يتقاضون 500 دينار علاوة مكتب وغالبيتهم بلا مكتب!

يتقاضون 500 دينار علاوة مكتب وغالبيتهم بلا مكتب!

مواطنون ل “البلاد”: لخفض مكافآت النواب والشوريين

البلاد - مروة خميس أيد مواطنون خفض مخصصات أعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء؛ وذلك ترشيدا للنفقات العامة خصوصا في ظل سياسة الدولة لشد الحزام بالمصاريف. وقال المواطنون في استطلاع أجرته “البلاد” إن من باب أولى أن يجري وقف بعض المزايا المالية الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الشورى أو النائب أو الوزير. وذكروا أن عضو السلطة التشريعية يتفاضى 750 دينارا علاوة سيارة، و500 دينار علاوة مكتب، و1200 دينار علاوة بدل تمثيل، بينما بعض النواب والشوريين يستخدمون سياراتهم الخاصة، ولم يفتحوا مكاتب لاستقبال المواطنين، وتلقي طلباتهم والتواصل مع البحرينيين. تجميد المصالح وأشار الناشط الاجتماعي محمد الرفاعي بأنه يؤيد خفض امتيازات البرلمانيين والوزارء وذلك نتيجة لدخول أغلبية النواب المعترك النيابي وذلك لتمثيل المواطنين وليس للحصول على المزايا المالية. وذكر أن امتيازات النواب والشوريين لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها البحرين. ولفت إلى أن شريحة واسعة من المواطنين يؤيدون خفض أو ترشيد المزايا المالية للنواب والشوريين. خفض الامتيازات وقال المواطن ياسر الأمين بأنه يؤيد خفض رواتب الوزراء، بينما يرفض خفض رواتب وامتيازات النواب والشوريين. وأوضح بأن تكلفة صرف الوزراء ضعف المبالغ التي تصرف على أعضاء مجلس النواب. وأشار الأمين بأن من المفترض أن يكون التوجه الحكومي لخفض الامتيازات والرواتب للوزراء أولاً وتليه المراتب الدنيا. ونوه بوجوب أن تشمل سياسة خفض النفقات تقليل عدد المهمات الرسمية للوزراء في الخارج؛ وذلك ترشيدا للمصاريف. مصلحة الوطن وقال المواطن سيد عدنان علوي إنه يؤيد خفض الامتيازات ومكافآت النواب والشوريين. وبيَّن أن النواب والوزراء والشوريين يجب أن يقدموا مصلحة الوطن على مصلحتهم الشخصية. وتابع بأنه يجب ألا تصرف علاوات مكتب أو علاوة بدل تمثيل ويمكن الاكتفاء بالمكافأة الأساسية لعضو السلطة التشريعية، وهي مجزية ومناسبة. واتفق معهم المواطن علي مهدي بضرورة ألا تشمل مكافآت الوزراء والنواب والشورى علاوات مبالغة. وذكر أن علاوات أعضاء السلطة التشريعية من نواب وشوريين تفوق إنجازاتهم على أرض الواقع. يؤيد بقوة ورأى المواطن محمد المريسي أن خفض مكافآت النواب والشوريين والوزراء سيسهم في خفض النفقات العامة بميزانية الدولة. وأردف بأن البرلمانيين يجاهدون لخفض نفقات الجهات الرسمية، ومن باب أولى البدء بأنفسهم.

http://www.albiladpress.com/article315777-1.html