شبه توافق” على خطة الحكومة عن رسوم الكهرباء
“شبه توافق” على خطة الحكومة عن رسوم الكهرباء
جدل ومناقشات ساخنة بشأن آلية عمل “المشتركة لتوجيه الدعم”
البلاد - رجاء مرهون
شهد اجتماع اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بالأمس جدلاً ومناقشات واسعة حول الآلية المتبعة في العمل والتعاطي مع مقترحات الجهات الحكومية، حسبما نقلت مصادر لصحيفة «البلاد».
وحضر الاجتماع أمس عدد من نواب اللجنة التي يترأسها من الجانب البرلماني حاليا النائب عادل العسومي، ولم يشهد تواجداً لأي موفد أو ممثل عن الجانب الحكومي.
وأثنى عدد من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أدائها وما حققته من مكاسب للمواطن في مسائل عدة، مشيرين إلى العديد من الأمور الإيجابية التي حصلت في عهد رئيسها الجديد.
أحادي
في المقابل، أبدى بعض النواب تحفظهم على تعاطي اللجنة مع عدد من الجهات الرسمية التي اتخذت قرارات بشكل أحادي، ودون التوافق النهائي مع النواب، ويأتي أبرزها قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين.
ولفتت مصادر «البلاد» إلى أن اجتماع الأمس خلص إلى التوافق لإعداد تقرير متكامل حول عمل اللجنة، وسيرفع إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا.
50 %
وتناول الاجتماع بشكل رئيس خطة وزارة الطاقة بزيادة رسوم الكهرباء على الشركات والأجانب والمواطنين الذين يملكون أكثر من منزل، إذ أظهر نواب تأييدهم لما سيتخذ من إجراءات.
واقترح بعض النواب ألا يرفع الدعم عن المواطن الذي يملك أكثر من منزل بشكل كامل، إذ يمكن احتساب 50 % فقط من قيمة التكلفة في هذه الحالة.
وأبدى بعض النواب تحفظاً على حجم الزيادة المترقبة على تعرفة الكهرباء بالنسبة للأجنبي والمقدرة بـ 10 أضعاف القيمة الحالية والمقدرة بـ 3 فلوس، فيما ستصبح بمقدار 29 فلساً في العام 2019.
التأني
ودعا بعض النواب أن يبدأ تطبيق زيادة الرسوم بشكل متأنٍ، وأن يتم بشكل تدريجي، وألا يشمل جميع القطاعات دفعة واحدة، كمنح التنفيذ الكلي فترة 6 أشهر؛ للحد من التأثيرات.
وبالنسبة لموضوع رفع الدعم عن البنزين، تطرق الاجتماع إلى تأكيد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا عدم وجود أي تصور لرفع الدعم عن هذه السلعة حالياً، فيما أكد نواب أن أي خطوة ستنفذ في هذا الاتجاه ومن دون توافق مع اللجنة، ستعتبر أحادية.
الصغيرة والمتوسط
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب العسومي في تصريح سابق لـ «البلاد»: إن اللجنة ترى أن الرسوم المقترحة من وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والماء تضمن بقاء الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: أن التعرفة ستكون بمقدار 16 فلساً لأول 5000 وحدة، وسترتفع إلى 19 فلساً مع 5001 وحدة.
وأشار إلى أن الغالبية الكبرى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يتعدى استهلاكها حاجز الـ5000 وحدة كهربائية، ولذا فهي لن تتأثر.
استيعاب الزيادة
وبيَّن أن الشركات والمؤسسات الكبرى قادرة على استيعاب حجم الزيادة في تكاليف الكهرباء.
وفيما يتعلق بوجود اختلاف في وجهات النظر حول بعض الأمور التي لم تحل بعد، تحفظ العسومي عن مفردة «اختلاف»، وأفاد: «يرى بعض النواب أيضاً بضرورة رفعها عن القطاعات تدريجياً وبشكل جزئي، عوضاً عن خلق تغيير يشمل جميع القطاعات التجارية دفعة واحدة». ولفت إلى أن النواب يرون أن هذه الجزئية ضرورة؛ لضمان تأقلم القطاع التجاري مع زيادة الرسوم بأنواعها دفعة واحدة «الديزل، والكيروسين، والكهرباء».
وفيما يتعلق بفكرة رفع الدعم عن البنزين، أشار العسومي إلى أن هذه الخطوة لم تناقش بشكل رسمي، وإنما كل ما طُرح هو تساؤل حولها فقط.
http://www.albiladpress.com/
