهلين فيها.
وينص مقترح القانون على تغيير المادة (12) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الصادر في عام 2006، ليكون نصها الجديد «يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد التنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية قرارا يحدد فيه الوظائف الحكومية التي يجوز تعيين المعاقين المؤهلين فيها، وتخصص نسبة لا تقل عن 2% سنويا من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية لتعيين المعاقين المؤهلين فيها».
من جانبها أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تقوم بجهود حثيثة في مجال توظيف المعاقين المؤهلين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، حيث أولت الوزارة – وعلى الأخص مكتب خدمات التوظيف منذ بداية تأسيسه في سنة 1996 – اهتماما خاصا بتوظيف وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لما تؤمن به الوزارة بما لهذه الفئة من دور رائد وملموس في بناء المجتمعات، ودفع عجلة الاقتصاد في مملكة البحرين إلى الأمام، ولضمان تحقيق ما يكفله لهم دستور المملكة من حقهم في التعلم والعمل وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم العلمية والمهنية.
وقالت الوزارة إن عدد المسجلين لديها من ذوي الإعاقة في 31 مارس الفائت بلغ 202 معاق، تم توظيف 73 منهم، فيما بلغ عدد العاطلين 129 معاقا.
في ذات السياق أشارت الوزارة إلى أن عدد الباحثين عن العمل المعاقين المسجلين بمركز (لست وحدك) لخدمات ذوي الإعاقة بلغ 537 معاقا، بينهم 40 من ذوي المؤهلات الجامعية وحملة الدبلوم.
وأوضح ممثلو الوزارة في اجتماع مع لجنة الخدمات البرلمانية أن فكرة تخصيص نسبة 2% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن تطبيقها دون عوائق كبيرة في القطاع الخاص بسبب توافر الوظائف الملائمة، لكن الأمر ينطوي على صعوبة في المؤسسات الحكومية، لأن الوظائف الحكومية الشاغرة ليست جميعها بسيطة أو سهلة بالنسبة للمعاق، ومن الممكن أن يؤدي تطبيق هذا القانون المقترح في الأجهزة الحكومية إلى عدم شغل هذه الوظائف لفترات طويلة حتى يتم تعيين الشخص المعاق المناسب في هذه الوظيفة إن وجد، وقبل أن يتم الموافقة على هذا القانون فإن الوزارة ستجري دراسة شاملة بخصوص نتائج تطبيق هذا القانون على القطاع الخاص ومدى التقدم الذي أحرز بسبب تطبيقه في أوضاع فئة المعاقين، وعن مدى استعداد المعاقين للتدريب، ودراسة أسباب تسريح بعض الشركات للمعاقين بالتنسيق مع وزارة العمل من خلال اللجنة العليا للمعاقين.
من جانبه قال ديوان الخدمة المدنية إنه «لا يملك قاعدة بيانات بالموظفين المعاقين، حيث تقع هذه المسؤولية ضمن اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية في حصر بيانات الموظفين المعاقين وجهات عملهم ونسبتهم إلى مجموع الموظفين في تلك الجهات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه الفئة من الموظفين».

http://www.alayam.com/alayam/Parliament/543632/2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86.html#cpTTL