في ختام مؤتمر «المرأة شريك في البناء» مطالبة وزارة العمل برفع عدد المفتشين لتغطية 80 ألف مؤسسة

في ختام مؤتمر «المرأة شريك في البناء»  مطالبة وزارة العمل برفع عدد المفتشين لتغطية 80 ألف مؤسسة

أكّد المشاركون في مؤتمر (المرأة شريك في البناء والتنمية) أهمية أن تزيد وزارة العمل عدد المفتشين العماليين الحاليين (10 موظفين) ليتمكنوا من تغطية 80 ألف مؤسسة بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة مرخصة للعمل التجاري والصناعي والخدماتي في البلاد. جاء ذلك في ختام جلسات أمس منوهين إلى أن القوانين التي تعترف بالمرأة وبواقعها وتدعو إلى حمايتها ومشاركتها في مختلف الأعمال والمهن الإنتاجية والخدماتية موجودة في نصوص وقانون العمل البحريني ولكن المشكلة تكمن في التطبيق. وأوضحوا: كان من المهم جدا وجود ممثل لوزارة العمل والتنمية للإجابة على استفسارات المشاركين والمشاركات من الكوادر النقابية والنسائية التي حرصت على الوجود لليوم الثاني على التوالي مشيرين إلى أن المرأة التي تعمل في المكاتب هي في النعيم، أما المرأة التي تعمل في المصانع فوضعها صعب جدا أشبه بالجحيم. كما جاء في توصيات المؤتمرين أن على وزارة العمل أن تزيد عدد المفتشين بمواقع العمل لديها حيث لا يتعدون 10 موظفين، وهذا الرقم صغير جدا إذا ما قيس بعدد المنشآت التي يصل عددها إلى 80 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأن توفير أجواء الأمومة والرعاية الصحية والمهنية للموظفات مضمون في الاتفاقيات الدولية وعلى البحرين التوقيع على هذه الاتفاقيات، كما طالبوا بتساوي مزايا المرأة والرجل في العمل في القطاعين العام والخاص بمملكة البحرين. وتساءل فلاح هاشم الأمين العام المساعد لقضايا المتقاعدين في الاتحاد العام للنقابات عن أسباب عدم وجود نسبة كبيرة من النساء في شركات النفط والغاز وكذلك في النقابة ذاتها، فهل للتوجه الديني دور في ذلك؟ وماذا عمن يعملن في مهن خطيرة كالمهن ذات الصلة بالمواد الكيماوية؟ وذلك في تعليق له على ورقة ليلى طالب رئيسة قسم الموارد البشرية بشركة غاز البحرين التي أكّدت من خلالها أن أي تبوُّء لمنصب قيادي في أي مؤسسة إنما ينم عن ثقة المرأة (العاملة) بنفسها أولا، وثقة الإدارة بها ثانيا فيما سألت سعاد محمد عن دور الشركات والمؤسسات الخاصة في استقطاب النساء وتوظيفهن في قطاع النفط والغاز مقارنة بالعدد الإجمالي للعاملين والعاملات الذي لا يتجاوز 500 موظف وموظفة. وفي هذا السياق من عرض الأوراق، تقدم حسن الشاخوري (رئيس نقابة ميدال للكابلات) بورقته حول الصحة والسلامة في المؤسسات الصناعية، وأوضح أن قانون العمل الأهلي توج مع اتفاقية (1981) وبموجبها يقوم كل عضو بتنفيذ ومراجعة الصحة المهنية وبالاستشارة مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية العمال من المخاطر التي قد تحصل خلال العمل. وتابع: وهكذا جاءت مواد 155، 168، 169، 170، 171 و172 لتتناول الحماية للعمال وأهمية توفير أجواء الصحة المهنية بمواقع العمل والمصانع والمؤسسات مميطا اللثام عن وجود فقط (10 موظفين مفتشين) بوزارة العمل لتغطية (80 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكبيرة) ما يعد إشكالا حقيقيا تواجهه الوزارة من جهة وتواجهه الحركة العمالية والنقابية من جهة أخرى، عدا وجود تمييز في توظيف المرأة عن الرجل في أحيان كثيرة رغم أن القانون رقم (26 لعام 2012) لا يسمح بذلك، إلا أن المشكلة قابعة في التطبيق وليس في النصوص. وأكّد المشاركون والمشاركات في ختام المؤتمر أهمية احترام القوانين الصادرة بحق المرأة مثل القرار الصادر عن وزير العمل الذي يحدد الأعمال التي يمكن للمرأة العمل فيها وحق العاملة في الحصول على إجازة الوضع (مدفوعة الأجر) مدة تصل إلى 60 يوما، كما يحظر على صاحب العمل فصل العاملة وانهاء خدماتها بسبب الزواج أو إجازة الوضع وغيرها، وعليه فإنّ المهمة كبيرة على القطاع النقابي التحرك عليها من أجل تحقيقها على أرض الواقع.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13773/article/56782.html