«الإسكــان»: خــدمـة التمويل تستغرق من 3 إلى 6 أشهر ولا يصرف لها علاوة سكن
«الإسكــان»: خــدمـة التمويل تستغرق من 3 إلى 6 أشهر ولا يصرف لها علاوة سكن
أبدت وزارة الإسكان استغرابها بشأن المعلومات التي تداولتها إحدى الصحف المحلية بشأن إيقاف علاوة بدل السكن عن مستحقي التمويل الإسكاني بداعي انتهاج الوزارة سياسات تقشفية، وهو الأمر الذي نفته الوزارة جملة وتفصيلاً، لاسيما أنَّ الخبر الصحفي قد شابه مغالطاتٍ تنم عن عدم الإدراك الكامل بالنظام الإسكاني والتطورات التي حققتها الوزارة في السنوات الأخيرة.
وفندت وزارة الإسكان الإدعاءات الواردة في الخبر الصحفي بأنه وبحسب النظام الإسكاني وآلية صرف علاوة السكن، فإنّ العلاوة يتم صرفها لذوي الطلبات الإسكانية الذين مضى على تاريخ تقدمهم بطلب الحصول على الخدمة الإسكانية مدة 5 سنوات، حيث تشرع الوزارة بعد هذه المدة بصرف علاوة قدرها 100 دينار شهرياً لذوي الطلب الإسكاني.
وقد ذكرت وزارة الإسكان، وأكّدت في عدة مناسبات أن وزارة الإسكان قد نجحت في وقف تراكم الطلبات على خدمات التمويل بأنواعها الثلاثة (شراء ـ بناء ـ ترميم)، وذلك بفضل السياسات الجديدة التي انتهجتها كل من وزارة الإسكان وبنك الإسكان لتسهيل وتسريع إجراءات صرف مبالغ التمويل، مما أسفر عن استغراق مدة الحصول على القرض مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر على أقصى تقدير.
وبناءً على المعطيات المذكورة، فإنّ طلبات التمويل بأنواعها المختلفة لا ينطبق عليها معيار الخمس سنوات اللازمة لصرف علاوة السكن، وبالتالي فإنّ الوزارة لم تقم بصرف علاوة السكن لذوي طلبات التمويل حتى تقوم بإيقافها بداعي التقشف أو لأية أسباب أخرى.
وبخصوص ما ورد في الخبر الصحفي حول شكاوى بعض المواطنين من تأخر صرف علاوة السكن لدفعة عام 2016، فقد أفادت الوزارة بأنَّ علاوة السكن يتم الشروع في صرفها خلال الرُّبع الأول من كل عام للدفعات الجديدة الذين مر على تاريخ تقدمهم بالطلب الإسكاني خمس سنوات، لكن تاريخ الصرف لدى الوزارة يكون معتمداً من تاريخ الأول من يناير من كل عام، وبالتالي تقوم الوزارة بصرف العلاوة بأثر رجعي، وهو الأمر الذي تطمئن به الوزارة مراجعيها بهذا الخصوص.
أما عن حديث بعض الموطنين في الخبر بشأن عدم صرف الوزارة العلاوة لعدد من المواطنين، وأن المشكلة قد طالت عددا من المواطنين، فإنّ هذا الأمر فيه تعميم خاطئ نظرًا إلى عدم اكتمال المعلومة سواء لدى المتحدث أو الصحيفة، فكل حالة من حالات المواطنين المدرجين على قوائم الوزارة تختلف من شخص لآخر، فبعض المواطنين يتطلب صرف العلاوة مثلاً توفيق وضعه الاجتماعي على سبيل المثال بعد تجميد طلبه على إثر تغير حالته الاجتماعية من متزوج إلى مطلق على قاعدة البيانات، وبالتالي لا يجوز صرف العلاوة بسبب تجميد الطلب مؤقتاً مما ينتج عنه تأخيراً، وإذا ما عمدت الوزارة إلى صرف العلاوة في ضوء عدم صحة الموقف القانوني فإنّ ذلك يعدُّ مخالفة إدارية ومالية صريحة.
http://www.akhbar-alkhaleej.
