تطفئ عامها الأول بعد أيام
تطفئ عامها الأول بعد أيام
برلمانية “العمالة السائبة” من دون مخرجات!
البلاد - رجاء مرهون
قالت مصادر برلمانية من داخل لجنة التحقيق البرلمانية في ملف العمالة السائبة إن اللجنة لم تتوصل لغاية الآن إلى أي رؤية أو تصور حول القضية أو أي حلول محتملة.
وأكدت المصادر في تصريح لصحيفة “البلاد” أن اللجنة التي ستكمل عاماً كاملاً على تشكيلها لم تصل لغاية الآن إلى أي تصورات للمخرجات أو مسودة توصيات.
ولفتوا إلى أن كل ما جرى خلال الفترة الماضية هو اجتماعات مع الجهات الرسمية ذات الصلة كوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التجارة والصناعة؛ بغرض جمع المعلومات.
وأشاروا إلى أن انشغال رئيس اللجنة بالعديد من الملفات المهمة داخل وخارج المملكة ساهم في وصول فريق العمل إلى إيقاع يتسم بالبطء.
هذا، وقرر مجلس النواب في جلسة عقدت في 3 مارس 2015 تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة العمالة السائبة أو ما يعرف بـ”الفيري فيزا” والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، بعد مناقشة عامة خصصت إلى استيضاح سياسة الحكومة حول معالجة مشكلة العمالة السائبة في مملكة البحرين.
ومع هذه الخطوة، أكد نواب أن مشكلة العمالة السائبة أضحت كبيرة، وباتت تلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني والبنية الاجتماعية في المملكة، إذ تُجلب أعدادا كبيرة من العمالة ويتركون في الشارع، دون وجود تنظيم أو رقابة على وجودهم أو أعمالهم.
وحذروا من أن استمرار هذه الممارسات ستؤثر على أصحاب العمل، كما أن الآلاف من العمالة السائبة دفعتهم الحاجة للقدوم إلى المملكة، بهدف العمل وكسب حياة أفضل، إلا أنهم يقعون ضحية تجار البشر، ممن يستغلون ضعفهم وحاجتهم للمال.
وأردفوا: أن أكثر من جهة لها يد في دخول العمالة إلى البلاد، وجهات عدة مسؤولة عن حل المشكلة، فيما تقف السفارات عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لمعاناة مواطنيها.
وتقرر مع الاجتماع الأول للجنة اختيار كل من عادل العسومي رئيساً، ومحسن البكري نائباً، وعضوية كل من أنس بوهندي، جلال كاظم، حمد الدوسري، ذياب النعيمي، علي المقلة، غازي آل رحمة، مجيد العصفور، ناصر القصير.
في ذات الشأن، أكد وزير العمل رئيس لجنة معالجة العمالة السائبة الحكومية جميل حميدان أن خطة معالجة ظاهرة العمالة السائبة في البحرين في مراحلها النهائية.
وأوضح الوزير في تصريحات أن الخطة التي تعمل اللجنة على إعدادها ستكون خطة كاملة وشاملة تشترك فيها كل القطاعات الحكومية لوضع خطوات وإجراءات كفيلة بمعالجة أي أضرار تنتج عن ظاهرة العمالة السائبة.
وأردف: سيتم في المرحلة المقبلة عرض الخطة على مجلس الوزراء. وتابع قائلاً: حرصنا على آلا تكون المعالجة التي تتضمنها الخطة جزئية، كما أنها لن تكون مقتصرة على الإعداد، وسيكون لها جدول زمني.
http://www.albiladpress.com/
