مصادر: «العمل» تفرض غرامة 200 دينار عن كل موظف ضد مستشفى «الدولي»
مصادر: «العمل» تفرض غرامة 200 دينار عن كل موظف ضد مستشفى «الدولي»
علمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن وزارة العمل قررت فرض غرامات على مستشفى البحرين الدولي لتخلفه عن سداد رواتب الموظفين لأكثر من 9 أشهر متتالية.
وبينت المصادر أن المخالفة ووفقا للقانون تقضي بفرض غرامة تصل لـ 200 دينار عن كل موظف تقدم بشكوى ضد إدارة المستشفى في الوزارة. وأفادت المصادر أن ادارة المستشفى تراجعت عن فكرة الاقتراض من أحد البنوك نظرا للفوائد المرتفعة للقرض، الا أنها أوضحت أن مالك المستشفى يتجه لبيع بعض العقارات لتوفير المبالغ المطلوبة لانعاش المستشفى وتسديد الرواتب المتأخرة للموظفين. وقال عدد من العاملين في المستشفى إن «ادارة المستشفى اجتمعت مع عدد من الاطباء وابلغتهم أنها تراجعت عن فكرة الاقتراض وأنها تسعى لتوفير المبالغ من موارد أخرى». وذكروا «أن ادارة المستشفى خيرت العاملين بين الاستقالة وترك العمل او الانتظار الى حين توفير المبالغ لصرف الأجور وانعاش المستشفى مجددًا». وفي تصريح سابق أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن وزارته اجتمعت مع ادارة مستشفى البحرين الدولي على خلفية أزمة تأخر صرف الرواتب لموظفي المستشفى منذ أكثر من 9 شهور. وأوضح الدوسري في تصريح لـ «الأيام» أن الاجتماع قد خلص بوعود من إدارة المستشفى بإنهاء هذه الأزمة وصرف رواتب الموظفين خلال اسبوعين من الآن. وتقدر مستحقات العاملين من أطباء وممرضين وموظفين بحرينيين وغير بحرينيين في المستشفى والبالغ عددهم 240 موظفًا والذي صرف رواتبهم لنحو 10 شهور بنحو مليون ونصف المليون دينار. وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن عزم مالك المستشفى البحث عن قروض من بنوك محلية ودولية لسداد رواتب موظفيه المتأخرة لاكثر من 9 أشهر. يذكر أن موظفين بالمستشفى تقدموا بشكوى عمالية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما دشن أطباء وممرضون وموظفون وقفة احتجاجية سابقة في المستشفى اعتراضًا على تأخر صرف رواتبهم لنحو 10 شهور دون بوادر لتسوية المشكلة.
