وزير العمل:
وزير العمل:
يجب التفريق بين النزاعات العمالية الاعتيــادية وجـرائم الاتجــار بالبشـر
وصف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان معايير الاتجار بالأشخاص في التشريعات البحرينية وانسجامها مع المعايير الأممية بالموضوع الجدلي، لافتا إلى أن هناك من يستخدم هذا المفهوم لأغراض سياسية.
وقال وزير العمل في تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح «مركز إيواء وخدمات العمالة الوافدة أمس انه لا بدَّ من التفريق بين حالات المخالفات والمنازعات العمالية الاعتيادية وتعرض البعض إلى مخالفات بخرق القوانين، وبين حالات قليلة ونادرة تعد في إطار الجرائم وهي الاتجار بالبشر، مؤكِّدًا أن عدم الخلط بين الأمرين هو شيء وطني لا بدَّ منه.وأضاف وزير العمل أن التشريعات الحالية لحماية العمالة الوافدة كافية وتوفر الحماية بالإضافة إلى الرقابة والمتابعة المستمرة التي تفحص مثل هذه الحالات وتضمن ألا يكون هناك خرق أو تجاوز، لافتا إلى أن افتتاح مركز الإيواء لحماية العمالة الأجنبية من مخاطر الاتجار بالأشخاص يمثل ترجمة واضحة لجهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مضيفا أن البحرين حريصة كل الحرص على أن توفر الحماية لجميع المقيمين والمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسوق العمل. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن المركز يقدم خدمات متنوعة لكل العمالة الوافدة ولمن يرى أن لديه شكوى أو تعرضا لأي نوع من المخالفات، متابعا: «لدينا أجهزة متطورة لفحص هذه المخالفات والتجاوزات والعمل على إنصاف أو حماية العامل أيا كان، وأيا كانت جنسيته، فنحن ملتزمون بمعايير العمل الدولية وقواعد الحماية للطبقة العاملة ولا نسمح أبدا بوجود أي نوع من المخالفات أو التجاوزات. ولفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن نسبة الاتجار بالبشر في البحرين هي نسبة ضئيلة جدا، ونعمل على ألا تكون هناك حالات للاتجار بالبشر، موضِّحًا أنَّها جريمة، وهناك وسائل وتشريعات وإجراءات تقي المجتمع من مثل هذه الجرائم والأمور غير الأخلاقية.
http://www.akhbar-alkhaleej.
