العسومي: البحرينيون يملكون شهادات في جميع التخصصات
العسومي: البحرينيون يملكون شهادات في جميع التخصصات
ضوابط وشروط لتوظيف اﻷجانب في القطاع الحكومي
وافق مجلس النواب أمس على مقترح بقانون يقضي بالأولوية في التوظيف والتدريب في الخدمة المدنية للبحرينيين ويضع المزيد من الشروط والضوابط لتوظيف الأجانب في القطاع الحكومي، وأحاله إلى الحكومة.
وفي مناقشة المقترح قال النائب عادل العسومي إن البحرين تفتقر لوجود خطة للتوظيف مشيرًا إلى أنه مازال يتم توظيف الأجانب في وظائف اعتيادية مكان البحرينيين، مبينًا أن نسبة 14% لا تتماشى مع إمكانيات المواطن البحريني وقال «نحن لم نعد في الخمسينيات لكي نستبدل الأجنبي بالمواطن البحريني في الوظائف». وأكد أن البحرينيين يملكون شهادات في جميع التخصصات مستنكرًا رفض النواب في جلسة سابقة لمقترح قدمه النائب جلال كاظم بإحلال المواطن البحريني مكان الأجنبي.
وأكد حق البحريني في التوظيف كما هو الحال بالنسبة للإسكان وغيرها من المقترحات، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لكل جهة خطة واستراتيجية للتوظيف، مضيفًا «شلون نحاسب ناس لا يمتلكون خطة، أكثر الجهات تعمل بدون خطة يوم يمين ويوم يسار، وضيعونا وضيعوا الناس».
فيما أشارت النائب جميلة السماك أن جميع جهات الدولة تحرص على أن يكون البحريني محل الأجنبي إلا أن ديوان الخدمة المدنية يشير أن الحكومة ستتحمل تكاليف نظير تدريب المواطنين البحرينيين، وتساءلت «هل هناك إحصائيات تبين التكلفة في ميزانية الحكومة عند تدريب البحرينيين؟ وهل ستكون التكلفة أكبر من تكاليف تحمل أعباء الأجنبي من علاوة سفر وعلاوة غربة وسكن إضافة لراتبه الأعلى؟».
فيما أكد علي العطيش أن ديوان الخدمة المدنية يملك إدارة تدريب وتطوير ولديها ميزانيات ضخمة إلا أنها ترفض تدريب البحرينيين.
وأشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المادة 4 من القانون تتحدث عن تأهيل الموظفين من خلال الابتعاث للدراسة في الخارج والداخل، مشيرا إلى وجود التزامات مالية لهذا الاقتراح ويجب أن تدرسه لجنة الشؤون المالية والإدارية، كونه يكلف ميزانية الدولة.
وينص القانون النيابي على جواز شغل الوظيفة الحكومية لغير البحرينيين بطريق التعاقد، في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، مع مراعاة أن تكون العقود لمدة أقصاها سنتان، ولا تجدد إلا بعد التحقق من استمرار تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، وبموافقة لجنة يشكلها ديوان الخدمة المدنية للتحقق من المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
ولا يجيز القانون النيابي أن يكون شغل الوظيفة بغير البحريني أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجيز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديميًا أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين.
