وزير الإعلام:
وزير الإعلام:
ترشيــد النفــقـــات لن يمـــس مكتسـبـات الموظفين
أكّد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي أن مملكة البحرين ستساهم ضمن التحالف الإسلامي الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية مؤخرا, طبقا لما تراه مناسبا وبالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في التحالف الإسلامي, مشيرًا إلى أن مشاركة البحرين في محاربة الإرهاب لم تقتصر على الجهود العسكرية فقط وإنما تعدى ذلك إلى التنسيق الدولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب, وذلك عندما أقيم المؤتمر الدولي لتجفيف منابع الإرهاب في مملكة البحرين وكانت مخرجاته ورقة عمل لجميع التحالف الدولي في هذا الخصوص.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عقب جلسة مجلس الوزراء: انه ليس بغريب أن تشارك البحرين في تحالفات ضد الإرهاب، فقد شاركت البحرين في التحالف الدولي ضد الجماعات الإرهابية في شمال الجزيرة العربية وأيضا تشارك في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لنصرة الشرعية باليمن ومحاربة جماعات الحوثيين وصالح, مضيفا أن ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية مؤخرا من تحالف إسلامي يأتي في نفس السياق والهدف منه واضح وهو مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وسيكون هناك تنسيق ومركز عمليات مشترك لتنسيق الأمور المتعلقة بالتحالف.
وحول التخوف من صرف الرواتب وتخفيض العلاوات في ظل التوجهات الحكومية بتخفيض النفقات, جدد الوزير تأكيده انه لا مساس بمكتسبات وحقوق المواطنين وموظفي الدولة من سياسة ترشيد النفقات, موضحا انه ليس هناك أي توجه في هذا الخصوص وان الأمور مستقرة كما ذكر وزير المالية في جلسة مجلس الشورى رغم التحديات المالية التي تواجه المنطقة بشكل عام في ظل تقلبات أسعار النفط, وعن انتشار مقطع لأحد الأشخاص خلال الاحتفالات بالعيد الوطني وقوله بان والده يعمل بأحد الأجهزة الأمنية, أوضح الوزير أن هذا المقطع قد أعطي اكبر من حجمه, مؤكِّدًا انه لا يوجد احد فوق القانون ومن يخالف القانون تطبق عليه الإجراءات القانونية, قائلا أننا ننصح من يتعرض لموقف يرى فيه انتهاكا لخصوصيته أو تعديا عليه يجب أن يتوجه إلى الأجهزة المعنية للإبلاغ.
وأشار الوزير الى أن هذه الحادثة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قد تم التحقيق فيها مع الأشخاص المتورطين في هذا الحادث, وكشفت التحقيقات أنهم ليسوا مواطنين وليس لديهم احد من أقاربهم يعمل بالأجهزة الأمنية, ولافتا إلى انه تم اتخاذ الإجراءات في هذا الخصوص, مؤكِّدًا في الوقت نفسه انه لا فرق بين مواطن وأجنبي وان الكل سواسية أمام القانون, مضيفا انه حتى المنتمين الى الأجهزة الأمنية في حال مخالفتهم القانون تتخذ معهم الإجراءات القانونية.
وبشأن رفع السلطة التشريعية الدين العام الى عشرة مليارات دينار وتضارب هذا الأمر مع قرار عدم رفع الدين العام فوق 60% من الناتج المحلي, قال أن السلطة التشريعية هي من قام بهذا القرار ولا نعلق كحكومة عليه.
وعن مباشرة تنفيذ دمج الهيئات الحكومية لفت الوزير إلى أن كل جهة حكومية تعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بالدمج, سواء إجراءات داخلية أو إجراءات تتطلب صدور بعض القرارات, ولكن كل جهاز معني بالدمج مع جهاز آخر يعمل بشكل مستمر على تنفيذ الدمج, ومثال على ذلك فإنّ وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب تعمل حاليا من خلال لجنة مشكلة على جعل كل الخدمات المشتركة داخل الوزارات تكون من موقع واحد وتكون الوزارتان في موقع واحد وتقليص كل المصاريف التي لا تمس القوى العاملة التي يمكن أن تقدم من جهة مركزية واحدة من داخل الوزارة, وأيضا وزير العمل والتنمية الاجتماعية أعلن عن نفس الشيء ويسير في نفس الاتجاه, والهدف من ذلك أن نعطي الأثر المالي لكل هذه الإجراءات في عام 2016 كما هو الحال في فرق العمل التي أعلنت تقليص بعض المصاريف في الحكومة.
وحول السماح لمواطني بعض الدول الإفريقية بالحصول على التأشيرة الإلكترونية, قال الوزير انه في السابق كان الحصول على التأشيرة يتطلب تقديم التأشيرات إما بشكل مباشر الى السلطات في البحرين بالمعاملات الورقية أو إلى سفارات وقنصليات البحرين بالخارج, أما الآن فبإمكانهم التقديم التأشيرة إلكترونيا, وتتم الإجراءات من خلال إدارة الهجرة والجوازات في المملكة, مضيفا أن تلك الدول هي مصر والمغرب وكينيا وغانا والساحل العاج والكاميرون والجابون وموزمبيق والسنغال وموريشيوس وسيشل.
http://www.akhbar-alkhaleej.
