(تمكين) والمؤسسات التدريبية الخاصة إلى أين؟
(تمكين) والمؤسسات التدريبية الخاصة إلى أين؟
د.العبيدلي: هبوط مؤشر التنمية البشرية سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية المستدامة
تهدف الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة إلى حماية مصالح جميع الشركاء في قطاع التدريب المهني في مملكة البحرين بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع كل الجهات الرقابية والإشرافية على التدريب المهني، ويوجد في مملكة البحرين حوالي من 85 مؤسسة مهنية للتدريب مرخصة من إدارة التدريب بوزارة العمل، حيث تنظم المؤسسات التدريبية دورات محلية ودولية ذات اعتمادية ومعايير عالية الجودة للموظفين في القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تقديم الحلول التدريبية وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل البحريني، وتمارس هذه المؤسسات التدريبية عملها منذ أكثر من عقدين إلى أن صدر المرسوم الملكي بقانون رقم 33 لسنة 2015 المتعلق بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، والذي ألغى اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر والبالغة 4% من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين والتي تعرف بـ «Levy»، مما أدى إلى زيادة وتيرة القلق والمجهول للقائمين على قطاع التدريب المهني وإفراز عدد كبير من العاطلين.
أخبار الخليج التقت رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة د. أحمد يوسف العبيدلى ونائب الرئيس نجيب إبراهيم السيد وأمين الجمعية المالي سعيد تقي وأمين السر نواف الجشي وعضو مجلس إدارة الجمعية د.عبدالله محمد لمعرفة أسباب تخوفهم والحلول القصيرة وبعيدة المدى التي يقترحونها كجمعية وممثل أصيل عن المؤسسات التدريبية المرخصة وذلك لتطوير قطاع التدريب المهني ورصدنا إجابتهم خلال السطور التالية:
إصلاح التعليم والتدريب
في البداية تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة د. أحمد العبيدلي قائلا: إن المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك فتح آفاقا للتنمية البشرية المستدامة، ثم أصدر جلالته المرسوم بقانون رقم 33 بتاريخ 22 سبتمبر 2015، وينص على ضم مهمات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين) ابتداء من 1 أكتوبر 2015، وتضمن القانون عدة مواد أحداها ألغت دفع رسوم اشتراكات التدريب لمؤسسات القطاع الخاص والتي تعادل 4% من رواتب الأجانب العاملين في هذه الشركات والمؤسسات التي كانت بمثابة القانون الوحيد الملزم لتدريب وتطوير الموظف والعامل البحريني في القطاع الخاص من ميزانية اشتراكات التدريب وذلك لإحلاله محل الأجنبي مستقبلا، علما أن نظام اشتراكات التدريب يطبق على الشركات والمؤسسات التي يوجد بها 50 موظفا أو أكثر، بعد استلام (تمكين) لمهمات التدريب المهني ومهمات المجلس الأعلى للتدريب، وفي تلك الفترة لم يكن لديهم أي بدائل جاهزة كبرامج وحلول تدريبية للعمل بها في قطاع التدريب المهني (كبديل لنظام اشتراكات التدريب) للاستمرارية والمحافظة على مكتسبات التنمية البشرية المستدامة التي استمرت لأكثر من عقدين، ولكن للأمانة يوجد لديهم برنامج تدريب متخصص وهو احترف (للبرامج الاحترافية الدولية) للأفراد الموظفين وغير الموظفين حسب شروط ومعايير خاصة، ويمكن للمتدربين من التسجيل والاستفادة من هذه البرامج التدريبية بشكل مباشر، وكذلك يوجد برنامج تطور السلم الوظيفي الذي استبدل مؤخر ببرنامج (TWS) المرتبط بالتوظيف والتطوير.
ويكمل د. العبيدلي، بادر مجلس إدارة الجمعية بالاتصال بصندوق العمل (تمكين) لمناقشة الحلول البديلة وتبادل الأفكار وطرح الحلول، لنتمكن معا كشركاء من دفع مسيرة التدريب المهني إلى الإمام من دون توقف وتم الاجتماع بالرئيس التنفيذي للعمليات بتمكين في نهاية شهر نوفمبر 2015م ومن ضمن الاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية إليهم تمديد فترة العمل بنظام الاشتراكات الذي تم إيقافه بناء على المرسوم الملكي إلى جاهزية (تمكين) لتقديم برامج تدريبيه بديلة تحل محل نظام اشتراكات التدريب؛ وذلك حفاظا على استقرار قطاع التدريب المهني، وقد وافقوا على اقتراح الجمعية وتم تنفيذه على أن يستمر من 1 أكتوبر 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 بالإضافة إلى تسديد اشتراكات التدريب نيابة عن المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، والتي تعرف بـ (Levy)، وبعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر تم الاتصال بمكتب الرئيس التنفيذي لـ(تمكين) الدكتور إبراهيم جناحي، وطلبنا كمجلس أدارة للجمعية تحديد موعد اجتماع عاجل معه للبحث في الحلول التي تمتلكها الجمعية، والعمل معا كشركاء استراتيجيين لخدمة مملكة البحرين أولا وقطاع التدريب المهني ثانيا.
