وزير الطاقة يعلن تعرفة الكهرباء والماء الجديدة:
وزير الطاقة يعلن تعرفة الكهرباء والماء الجديدة:
تعرفة موحدة لجميع المشتركين لا تشمل البحريني في مسكنه
صرح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة بأن مجلس الوزراء وافق على تعديل تعرفة الكهرباء والماء بناء على توصية من اللجنة الوزارية للشئون المالية وترشيد النفقات، وبأن قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة لدعم قطاع خدمات الكهرباء والماء بلغ 350 مليون دينار بحريني في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، ويخصص هذا الاعتماد ضمن الميزانية لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الانتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المشتركين في القطاع المنزلي وغير المنزلي. ويستفيد من قيمة الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء جميع المستهلكين، وهم الأفراد المواطنون والمقيمون، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية، ويتمثل هذا الدعم في الفرق بين التكلفة الإجمالية للوحدة وسعر البيع، حيث تبلغ كلفة وحدة الكهرباء 29 فلسا لكل كيلووات ساعة (وحدة كهرباء)، وتبلغ كلفة وحدة الماء 750 فلسا لكل متر مكعب (وحدة ماء)، ويتم بيعهما إلى المستهلكين بأسعار تقل عن التكلفة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسيّ النواب والشورى، عقب جلسة مجلس الوزراء. وأوضح أنه يتم بيع الكهرباء للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية (شرائح) للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بسعر 3 فلوس/ كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات ساعة (وحدة كهرباء) ، وسعر 9 فلوس/كيلووات ساعة للشريحة الثانية من 3001 الى 5000 كيلووات ساعة، وسعر 16 فلسا/كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات ساعة فأكثر، أما المشتركون من فئة الاستهلاك غير المنزلي فهناك ايضا ثلاث فئات سعرية وذلك بسعر 16 فلسا/ كيلووات ساعة (وحدة كهرباء) للشريحة الأولى حتى استهلاك 250,000 كيلووات ساعة، و19 فلسا/ كيلووات ساعة من 250,000 الى 500,000 كيلووات ساعة، وسعر 25 فلسا/ كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 500,000 كيلووات ساعة فأكثر. أما بالنسبة إلى الماء، فقال إنه يتم بيع الماء للاستخدام المنزلي بثلاث فئات سعرية موحدة للمواطنين والمقيمين، وذلك بسعر 25 فلسا/ متر مكعب (وحدة ماء) للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، وسعر 80 فلسا/متر مكعب للشريحة الثانية من 61 الى 100 متر مكعب، وسعر 200 فلس/متر مكعب للشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر. وكذلك هناك ثلاث فئات سعرية لاستهلاك الماء من فئة الاستهلاك غير المنزلي حيث يباع المتر المكعب (وحدة ماء) في الشريحة الاولى بسعر 300 فلس حتى استهلاك 450 مترا مكعبا، وفي الشريحة الثانية يباع المتر المكعب بـ400 فلس للاستهلاك من 451 الى 1000 متر مكعب، وفي الشريحة الثالثة يباع المتر المكعب بـ 700 فلس لأي استهلاك يتجاوز 1000 متر مكعب. وبناء عليه قال الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة أنه نظرا إلى أهمية وارتباط قطاع خدمات الكهرباء والماء بفئات المجتمع كافة بما في ذلك الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية في مملكة البحرين، ونظرا إلى التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي من الممكن أن تترتب على تغيير سياسة الدعم لهذا القطاع، فقد أخذت الحكومة في اعتبارها مراعاةً لتلك الظروف الأخذ بمبدأ التدرج في مراجعة سياسة الدعم والسياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء والماء، وذلك للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل في هذه السياسة على المستهلكين وعلى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية، وبناء عليه فقد بدأت الحكومة بمراجعة سياسة الدعم كمرحلة أولى على تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي لفئات الاستهلاك الكبير، وصدر القرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي، ثم تم الانتقال الى مراجعة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لجميع المشتركين وبحسب التالي مع الحرص على مبدأ الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم تأثر أي مواطن في مسكنه جراء تعديل تعرفة الكهرباء والماء والتي يحتمها الوضع المالي الذي تشهده المملكة والمنطقة بشكل عام نتيجة الانخفاض الحاد في السعر العالمي لبيع النفط.
وقال وزير الطاقة إن هناك تعرفة واحدة للكهرباء والماء لجميع المشتركين لكن لا تشمل البحريني في سكنه حيث لن يتأثر من جراء تعديل التعرفة. وقال الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة ان التعرفة المعدلة ستكون كما هي موضحة في الجداول. تعديل الرسوم الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهريا لجميع المشتركين بمبلغ دينار واحد شهريا لحساب الكهرباء ودينار واحد شهريا لحساب الماء. وذكر الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة أنه تمت مراعاة المشتركين من فئة الاستهلاك الصغير والمتوسط من فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات والمحلات الصغيرة والمتوسطة والتى يكون استهلاكها في حدود 5000 وحدة كهرباء، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم. وقال وزير الطاقة إنه سيتم الأخذ بسياسية التدرج في تعديل التعرفة خلال أربع سنوات على المشتركين في أكثر من حساب من البحرينيين، وكذلك المشتركين من غير البحرينيين، ومشتركي فئة الاستخدام غير المنزلي، مع الحرص على عدم تأثر المواطنين من ذوي الحساب الواحد خلال فترة تنفيذ هذه الخطة خلال أربع سنوات. وفي الختام أوضح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا أن تعرفة استهلاك خدمتي الكهرباء والماء المعدلة لا تزال تحفظ للبحرين تنافسيتها مقارنة بدول المنطقة وجعلها إحدى الخيارات المفضلة بالنسبة إلى زوارها والمقيمين فيها للسكن نظراً إلى انخفاض كلفة المعيشة.
http://www.akhbar-alkhaleej.
