11 ألف دينار عجز في مكافآت أعضاء بلدي الشمالي.. وزير «التجارة»:
11 ألف دينار عجز في مكافآت أعضاء بلدي الشمالي.. وزير «التجارة»:
تحديد ساعات عمل المحلات التجارية ليس من اختصاصنا
أكد وزير الصناعة التجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن الوزارة غير مختصة في مسألة تحديد ساعات العمل للمحلات التجارية حسب القوانين السارية، جاء ذلك خلال رد مكتوب على مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية الـ13 من الدورة البلدية الرابعة.
وأضاف الزياني في رده «لا توجد لدينا أي مرئيات بهذا الشأن».
على إثر رد وزير التجارة اقترحت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس معاودة مخاطبة وزارة التجارة والصناعة والسياحة بطلب مرئياتها لاختصاصها بالترخيص للمحلات التجارية كافة وبالخصوص العاملة على مدار الساعة (24 ساعة)، إضافة لأهمية هذه المرئيات من قبلهم.
وفي موضوع آخر، ناقش المجلس مقترح اللجنة المالية والقانونية بتحمل وزارة المالية مكافأة البلديين كاملة، حيث اقترحت أن تتحمل وزارة المالية التكلفة الكاملة للمكافأة الأعضاء البلديين التي تشمل المكافأة الأساسية والعلاوات واشتراكات التقاعد واصابات العمل، وما يطرأ عليها من زيادة أو إضافة كالتأمين الصحي أو علاوات أخرى.
وبينت اللجنة أن المبلغ التي تسهم به وزارة المالية للوزارة المعنية بالعمل البلدي هو 612 ألف دينار سنويًا (جميع أعضاء المجالس البلدية) ولم يتغير منذ العام 2003م، والفارق تدفعه البلديات.
وأشارت الى أن حصة بلدية المنطقة الشمالية في 2013م بحدود 123 ألف دينار، وفي 2015م زادت إلى حدود 179 ألف دينار، وذلك بسبب زيادة عدد الأعضاء.
وأوضحت أن التكلفة الفعلية لمكافآت أعضاء المجلس حدود 281 ألف دينار، فيما أن الاعتماد المدرج في الميزانية في حدود 91 ألف دينار (يشمل المكافأة واشتراكات التقاعد واصابات العمل). وبينت أن الفارق في العجز لا يزيد على 11 ألف دينار، وهو مؤقت سيتم تعديله فور انتهاء التنسيق مع وزارة المالية.
من جانب آخر، قال رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة محمد الحداق أنه لا يوجد لدي تشريع صحي يمنع استخدام الأكياس والفلين حاليا وهناك مجهود مع الهيئة العامة للثروة البئية من أجل إصدار تشريع لهذا الأمر يمنع أو يحد من استخدام هذا الأمر.
وأوضح الحداق أن المواصفات القياسية الخليجية الموحدة خليجيا متفق عليها تحت سقف الدستور العالمي للغذاء.
وأشار الى أن التشريع لا بد أن يكون قائما على أسس علمية وأن الدراسات التي تقوم بها الصحة تستند على بحوث لوائح منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن الصحة تعطي الترخيص لأي منتج غذائي بناء على مطابقات سلامة المنتج الغذائي.
من جهته علق مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة سنان الجابري أن هناك لوائح تنظيمية متفق عليها بين دول مجلس التعاون لتصنيع المنتجات قائمة على لوائح علمية دقيقة.
وأضاف أن جميع السلع في الأسواق يتم وضعها من خلال اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس حيث يتم وضعها من قبل خبراء من عدة جهات، وأنهم يقومون بالتأكد من وضع السلع أن تكون مطابقة للمعايير والمقاييس التي يجب أن تتوافق مع المعايير الصحية والبيئة.
وجاءت ردود ممثلي الجهات الرسمية خلال الاجتماع بعد دعوة أعضاء مجلس بلدي الشمالية باستبدال العبوات البلاستيكية والفلين بعبوات ورقية وزجاجية.
حيث رأى نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي ضرورة منع استخدام الأواني والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالورقية أو الزجاجية وخصوصًا المطاعم والكافتيريات.
وطالب الكوهجي الجهات المعنية بتكثيف الجهود وخاصة الإعلامية من خلال القيام بحملات توعية للمستهلكين على أضرار هذه المواد في الاستعمالات الغذائية وتوزيع نشرات توعوية على الأفراد والمحال التجارية، ومنع استخدام الأكواب البلاستيكية في ماكينات الخدمة الذاتية المخصصة للقهوة والشاي والحليب وغيرها.
وتابع «لا بد من التشديد على إدارات المطاعم والكافتيريات بمنع الأكواب البلاستيكية وخصوصا المختصة في تقديم الشاي (الكرك) والقهــوة والنسكافيــة، وغيــرها من المشروبات الساخنة».