وأختتم د. العبيدلي حديثه مستشهدا بلقائه مع د. عباس الخاطر كمستثمر سعودي في قطاع التدريب المهني في مملكة البحرين الذي قال: إن إلغاء اشتراكات التدريب المهني في مملكة البحرين يحتاج إلى تحرك واعٍ وشمولي لإيجاد البدائل لهذا القطاع الحيوي والذي يعتبر بمثابة العصب الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات الأخرى.
وأوضح د. الخاطر إننا مستثمرون من خارج مملكة البحرين نراقب هذه التغييرات بتوجس؛ وذلك بسبب غياب التنسيق مع الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة الذي نعمل تحت مظلتها كمؤسسات تدريبية، وشدد على أن صندوق العمل – تمكين هي اللاعب الأساسي الآن ومسؤولة ع ن إيجاد استراتيجية بديله تسهم في تسيير دفة التدريب المهني، وأستغرب غياب إدارة التدريب من وزارة العمل بالمشاركة في حلحلة هذه الأزمة وكأن الأمر لا يعنيها.
وذكر د. الخاطر أنه إذا لم تنفتح الجهات الرقابية الإشرافية على بعضها وتبني جسور الثقة والعمل كشركاء لبناء رؤية مشتركة تعزز دور التدريب والشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التدريب بدعم مباشر من تمكين فإنّ العواقب ستكون وخيمة بشكل دراماتيكي سينعكس سلبا على كفاءة الأداء بالعمل وربما يزيد البطالة والبطالة المقنعة واضمحلال صناعة التدريب المهني في مملكة البحرين.
هجرة العقول
وعبر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة نجيب إبراهيم السيد، عن تخوفه من هجرة العقول والخبرات المعنية بالتدريب المهني والتي تم استثمارها في هذا القطاع منذ البدء بالعمل بنظام اشتراكات التدريب المهني منذ قرابة اثنين وعشرين عاما لدول مجلس التعاون الخليجي، علما أن البحرين في أمس الحاجة إلى هذه العقول والخبرات، وخاصة إننا كنا ومازلنا سباقين في تطوير الموارد البشرية على مستوى دول المنطقة، وهذه الهجرة بالتأكيد ستؤثر على مسيرة خطط واستراتيجيات التنمية البشرية المستدامة التي تعد أحد الركائز الأساسية لمشروع إصلاح التعليم والتدريب حسب رؤية مملكة البحرين 2030، مؤكِّدًا أن الوضع الحالي لا يوجد به رؤية واضحة من صندوق العمل (تمكين) مما قد يؤثر على سمعة مملكة البحرين وإنجازاتها المرموقة التي تطمح في أن تكون مركزا إقليميا للتدريب المهني والتعليم، مشيرًا إلى تخوفه من أن تؤثر انحسار إيرادات قطاع التدريب في البحرين، وعدم وجود برامج بديلة لنظام اشتراكات التدريب المهني، سلبا على جودة التدريب ومخرجات العملية التدريبية.
