تجّار البحرين يشتكون من تضرر بالغ لأعمالهم
عمال البحرين الثلاثاء ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥

تجّار البحرين يشتكون من تضرر بالغ لأعمالهم

 

تجّار البحرين يشتكون من تضرر بالغ لأعمالهم
طوابير انتظار (البصمة) أمام تنظيم العمل تنهب أوقاتهم


شكا عدد من التجار والمخلصين لـ (أخبار الخليج) طول الانتظار الزمني الذي يخلفه برنامج تحديث بيانات العامل الأجنبي (البصمة)، التي تُتمم إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرين إلى أن العامل إذا لم يقم بإتمام الإجراءات بسبب تأخير من الهيئة يتم تعطيل السجل التجاري لرب العمل، وهو ما يقتل السوق المحلي، مبينين أن العمال يضطرون للوقوف ضمن طوابير لا تنتهي كل يوم منذ 3 أشهر أمام مكاتب الهيئة بدءا من ساعات الفجر الأولى.

وقال أحد التجار (رفض ذكر اسمه): «إن عماله يضطرون للبقاء ضمن طوابير غير حضارية أمام مكتب الهيئة بمنطقة سترة منذ الساعة الثانية فجرا، والأخيرة تقوم بفتح أبوابها عند السابعة والنصف صباحا، حيث تقوم بتوزيع الأرقام على طابور العمال وقتها حتى رقم معين لتطلب ممن لم يحصلوا على أرقام ترك المكان.
وبيّن أنه قام بالاتصال بالهيئة لأكثر من مرة دون تجاوب منها، مناشدا رئيس الهيئة أسامة العبسي التدخل من أجل حل الموضوع، على اعتبار أن الأمر يسبب خسائر مادية لصاحب السجل التجاري يتمثل في ضياع وقت العامل بشكل شبه يومي أمام الهيئة، فضلا عن أن أي تأخير في إنجاز المعاملة يؤدي إلى تسجيل مخالفة ضد السجل.
بدوره، أوضح سعيد أحمد جاسم، مخلص بإحدى الشركات الكبرى التي تضم 500-700 عامل، أن برنامج تحديث بيانات العامل كانت تطبق سابقا في المطار بمجرد دخول العامل، حاليا ومع القرار الجديد بتطبيق النظام على العامل قبل دخوله البلاد، يمنح السجل الذي يتبعه العامل مخالفة ويتم إعاقة معاملات الشركة فورا.
وأرجع جاسم سبب تأخير إنجاز معاملات التحديث إلى قلة عدد الموظفين أمام العدد الهائل من العمال، حيث تم تخصيص 3 موظفين لمكتب سترة وموظف لمكتب مستشفى الرازي، يقوم المكتب الأول بإجراء المهمة دون مواعيد مسبقة والمكتب الثاني يتمم الإجراء بموعد مسبق بعيد جدا قد يصل إلى شهر كامل أو أكثر، وهو ما يعني شل حركة أي سجل تجاري طوال فترة التأخير، هذا الأمر بدأت الهيئة تطبيقه منذ شهرين أو ثلاثة أشهر.
وأوضح: «أنَّ طابور العمال يجب ألّا يتعدى 200-300 عامل خلال يوم عمل واحد، وعمال ما بعد هذا الرقم يتم تسييرهم إلى مقار عملهم مجددا، مما يضطر المخلصين والتجار إلى التوسل مع موظف الهيئة من أجل رفع المخالفة عن السجل بشكل يومي، وهو ما يؤدي إلى اتجاه التاجر أو من ينوب عنه إلى الوقوف كل يوم في مكاتب الهيئة قبل موعد دوام موظفيها. واقترح جاسم تخفيف ضغط العمال عبر الابتعاد عن تعطيل السجل والإبقاء على المخالفة واتباع نظام المواعيد مع جميع المكاتب.
أما حمد شمس – مخلص عام، فقد وصف الطابور بـ (اللوعة)، مؤكِّدًا أن هناك 4 شركات تم إيقافها حاليا من ضمن القائمة التي يتابعها.
وذكر عبدالأمير معتوق، مخلص عام: «أن هناك 100 عامل ضمن الشركات التي يتعامل معها تم إيقافهم بسبب البصمة»، مرجعا سبب الضغط الحاصل إلى أن الهيئة أصدرت قرارا قبل فترة طلبت من خلاله تجديد بيانات جميع العاملين بالهيئة خلال فترة زمنية قصيرة تنتهي في ديسمبر، وهو ما شكل الضغط على مكتب سترة الذي يختص بتصحيح أوضاع العمالة.
وبين معتوق: «أن نظام تحديث البيانات التابع للمطار يعاني من خلل ويلغي الإجراءات التي تم الانتهاء منها، فضلا عن أن الهيئة تضع قرارا تلغي من خلاله نظام البصمة بعد مرور عام أو عامين»، ليعود معتوق ويبين «أن الأمر الأخير ليس سيئا بل هو لصالح البحرين ويقلل من حالات تزوير البيانات.




http://www.akhbar-alkhaleej.com/13794/article/59797.html