تؤكد ما نشرته “البلاد”..
تؤكد ما نشرته “البلاد”..
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: تمَّ تسديد قرض “ممتلكات” مع الفوائد المستحقة في 2013
البلاد - محرر الشؤون المحلية
أعلنت أنها ساهمت في منح قرض لشركة “ممتلكات” بقيمة 100 مليون دينار بموجب الإجراءات المعتمدة في الهيئة آن ذاك، مع اتخاذ الضمانات والتدابير اللازمة كافة لتأمين السداد، وبموجب الصلاحيات المخولة بالموافقة على استثمار أموال الهيئة في مختلف المجالات.
جاء ذلك في ردها على ما تم نشره في العدد رقم (2638) من صحيفة “البلاد” الصادر يوم الإثنين الموافق 4 يناير2016، بعنوان: (“البلاد” تكشف تفاصيل قرض بنصف مليار دولار ساهمت الهيئة في تمويله.. “التأمينات” تسلف “ممتلكات” 100 مليون دولار).
وأوضحت أنه كان من المجدي للهيئة الاستثمار في هذا القرض، لاسيما أنه كان يتميز في حينه بانخفاض مستوى المخاطرة، إلى جانب ربحيته المعقولة مقارنة بالبدائل المتاحة في السوق في ذلك الحين.
ولفتت إلى أنها ساهمت في القرض الممنوح للشركة بتاريخ 4 نوفمبر 2008 على أن يتم سداده مع الفوائد خلال مدة تبلغ خمس سنوات، حيث يكون مستحقاً وواجب الأداء بتاريخ 31 أغسطس 2013.
وأشارت إلى أن الشركة التزمت بمدة السداد المحددة، وتم تسديد القرض بالكامل مع الفوائد بتاريخ الاستحقاق، وهو 31 أغسطس 2013.
وبينت الهيئة أنها تنتهج مبدأ الإفصاح والشفافية في نشر بياناتها وعملياتها في جميع وسائل الإعلام وذلك وفقاً لسياستها المتبعة وحسب المستجدات فيها، وتستغرب “التأمينات” فتح الموضوعات القديمة ونشر المعلومات غير الدقيقة بشأنها، ومن ضمنها موضوع القرض الممنوح لشركة “ممتلكات”.
أما بالنسبة لتفاصيل القرض الممنوح لشركة “ممتلكات”، فقد قامت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في سنة 2008 بمنح قرض لشركة ممتلكات البحرين القابضة بمبلغ 100 مليون دولار – بالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات المالية- حيث تتمتع شركة “ممتلكات” بوضع مالي وقاعدة رأسمالية بمستوى المخاطر السيادية (Sovereign Risk)؛ لأنها شركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة مملكة البحرين.
وبناءً عليه، فإن هذه المعاملة قديمة وتمَّ الانتهاء منها وتسويتها قبل ما يربو عن سنتين، وإن الإجراءات كافة المتخذة من جانب الهيئة سليمة قانونياً وإدارياً، ومعتمدة من مجلس إدارتها والقوانين المعتمدة.
وتود الهيئة أن تطمئن الجميع بأن حقوقهم وأموالهم مصانةٌ لديها، وأنها حريصة أشد الحرص على الإجراءات كافة التي تضمن المحافظة على أموال المؤمن عليهم، واستثمارها بما يحقق الربحية والعوائد المناسبة لتنميتها وبشكلٍ يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، والمساهمة الإيجابية في هذا المجال، كما ترحب الهيئة بجميع الصحفيين والمهتمين والقرّاء للرد على ما قد يودون الاستفسار بشأنه، سواءً كان في نطاق ما تضمنته البيانات المالية المدققة للهيئة أو لبيان نصوص القانون؛ بهدف توضيح الحقائق تفادياً لأي مغالطات تمس العمل بالهيئة، وتثير اللبس لدى الرأي العام.
http://www.albiladpress.com/