ازدواجية المعايير
أما الأمين المالي للجمعية سعيد تقي فيرى أنه بسبب عدم وجود الرؤية الواضحة والبدائل المتوافرة بعد ضم المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى (تمكين) لدى مؤسسات التدريب، بدأت هذه المؤسسات في تسريح عدد من الموظفين وتقليص خدمات التدريب مما سينعكس سلبا على جودة العملية التدريبية ومخرجات تلك العملية، مشيرًا إلى وجود متطلبات تم فرضها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لرفع مستوى جودة التعليم والتدريب وتطوير المخرجات، وقد أخذت المؤسسات التدريبية على عاتقها متطلبات الهيئة الوطنية في عين الاعتبار وقامت باستكمال الإجراءات المطلوبة منها مما يعد بمثابة استثمار لتطوير جودة التدريب، وقد استطاعت المؤسسات التدريبية في أقل من ست سنوات من تحقيق التفوق على القطاعين التعليم النظامي (الأساسي) أي المدارس، والتعليم العالي المتمثل في الجامعات الحكومية منها والخاصة، حسب التقارير المنشورة على موقع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
وأضاف، كما توجد ازدواجية في متطلبات المعايير المطلوبة من أدارة التدريب من وزارة العمل والهيئة الوطنية وتمكين كجهات إشرافية رقابية على قطاع التدريب بحيث تطبق على المؤسسات التدريبية لتوفير هذه المتطلبات والإجراءات الصارمة وذلك لرفع مستوى التدريب، ولكن للأسف هذه المعايير والمتطلبات غير معمول بها وبالتحديد على المكاتب الاستشارية التي تقوم بمهمات التدريب نفسها، وتتم الموافقة عليها من وزارة العمل ومن ثم صندوق العمل (تمكين)، والتحدي الرئيسي الذي يواجه المؤسسات التدريبية المرخصة والملتزمة بمعايير الجودة أن هذه المكاتب الاستشارية ليس لديها مصاريف تأسيسية مرتفعة ولا رقابة ولا يوجد من يحاسبهم من الجهات الرقابية الإشرافية المختصة بالتدريب والتعليم.
التنمية المستدامة
وأوضح أمين سر الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة نواف الجشي أن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولى العهد للتنمية الاقتصادية وإصلاح سوق العمل بالمملكة يعتمد بشكل أساسي على التنمية البشرية كدعامة أصيلة لتحقيق رؤية البحرين 2030، وتحقيق التنمية المستدامة، وكما هو معمول به في دول حققت رفاه مواطنيها من خلال اتخاذ هذه المنهجية ومثالا على ذلك سنغافورة وذلك من خلال تأسيس مواردها البشرية بأنظمة تعليمية متفوقة ومن بعد ذلك تمكينهم من خلال برامج تدريبية احترافية مصممة خصيصا بأيدي وهوية وطنية سنغافورية، بقيادة معاهد تدريبية خاصة، علما أن البحرين قد تبنت المنظومة السنغافورية بتطوير التعليم من خلال إعداد المعلمين.
وقال: إن الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التدريب المهني والذي يدار بشكل أساسي من قبل مؤسسات تدريبية، خاصة باستثمارات محدودة كان ومازال شريكا أساسيا في التنمية البشرية المستدامة، وإن المؤسسات التدريبية بموارد محدودة حملت على عاتقها تحسين جودة التدريب ومخرجاته تماشيا مع متطلبات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وإن المجهود والموارد المستثمرة كانت هائلة بإمكانات ضئيلة، وعلى الرغم من ذلك تم تحقيق الإنجاز برفع مستوى الجودة في القطاع والبناء المؤسسي والذي هو مهدد بعد كل تلك الإنجازات المشرفة التي لم تتأتَ إلا بدعم حكومي كبير للتدريب، وكان ذلك من خلال المجلس الأعلى للتدريب المهني ونظام اشتراكات التدريب.
وانهي حديثه قائلا: إن التحدي مازال قائما على عاتق قطاع التدريب المهني ومؤسساته الخاصة للنهوض بالتنمية البشرية المستدامة من خلال طرح برامج تدريبية ترقى إلى مستوى تطلعات التنمية البشرية في المملكة والتماشي مع الخطط الطموحة لتنفيذ الإطار العام للمؤهلات الوطنية والذي يتطلب الكثير من الجهد والموارد والكوادر المتخصصة، وإنه في حالة عدم موجود حلول تمويلية داعمة للقطاع سوف يخسر القطاع مكتسباته متمثلة في فقدان كوادره البشرية التي تم الاستثمار فيها عبر السنوات وموارده من تجهيزات تدريبية، وسوف يؤدي ذلك إلى انهيار ركن أساسي تعتمد علية التنمية البشرية.
حلول تدريبية
وطالب عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب البحرينية د. عبدالله محمد الجهات المعنية بحلول عاجلة للحفاظ على مكتسبات قطاع التدريب والتنمية البشرية، والمطالبة بحلول تدريبية على مدى قريب وبعيد لضمان استمرارية وازدهار صناعة التدريب المهني والتنمية البشرية، كما طالب الجهات الرقابية الإشرافية بإشراك الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة كشريك استراتيجي أصيل في أي حلول ومقترحات تسهم في طمأنة سوق التدريب المهني، وتؤدي في النهاية إلى حلول على المدى القريب والبعيد وتسهم إيجابا في الحفاظ على مكتسبات التنمية البشرية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشركات والمؤسسات الصغيرة ستتأثر بصورة كبيرة، ولن تكون مجبرة على تدريب الموظفين، والخاسر الوحيد هو الموظف والعامل البحريني فالقرار سيؤثر على المؤسسات التدريبية بشكل كبير، وسيؤثر على مستوى أنشطتها، خاصة أن عدداً من المعاهد أُغلقت بعد قرار إلغاء اشتراكات التدريب، وبعضها الأخر خلص نشاطه وسرح عدد من موظفيه.
