فرض رسم سنوي 22,5 دينارا على أصحاب العمل كتأمين صحي على البحرينيين أصحاب العمل يرفضون.. ويقولون: هذا الأمر مخالف للدستور

فرض رسم سنوي 22,5 دينارا على أصحاب العمل كتأمين صحي على البحرينيين أصحاب العمل يرفضون.. ويقولون: هذا الأمر مخالف للدستور

استنكر أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة فرض وزارة الصحة تأمينا سنويا على العامل البحريني 22,5 دينارا من بداية شهر يناير واعتبروا ذلك زيادة في الضرائب لا يتحملها التجار وخاصة الصغار بعد فرض تأمين صحي على الأجانب 72 دينارا سنويا منذ العام الماضي. ويقول المقاول عمار علي: إن التزاماتنا كثيرة في ضوء عدم توفر الأعمال ورغم فرض وزارة الصحة تأمينا صحيا على العمال الأجانب 72 دينارا سنويا منذ العام الماضي وبعدها نتفاجأ بفرض رسم تأمين صحي على العامل البحريني 22,5 دينارا سنويا منذ بداية يناير الجاري وهذا يثقل عاتقنا بالإضافة إلى رسوم سوق العمل وتوفير رواتب العمال الذين يطالبون بزيادتها بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ورفع الدعم عن بعض المواد الغذائية والبنزين. وأضاف: إن زيادة الضرائب على التجار المواطنين يؤدي إلى هروبهم من السوق وإفلاسهم وهذه تعتبر خسارة للاقتصاد البحريني لذلك يجب أن يتم اعفاء المؤسسات الصغيرة من التأمين الصحي للبحرينيين حتى لا يتركوا السوق وأن يعملوا على تنمية اقتصاد البلاد. بينما التاجر حسين يقول: لم يمر وقت طويل على امتصاص صدمة فرض تأمين صحي على الاجانب بمقدار 72 دينارا منذ سنة تقريبا إلا ونحن نفاجأ بفرض رسوم تأمين صحي على البحرينيين بمقدار بـ22,5 دينارا سنويا رغم ان الدستور كفل للمواطن مجانية العلاج بالإضافة إلى ان البحرينيين يتعالجون مجانا في المراكز الصحية ولا يرتادون العيادات الخاصة فلماذا فرض رسوم التأمين الصحي على المواطنين العاملين رغم حاجة أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة إلى هذه الرسوم للعمل والبقاء في السوق؟

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13827/article/4483.html