مداخلات حامية شهدها اللقاء التشاوري لقطاع التجاري والتجزئة
مداخلات حامية شهدها اللقاء التشاوري لقطاع التجاري والتجزئة
الكوهجي: 37 ألف عامل تم تعديل أوضاعهم و17 ألف تم إعادتهم لوطنهم
شهد اللقاء التشاوري الثالث الذي عقدته لجنة القطاع التجاري والتجزئة يوم أمس الأربعاء بمقر غرفة صناعة وتجارة البحرين مداخلات حامية بين التجار وأعضاء اللجنة المشاركين في الندوة، حيث كادت هذه المداخلات أن تخرج الندوة عن مسارها وأهدافها.
وناقشت الندوة أحد أهم المواضيع حساسية والمتعلق بالعمالة السائبة، حيث اشتعلت أجواء الندوة بسبب تذمر التجار من أداء الغرفة وعدم قدرتها على حماية مصالحهم وحقوقهم التجارية وفق رؤيتهم الشخصية، إذ يرى أغلب التجار أن الغرفة لم تقم بما يكفي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة هروب العمالة الوافدة، وبالتالي حماية التاجر من استغلال هذه العمالة للقوانين الدولية التي تعمل بها البحرين.
وتحدث في الندوة نائب رئيس لجنة القطاع التجاري والتجزئة الدكتور أكبر جعفري، حيث أشار إلى أن القطاع الخاص يعتبر أكبر المتضررين من ظاهرة هروب العمالة الوافدة، حيث يستوعب هذا القطاع 97% من إجمالي العمالة الأجنبية التي تعمل في القطاعين العام والخاص بحسب إحصائيات هيئة صندوق العمل في نهاية 2014، وأن عدد العمالة الهاربة حسب إحصائية أخرى لهيئة سوق العمل بلغ 60.7 ألف عامل أي أن حوالي 12% من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة في القطاعين العام والخاص بما فيهم خدم المنازل تعتبر عمالة هاربة، مشيرًا إلى أن حجم المشكلة الإقتصادية والخسائر المالية التي تتحملها شركات ومؤسسات القطاع الخاص كبير أيضًا.
وأضاف جعفري أن قطاع البيع بالتجزئة والجملة يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع التشييد والبناء في نسبة العمالة الهاربة بنسبة 19%.
وقال جعفري بأن حرية انتقال العامل الأجنبي بين شركات القطاع الخاص هو حق كفله القانون الوطني وأكدت عليه المواثيق الدولية، مضيفًا أن للغرفة مواقف ورؤى في تطبيقات هذا القانون خصوصًا ما يتعلق منها بالفترة الزمنية التي يحق للعامل حرية الانتقال بعدها والمحددة بسنة واحدة، لافتًا إلى أن ذلك يسبب خسائر عديدة لأصحاب الأعمال الذين استقدموا هذه العمالة أولاً، خصوصًا وأن أصحاب الأعمال يكونوا قد أبرموا العقود والإتفاقيات اعتمادًا على مالديهم من إمكانيات وعمالة.
كما تحدث في الملتقى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي الكوهجي، إذ أكد بأن الهيئة حققت إنجازًا كبيرًا فيما يخص ملف العمالة الهاربة، مشيرًا إلى أنه خلال فترة تعديل الأوضاع التي منحت للعمالة المقيمة بصورة غيرة قانونية والتي كانت بين يوليو إلى ديسمبر 2015 استطاعت الهيئة تقليص عدد العمالة المقيمين بصورة غير قانونية بنسبة 50%، إذ تقلص عدد هذه العمالة إلى 36 ألف عامل، كما أن عدد العمالة التي مسجلة ضدها بلاغات هروب إنخفض إلى 3782 عامل، وتم إرجاع 17 ألف عامل إلى بلدانهم، وبلغ عدد العمال الذين صححوا أوضاعهم 37 ألف عامل. ومن جانبه، قال مدير إدارة الخدمات بهيئة تنظيم سوق العمل أشرف إمام أن توجيهات القيادة بشأن الفترة التي منحت للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاع إقامتها كانت حكيمة واستطاعت الهيئة من تعديل أوضاع عدد كبير من العمالة.
وقال إمام رد على سؤال حول تقييم تجربة حرية انتقال العامل ومدى نجاحها أوفشلها بأن الهيئة تقوم بعمل تقييم لهذه التجربة مع الجهات المعنية الأخرى، مؤكدًا أن البحرين لا تستطيع إلغاء هذا القانون، حيث إنها وقعت على اتفاقيات دولية وهي ملتزمة بهذه الاتفاقيات. وأضاف إمام أن القوانين تمنع حجز جواز العامل لدى صاحب العمل، أو إجبار العامل على القيام بأعمال معينة، لافتًا إلى أن حقوق أصحاب العمل يضمنها له العقد الموقع بينه وبين العامل والقضاء الذي يمكن أن يلجأ إليه في حال إخلال العامل بشروط العقد.
كما تحدث في الملتقى مستشار قطاع التجارة المحلية محمد عبدالله الأحمدي، حيث أشار إلى أن البرامج الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي ينعكس ايجابًا على القطاع الخاص البحريني بمختلف قطاعاته من جانب، والدفع باتجاه تقديم أفضل وأسرع الخدمات التي تساعد هذا القطاع على إنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة من جانب اخر، مؤكداً بأن الوزارة لن تتوانى عن إتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص، وفتح الخيارات الملائمة أمام هذه المؤسسات وصولا لمرحلة التعامل الإلكتروني التام، مضيفًا أن أكثر من 61 ألف سجل تجاري تم تجديدها عبر النظام الإلكتروني منذ بدء العمل به حتى الآن.