تمكين
ضمن التزامها بتطوير وتأهيل الثروة البشرية البحرينية وجعل الموظف البحريني الخيار الأمثل للتوظيف عند صاحب العمل، حرصت «تمكين» منذ تأسيسها على تزويد البحرينيين بالمهارات والتخصصات التي تلبي احتياجات السوق المتغيّرة باستمرار، حيث استثمرت حوالي 60 مليون دينار بحريني مع أكثر من 80 مركزا ومعهدا تدريبيا في البحرين لتنفيذ برامجها لتدريب وتأهيل المواطنين البحرينيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل.
وأكّد الرئيس التنفيذي لـ «تمكين»، الدكتور إبراهيم جناحي أن تمكين لعبت دورا محوريا منذ تأسيسها عام 2006، في توفير عدد من البرامج، وعلى رأسها برنامج الشهادات الاحترافية والتدريب ودعم الأجور، والتي تدفع عجلة التدريب إلى الأمام وتساعد البحرينيين في تحقيق طموحاتهم بالإضافة إلى توفير الكوادر الماهرة القادرة على سدّ احتياجات المؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
وقال نحن نقدّر المهارات والكوادر الوطنية ونسعى دائمًا إلى التعاون معهم للوصول بالثروة البشرية البحرينية إلى مستويات عالية من الاحترافية والمؤهلات العلمية والعملية التي تجعل من المواطنين الخيار الأول والأمثل لتلبية الحاجات التوظيفية لمؤسسات القطاع الخاص من جهة والتميّز في مجال القيادة وريادة الأعمال من جهة أخرى.
وأضاف، وبهدف توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لسدّ الفجوة التخصصية في قطاعات معيّنة، نقوم بتطوير موقعنا الإلكتروني ليكون نقطة التواصل بين ما يوفره مزودو خدمات التدريب واحتياجات القطاع الخاص، على أن تستوفي البرامج المطروحة احتياجات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية تهدف إلى تزويد المواطن البحريني بالمهارات اللازمة حسب احتياجات سوق العمل، ضمن آلية عمل تجعل من التدريب المقدم أكثر فاعلية وذلك؛ لأنه مبني على رغبة حقيقية للمؤسسة أو الفرد (المواطن البحريني) أولاً وأخيرا.
موضحا أن «تمكين» سوف تستمر خلال السنوات القادمة في التركيز على الاستثمار، وذلك بتقديم برامج التدريب للأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص، وتعمل على تنمية فعاليتها وإنتاجيتها بنتائج تسهم في تحقيق أثر أكبر في السوق، لافتا إلى أن تمكين توفر حاليا عددًا من البرامج التدريبية والشهادات الاحترافية والحلول التدريبية المتخصصة لكل مؤسسة وفرد (مواطن بحريني) بحيث تغطي احتياجات التدريب المهني في الفترة القادمة، كما تعمل بشكل مستمر لمراجعة برامجها بهدف تغطية احتياجات القطاعات المختلفة، وحرصًا منها على مواكبة سوق العمل واحتياجاته، وبناءً على رغبة المؤسسة أو الفرد، تستمر «تمكين» في لقاءاتها التشاورية والتي تنظمها بشكل دوري مع أصحاب العلاقة من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد وممثلي القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الدراسات البحثية المستمرة، حيث قامت مؤخرا بتشكيل لجان استشارية تتألف من أصحاب الخبرة والمختصين والكوادر البحرينية المطّلعين على تطوّر سوق العمل.وتعمل «تمكين» وفقا لاستراتيجيتها 2015 – 2017 بما يخص برامج تنمية الثروة البشرية والتي تتلخص في تصميم وتمويل برامج تدريبية لسدّ الفجوات في المهارات، تقديم برامج تدريبية من خلال مناقصات عامة لمراكز ومعاهد التدريب المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تجتاز تقييم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، العمل مع مؤسسات القطاع الخاص على تدريب الأفراد لخلق فرص عمل، سد الفجوة بين الرواتب والإنتاجية من خلال برنامج دعم المؤسسات والذي يشمل توفير التدريب ودعم الأجور للموظفين.
http://www.akhbar-alkhaleej.
