ومضة قلم
ومضة قلم
توظيف الأجانب
القضية التي أشار إليها النائب غازي آل رحمة حول نسبة الأجانب في القطاع المصرفي تستحق التوقف امامها، حيث يهيمنون على الوظائف، خصوصا القيادية منها. هذه الرؤية لا تتناسب مع الرؤية المعتمدة من الدولة 2030 التي تنتهج تنمية الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي بالتحديد، فالذّي بات واضحا انّ نسبة البحرينيين في تدنٍ وتضاؤل. وطبقا لإحصائية صادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه بين ثمانية آلاف وظيفة في هذا القطاع لم يكن نصيب ابناء البحرين إلا ألف وظيفة فقط.
وسؤالنا هل من المنطقي أن تكون للأجانب الأغلبية بينما لدينا المئات من الخريجين في مختلف التخصصات ينتظرون فرصتهم لأخذ مواقعهم في هذا القطاع المهم. لغة الأرقام المعلنة من هيئة التأمينات تصدمنا بحقائق مروعة، فقد اشارت قبل سنوات الى انّ هذا القطاع تمكن من توفير 8080 وظيفة بيد أن 7100 وظيفة ذهبت الى غير البحرينيين، أما نسبة المواطنين فإنها لم تتجاوز الـ 12 % فقط!
هل نستمر في المصارحة؟ لماذا لم تعد الأولوية للمواطن البحريني في التوظيف في هذا القطاع ونعني قطاع البنوك كما هو الحال في كل البلدان العربية والخليجية؟ لابدّ من اعادة النظر في سياسة التوظيف المتبعة في القطاع الخاص بشكل عام والمصرفي بوجه اخص. وآن الأوان لإجراء اصلاح جذري في سوق العمل. لقد استمرأت العديد من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص سياسة توظيف الأجانب حسب ما يحلو لها دون أن تجد من يحاسبها أو على الأقلّ يسائلها؟
ذات مرة طالب أحد الاقتصاديين بفرض رسوم على توظيف كل اجنبيّ حتى لا يكون قرار التوظيف مبنيا على الفرق في الدفع للمواطن مقابل الأجنبيّ. أما الفارق بين ما يتقاضاه البحرينيون العاملون في البنوك وبين الأجانب فإنّه يصب بالطبع لصالح الأخيرين. فغير البحريني يتسلم ثلاثة آلاف دينار بحريني شهرياً والبحريني يتسلم نصف هذا المرتب وبدون العلاوات التي يتسلمها الأجنبيّ مما بات يعرف بالبونس وبدل تعديل سكن، ناهيك عن كون هذه المبالغ والعلاوات المقدرة بالملايين ستصرف خارج البحرين.
وهنا نؤكد ما سبق أن أشرنا اليه بالتوجيهات الصادرة من سمو رئيس الوزراء حول توظيف الطاقات البحرينية وأن تكون لها الأولوية في فرص العمل بل ان يكون لها الخيار الافضل في سوق العمل وأن تتواصل الجهود لإبعاد المواطن عن البطالة من خلال خلق وتوفير المزيد من فرص العمل.
إنّ توظيف الأجانب لم يعد مقتصرا على القطاع الخاص وحده بل اصبحت جهات منتمية للقطاع العام توظف الأجانب. فالإحصائيات المتعلقة بالقطاع المصرفيّ تؤكد انّ نسبة البحرنة في الطب البشري 48 % فقط والتمريض 52 % والمفارقة انّ هناك خمسين طبيبا بحرينيا عاطلا عن العمل و300 خريج من كلية التمريض منذ عام 2012م مطالبين وزارة الصحة بإنهاء ملف العاطلين عن العمل في المجال الطبيّ. وإزاء معضلة هؤلاء العاطلين فإنّ الوزارة عمدت الى اجراء عقد مؤقت لمدة خمس سنوات لتدريبهم بدلا من توظيفهم.
إنّ بحرنة الوظائف حق من حقوق المواطنين طبقا للقانون وبالأخص في القطاع الصحيّ والتعليميّ. وتتضاعف المشكلة اذا علمنا انّ هناك شكاوى دائمة من نقص في الكوادر، ونتمنى من المجلس النيابيّ ممارسة دوره في الرقابة بوصفه جهة تتمتع بسلطة رقابية من حقها مساءلة الجهات عن أدائها.
http://www.albiladpress.com/
