البنعلي: بعض الأطراف النقابية أعطت ملف المفصولين صبغة سياسية
«العمـــــل الدوليــــــة» تعقــــــد اجتمــاعهـــــا لتحدد مصير الشكوى العمالية المرفوعة ضد البحرين
البنعلي: بعض الأطراف النقابية أعطت ملف المفصولين صبغة سياسية
من المقرر أن يُعقد غدا الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، والذي ترفع فيه مملكة البحرين تقريرها الحكومي حول ملف المفصولين، تمهيدا لاتخاذ المنظمة قرارا حول إسقاط أو قبول الشكوى العمالية المرفوعة ضد البحرين على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011.
وكانت منظمة العمل الدولية قد رفضت في مارس 2012 قبول الشكوى بصورة رسمية، مقابل إفساح المجال لمملكة البحرين لمتابعة جهودها في حل ملف المفصولين بالتعاون مع الجهات المعنية.
ورأى مراقبون أن هناك انفراجا كبيرا، خصوصا وأن نسبة الإنجاز في ملف المفصولين بلغت 98% خلال العام الماضي.
وقال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي إن «عدد المفصولين انخفض من نحو 3000 مفصول إلى 98 مفصولا فقط، بحسب إحصائيات وزارة العمل».
وأشار البنعلي إلى أن «بعض الأطراف النقابية أعطت ملف المفصولين صبغة سياسية وادعت أن فصلهم جاء بسبب التمييز ولمواقفهم السياسية، ولم تنظر إلى المخالفات التي ارتكبها العمال المفصولين فترة إضرابهم عن العمل».
وحول مفصولي ألبا، بين أن «العدد المتبقي من المفصولين هو 34 فقط من أصل 420 مفصولا»، لافتا أنهم رفضوا العودة إلى أعمالهم لعدم رضاهم عن الوظائف الجديدة التي أسندت إليهم.
وأوضح أن تقرير الشركة الاستشارية حول الذين رفضوا العودة إلى أعمالهم خلص إلى أن بمقدورهم أداء الوظائف الجديدة، وهي مساوية ماديا وأدبيا لمهنهم السابقة. وقد رُفع التقرير إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأضاف «ما نخشاه هو أن تحال قضاياهم إلى المحكمة بسبب رفضهم العمل»، مشيرا إلى المادة 22 من قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه «يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه تماشياً مع التطور التكنولوجي في المنشأة، بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظيم النقابي المعني».
يذكر أن منظمة العمل الدولية ووزارة العمل خلصتا العام الماضي إلى تشكيل هيئة مستقلة لتقديم الخبرة والاستشارة الفنية لحسم الخلاف الدائر بين 42 عاملا وأصحاب العمل في «ألبا» حول طبيعة الوظائف التي أسندت إليهم بعد عودتهم إلى أعمالهم، والتي يرونها مختلفة عن مهنهم السابقة. وأكد مجلس إدارة شركة ألبا حينها استعداده للالتزام بأي رأي تقدمه الشركة الاستشارية.
