تيارات
تيارات
عن رفض الخضوع لمظلة “الخدمة” ومؤهلات الموظفين تأخر إجابة المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية
خابت توقعاتي باستلام رد فوري من معهد البحرين للتنمية السياسية، عن ما ورد من استفسارات بمقالي، المنشور في عدد يوم الاثنين، الموافق 29 فبراير 2016، عن توجه المعهد، للتغريد خارج سرب ديوان الخدمة المدنية. (وصلة المقال: ).
وأعتب على قيادة المعهد قرارها الأخير، برفض الخضوع لمظلة ديوان الخدمة، والإصرار على الاستقلالية، دون مسوغ قانوني مقنع. (وصلة الخبر: http://www.albiladpress.com/
وأحسب هذا القرار، مبتعدا عن الصواب؛ لأن الخضوع لمظلة الديوان أمر إيجابي، ويعني بسط سلطة الأخير، للإشراف والرقابة الإدارية، لكل ما يتعلق بشؤون الموظفين، وبما يعفي الإدارة التنفيذية، من أعباء مشاكل إدارية متكررة ومرهقة، ويجعلها تركز جهدها، لمصلحة إنجاز خطة المعهد الطموحة، بدلا من الدخول في متاهات إدارية مملة.
وأجد موقف ديوان الخدمة قويا، بالاستناد إلى تشريع صادر، في 6 أكتوبر 2011، أخضع للديوان الهيئات والمؤسسات الرسمية المستقلة، التي لم تلتزم بمعايير شفافة، أو متكافئة، في التعيينات والتوظيف والترقيات، وقفزت بسلم الرواتب لمستويات أرهقت الميزانية العامة للدولة.
وأردُّ على تحصُّن إدارة المعهد، بما ينص عليه مرسوم إنشائه، بأنه “مُلحق” بمجلس الشورى، بأن مبدأ الإلحاق جاء في بداية عمر المعهد، من أجل تحييده عن عمل الحكومة، وإبعاده عن التجاذبات السياسية.
وأبلغني قانونيون مختصون أن الإلحاق يعني إخضاع الجهة المُلحَقة، بالجهة المُلحَق بها، في كل أنظمتها، الإدارية والمالية، وكأنها إدارة من إدارات الجهة الأخيرة، وهو ما لا ينطبق على المعهد، لأنه يعمل منذ ولادته، بميزانية مستقلة، وله نظام خاص بموظفيه.
وأبسِّط معنى “الإلحاق” للقارئ، بأنها كمثل مَن لم يبلغ سن الرشد، ويكون ولي أمره مسؤولا عنه، وهو الأمر غير المُتحقِّق بعلاقة المعهد والمجلس التشريعي المعين.
ومن بين أحدث الأمثلة، لما أشير إليه، صدور مرسوم في 7 مايو 2015، بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم.
نصّ المرسوم على إلحاق المعهد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأن يختار له الأخير مقرا مناسبا، وأن يكون للمعهد اعتماد مالي مدرج في ميزانية المجلس الأم.
كما اشترط المرسوم موافقة المجلس الأعلى على أيّة تبرعات يتلقاها المعهد. ونص على تشكيل مجلس لإدارة المعهد برئاسة أمين عام المجلس. وأن يكون مجلس الإدارة مسؤولا أمام المجلس عن تحقيق أهدافه.
وفي حالة معهد التنمية، فإن مرسوم الإنشاء، نص على وجود اعتماد مالي له بالميزانية العامة للدولة، وليس اعتمادا مدرجا بميزانية مجلس الشورى.
وتبلغ ميزانية المصروفات المتكررة للمعهد مليونا و395 ألف دينار في العام 2015، ومليونا و353 ألفا في العام 2016.
وأجاز المرسوم قبول المنح والإعانات، بعد موافقة مجلس أمناء المعهد، أي دون اشتراط موافقة رئاسة مجلس الشورى أو المجلس.
ومن بعد توزير رئيس مجلس أمناء المعهد علي الرميحي، بحقيبة الإعلام، فإن ذلك يثير أسئلة دستورية وقانونية، جديرة بالتوقف عندها، فهل ذلك يعني أن المعهد مُساءل أمام البرلمان عبر الوزير الرميحي، وألا يُعتَبر ذلك تضاربا في العلاقة بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، برئاسة وزير لمجلس أمناء معهد، مُلحق بمجلس تشريعي، وهل توجد حالات مماثلة لذلك في الدولة حاليا، يمكن القياس عليها.
وأجدِّد تذكير المدير التنفيذي للمعهد ياسر العلوي للإجابة عن الاستفسارات الآتية:
_ لماذا يرفض معهد التنمية الخضوع لمظلة ديوان الخدمة المدنية؟
_ ما تفسيرك لمعنى “إلحاق” المعهد بمجلس الشورى الواردة في مرسوم الإنشاء؟
_ هل المعهد ضمن المشمولين، بما ينص عليه القانون الصادر في 6 أكتوبر 2011، بإخضاع المؤسسات والهيئات الحكومية، لمظلة ديوان الخدمة؟
_ هل سلَّم المجلس تقريره السنوي، لرئاسة مجلس الشورى، وفق ما تنص عليه المادة (10)، من مرسوم إنشائه؟
_ هل يُعتبر وزير شؤون الإعلام مساءلا عن أعمال المعهد أمام السلطة التشريعية من بعد توزير رئيس مجلس أمناء المعهد علي الرميحي؟
_ كم عدد الموظفين بالمعهد؟ وهل يوجد موظفون، من خريجي الثانوية العامة، ويتقلدون مناصب تنفيذية أو استشارية، وهي مواقع توجب الحصول على مؤهل أكاديمي، وفق ما تنص عليه أنظمة الخدمة المدنية؟.
تيار
“الغزلان تحب أن تموت عند أهلها، أما الصقور فلا يهمها أين تموت”.
غسان كنفاني
http://www.albiladpress.com/
