138 مليون دينارالأموال المودعة في التأمينات والمتحصلة من أجانب
138 مليون دينارالأموال المودعة في التأمينات والمتحصلة من أجانب
مليونا عامل أجنبي مؤمن عليه خلال 5 سنوات.. وزير المالية:
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن عدد الأجانب المؤمن عليهم وفق قانون التأمين الاجتماعي بلغ مليوني عامل أجنبي خلال خمس سنوات.
وأشار في رده على سؤال النائب جلال كاظم أن مقدار الأموال المودعة في صندوق التأمين المتحصلة من الأجانب المؤمن عليهم بلغ 138 مليون دينار، وذلك خلال السنوات من العام 2011 وحتى العام 2015. وقال وزير المالية بأن عدد الاجانب الخاضعين للتأمين في العام 2011 بلغ 368.389 عاملا، فيما كانت ايرادات اشتراكاتهم والتي تتمثل بنسبة 3% بلغت 26.178.909 مليون دينار، أما عدد الأجانب المؤمن عليهم في العام 2012 فوصل لـ 395.303، بمبلغ 27.900.962 مليون دينار. أما العام 2013 فبلغ عددهم 417.079 عاملا أجنبيا بنسبة 28,780,020 مليون دينار، وخلال العام 2014 بلغ عددهم 439.788 بمبلغ 30,830,552 مليون دينار، فيما وصل عدد العمال في العام 2015 وحتى شهر سبتمبر لـ 474.101 عامل مؤمن عليه بمبلغ 25,234,906 مليون دينار.
جاء ذلك خلال رده حول السؤال الموجه من قبل النائب جلال كاظم بشأن عدد الأجانب المؤمن عليهم وفق قانون التأمين الاجتماعي، ومقدار الأموال المودعة في صندوق التأمين المتحصلة من الأجانب المؤمن عليهم خلال خمس سنوات، إضافة لأوجه صرف هذه الأموال.
وأشار وزير المالية أنه وطبق قانون التأمين الاجتماعي الصادر في العام 1976 يخضع الأجانب العاملون في مملكة البحرين لفرع التأمين ضد إصابات العمل، موضحاً أن جهة العمل تتحمل سداد الاشتراك بواقع 3% من أجور الأجانب مقابل انتفاعهم بالمزايا التأمينية المحددة لهذا الفرع.
وأوضح وزير المالية أن الهيئة تقوم بصرف التعويضات المستحقة للمؤمن عليهم في حال تعرضهم لإصابة عمل، ويكون صرف تلك التعويضات في حالات العناية الطبية والتي تتمثل في خدمات الأطباء العاملين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة وخدمات طب الأسنان وفحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة وقبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة، بالإضافة لتوفير الأطراف الصناعية ونحوها أو اية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الاصابة؛ بما في ذلك النظارات التي اوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الاصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة. وأضاف أن الهيئة تقوم بصرف التعويضات المستحقة أيضاً في حال البدلات اليومية والتعويض والمعاش ومنحة الوفاة ونفقات الجنازة، وأوضح أن الهيئة العامة تتحمل صرف البدلات اليومية في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجز المؤمن عليه عن أداء عمله أو حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة اي الحالات أسبق، ويساوى البدل اليومي 100% من الأجر اليومي للمصاب.
مشيراً وزير المالية أن الهيئة تصرف مبلغا عن دفعة واحدة للمؤمن عليه كتعويض له عن اصابة العمل اذا تقرر له نسبة عجز تقل عن 30%، وتصرف معاشاً إصابياً للمؤمن عليه او المستحقين اذا حددت له نسبة العجز بواقع 30% أو اكثر، وقد تصل نسبة المعاش المستحق عن اصابة العمل الى 80% من الأجر اذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي أو وفاة المؤمن عليه.
