ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية إلى 158 ألفاً بنهاية الربع الثالث
37 % من البحرينيين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار
ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية إلى 158 ألفاً بنهاية الربع الثالث 2
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6%، مشيرًا إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 158.2 ألفا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2015، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 559 ألف عامل تقريبًا.
جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، واعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الاول، وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.
وأوضح حميدان بهذه المناسبة، أن إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 717،218 عاملاً مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 6% مقارنة بـ667، 845 عاملاً في ذات الفترة من العام 2014، مشيرًا الى أن هذه الزيادة تتجاوب مع تلبية احتياجات تنفيذ برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.
وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بالقطاعين العام والخاص) قد استقر تقريبًا عند مستوى 158،182 عاملاً في نهاية الربع الثالث من 2015، إلا أنه يسجل نموا نسبته 1.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إذ كانت تبلغ في حينها 155،189 عاملاً، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تدل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، كما تدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، علمًا بأن هذه الأعداد تعكس النمو الاجمالي في عدد العمالة الوطنية المسجلة ولا تعكس الاعداد التي دخلت سوق العمل لتعوض الاعداد الكبيرة التي خرجت من سوق العمل خلال العام للتقاعد عن العمل أو أية اسباب أخرى.
كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعًا بنسبة سنوية مقدارها 7.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2015 ليصل إلى 559،036 عاملاً بالمقارنة بـ521،656 عاملاً في الربع الثالث من عام 2014، قائلاً: «إن هذه الزيادة تعتبر مؤشرًا على استقرار وقوة الاقتصاد وقدرة سوق العمل على تقديم المزيد من فرص العمل الجديدة في العديد من القطاعات الانتاجية».
