النواب يصوت على تضمين «علاوة الغلاء» في القانون
النواب يصوت على تضمين «علاوة الغلاء» في القانون
الحكومة: إعادة تقييم قانون الضمان الاجتماعي
قالت الحكومة إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم حالياً بإعادة دراسة وتقييم الواقع العملي لتنفيذ نصوص القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وما يتطلبه من تغييرات وتعديلات بما يتناسب مع أرض الواقع.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النواب للتصويت على مشروع بقانون يتناول تضمين «علاوة الغلاء» في قانون الضمان الاجتماعي، كما يتضمن رفع الحدّ الأدنى للمساعدة الاجتماعية الشهرية للفرد الواحد لتكون 100 دينار بدلاً من 70 فقط. وتنص التعديلات الجديدة على تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي ليكون نصّها «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقلّ المساعدة الاجتماعية شهرياً عن مائة دينار للفرد الواحد، ومائة وخمسين ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، ومائتي دينار للأسرة فيما زاد عن ذلك». من جهتها، تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بموقفها السابق برفض مشروع القانون، وبرّرت رفضها بالخوف من أن التعديلات الجديدة ستنتقص من مقدار المساعدة التي تتقاضاها الأسر. وقالت «قانون الضمان الاجتماعي الحالي رفع مقدار المساعدة الاجتماعية لتكون مائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسر التي يزيد عددها عن ذلك، وبالتالي وجدت اللجنة أن المشروع بقانون المعروض سينتقص من مبالغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر، حيث إن الأسرة المكوّنة من (4) أفراد تتقاضى حالياً مبلغاً مقداره (170) ديناراً، في حين أن المشروع بقانون سيخفض هذا المبلغ إلى (150) ديناراً، كما أن الأسرة المكونة من (6) أفراد تستحق وفق القانون النافذ (220) ديناراً، في حين أنها وفق المشروع بقانون ستتقاضى (200) دينار، والأسرة المكونة من (7) أفراد تستحق وفق القانون النافذ (245) ديناراً، في حين أنها وفق المشروع بقانون ستستحق (200) دينار فقط، وهكذا كلما زاد عدد أفراد الأسرة ستنتقص حقوقهم من المساعدات الاجتماعية وفقاً للتعديلات الواردة في المشروع بقانون المنظور. كما اعتبرت اللجنة أنه لا يمكن إدخال «علاوة الغلاء» ضمن قانون الضمان الاجتماعي، «وإنما في نطاق قانون الموازنة، وهو ما جرى تثبيته في قوانين الموازنة السابقة.
