في مشروع رفعه النواب إلى الحكومة بصفة عاجلة:
في مشروع رفعه النواب إلى الحكومة بصفة عاجلة:
المطالبة بصرف تعويضات عاجلة للمواطنين عن رفع سعر البنزين
أقرَّ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة المستشار أحمد الملا اقتراحًا برغبة بصفة مستعجلة يقضي بتعويض المواطنين جراء رفع الدعم عن البنزين.. وقد تم رفْع هذا المشروع إلى الحكومة على الفور للنظر في مدى وكيفية تنفيذه بشكل عاجل.
وقال المجلس: إن هذا الاقتراح يأتي لالتزام الحكومة دستوريًّا بتنفيذ ما ورد في برنامجها المكلفة به، وإن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة يجب ألا يتحمله المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود، وكان الأجدر بها إعادة توجيه الدعم وليس رفعه. كما أكّد المشروع الذي أقرَّه المجلس في جلسة أمس أن قيام الحكومة برفع سعر البنزين بنسبة 60% أحدث صدمة كبيرة لدى المواطنين.. وجعل العديد منهم في وضع مادي صعب. الجدير بالذكر أن عدد النواب المتقدمين بهذا المشروع هو 22 نائبًا.
(التفاصيل )
أكّد مجلس النواب دعمه وتقديره لقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل، وما تقوم به من جهود مخلصة، وما تتمتع به من جاهزية رفيعة، في ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودورها المتميز في حفظ الأمن والاستقرار، وصون منجزات ومكتسبات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والذود عن تراب الوطن والأمة العربية. وقد أصدر المجلس بيانا بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين.
إلى جانب ذلك وافق المجلس على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة مستعجلة وتقرر إحالتها إلى الحكومة، وهي: الاقتراح برغبة لقيام الحكومة بشكل عاجل بتعويض المواطنين جراء رفع الدعم عن البنزين، والاقتراح برغبة بشأن توظيف لاعبي منتخب البحرين لكرة اليد العاطلين عن العمل والعاملين في وظائف متدنية في الجهات الحكومية، والاقتراح برغبة بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في كل من البلديات والمجالس البلدية، كما وافق المجلس على إصدار بيان عن مجازر مقدادية العراقية.
وعلى صعيد متصل وافق المجلس على تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقرر إحالة المرسوم إلى مجلس الشورى الموقر. حيث أكّد النواب أهمية توفير الدعم اللازم للشباب ورعايتهم، ومشيدين بالقائمين على القطاع الرياضي والشبابي بمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح أمس برئاسة السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث تم استعراض رد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لتأسيس شركات صحافة سواء يومية أو غير يومية أو متخصصة حتى تاريخه.
كما وافق المجلس على إعادة التقارير التالية إلى اللجان البرلمانية، وذلك لمزيد من الدراسة، وهي: تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكررا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمتعلقة بتشديد العقوبة بشأن (تجريم أشكال تمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي)، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي) بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بشأن الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
http://www.akhbar-alkhaleej.
